بلغت قضية مثليين، أحدهما مغربي، تسببا في أمراض، ضمنها فقدان الذاكرة، الباب المسدود بعد تعذر الوصول إلى المشتبه فيهم، وهم ألمانيان ومغربي، لفرارهم خارج أرض الوطن. 

وكتبت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أنه بالرغم من إغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي، وهو مغربي، إلا أن المذكرة لم تدرج في الأنظمة الأمنية إلا بعد فوات الأوان، وهو ما حال دون رجوعه إلى المغرب، بسبب علمه بأن بحثا على الصعيد الوطني يجري في حقه.

وأوضحت اليومية، أن الضحية وبناء على تقارير طبية خضعت لنظام غذائي مدعم بعقاقير لمحو ذاكرتها وجعلها تفقد قواها العقلية، للتمكن من الاستيلاء على مولودتها التي أنجبتها بعد زواج وصف بالغريب، من قبل أحدهما، وأن نية مبيتة حملها الزوج منذ لقائه بالفتاة، كان الهدف منها الحصول على مولود لتبنيه رفقة شريكه المثلي.

وأضافت اليومية بأنه بعد هروبها واستقرارها لدى عائلة بالرباط ودخولها في حصص للعلاج النفسي والعصبي، أصبحت تنتابها كوابيس أثناء النوم، جراء استرجاع أشرطة ما كانت تتعرض له من اغتصاب على يد زوجها المغربي وعشيقه الألماني، إذ أن الآخرين، حسب التصريحات القضائية التي أفاد بها أحدهما، تربطهما علاقة مثلية وهما زوجان وفق القانون الألماني.

الأبحاث انتهت إلى أن الألماني، يشتغل في مجال الطب، وتساعده امرأة من الجنسية نفسها، كانت حاضرة أثناء الزيارة التي التقوا فيها بالشابة المتحدرة من تحناوت، ولم تستبعد اليومية أن تكون الضحية خضعت لتجريب أدوية عليها للوصول إلى الغاية التي كانت يبحث عنها الزوجان المثليان، سيما أن المشتبه فيه الأجنبي يملك مختبرا للأدوية في ألمانيا.

وفي تفاصيل الواقعة حسب اليومية، فإن الشابة صادفت سياحا ألمانا، يرافقهم مغربي، وأصر المغربي، عند رؤية الشابة، على الزواج منها، فطلب لقاء والدها، وعمد إلى تسريع مساطر عقد القرآن، بل أرغم والدها على عدم تنظيم حفل الزفاف، بدعوى أنه على عجلة من أمره ويريد السفر إلى ألمانيا من أجل تهيء وثائق ترحيلها.

وتقول الصحيفة بأنه ما إن حرر العدلان عقد القران، حتى طلب الزوج من والد الضحية الانصراف إلى حال سبيله ومده بمبلغ 4000 درهم، مصرا على الاحتفاظ بالزوجة التي سترافقه إلى منزل شقيقته بمنطقة المحاميد بمراكش، وفي اليوم الموالي، استدعى الزوج والد الشابة، وشرع في توجيه اللوم إليه مخبرا إياه أن ابنته ليست بكرا، وهو ما أوقع بين الابنة وأبيها، ليتخلى عنها الأخير وينصرف إلى دواره بتحناوت.

وتضيف اليومية بأن الزوج اسغل ذلك، ليبسط نفوذه على الشابة بعد أن تخلى عنها والدها، ومكثت رفقة شقيقته وزوجها بالمنزل الموجود في المحاميد، بينما غادر الزوج رفقة عشيقه المثلي وصديقتهما إلى ألمانيا، وانقطعت الأخبار عن الشابة، قبل أن تظهر بعد سنة ونصف من زواجها، بعد أن تمكنت من الفرار من منزل شقيقة زوجها، لتستقل سيارة أجرة، إذ ما أن شاهدها السائق في تلك الحالة وعلم بأن ليس لها مكان يأويها حتى توجه بها إلى مصلحة الأمن.

وتقول اليومية إنه بالاستعانة بسائق سيارة الأجرة، اهتدت المصالح الأمنية إلى المنزل، لتشعر قاطنته بضرورة قدوم شقيقها إذا حل بالمغرب، ليأتي الرد سريعا، ويمثل الزوج في اليوم الموالي أمام المصلحة الأمنية، ويدلي بتصريحات نفى فيها تعريض الضحية لأي عنف، كما ادعى أنها مطلقة وأن لديه حكما بالتطليق، وهي الأشياء التي كانت تجهلها الضحية، بل واجه رجال الأمن بأنها مريضة وتفقد الذاكرة، قبل أن يطلب منهم سؤالها إن كانت لها مولودة، فأجابت بالنفي، ليدلي بوثائق تثبت أنها أنجبت ولها ابنة.

وأضافت اليومية بأن خطة الزوج كانت هي الحصول على الابنة، والحصول أيضا على حكم بحضانتها بعد أن تتحول الأم إلى حالة مرضية يستحيل معها إسناد الحضانة إليها، أو أن تنسى ابنتها بفعل العقاقير التي أثبت تقرير طبي، أنها كانت تتناولها، ما يفقدها إدراك الأشياء التي تقوم بها، وما إن اقتربت الأبحاث من تطويق عنق المتهم الرئيسي حتى غادر أرض الوطن، ولم يعلم بعد بمصير الطفلة التي رزقت بها الضحية، إذ أن آخر زيارة قام بها المفوض القضائي لمعرفة مآل الطفلة، باءت بالفشل بعد إخباره أنها توجد في مدينة أخرى عند أحد أقارب الزوج.