وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة شكاية إلى كل من زير العدل والحريات والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تعرض تلميذة للإختطاف والإغتصاب من طرف شخص سبق له أن اغتصب قاصرا أخرى ونال حكما وصف بالمخفف.

وبحسب شكاية توصل بها الفرع من والد التلميذة البالغة من العمر 16 عاما تم استدراجها يوم 26 شتنبر 2015 من طرف سيدة تقطن بحي جليز، وبعد مماطلتها عدة مرات، حيث كانت الفتاة ترغب بالمغادرة والعودة لمنزل العائلة، حلت سيارة وعلى ثمنها ثلاث أشخاص، فادعت السيدة فاطمة الزهراء انهم يريدون إيصال الفتاة الى منزل عائلتها نظرا لبعده ولأن الليل أسدل ظلامه.

وتضيف الشكاية أن “الفتاة وافقت لتجد نفسها وسط رجلين بعدما تم إنزال الثالث في مكان ما، فقامت بالاتصال خفية بوالدها الذي أخبر الشرطة بتعرض ابنته للإختطاف، وقد اقتيدت الفتاة الى مكان خالي وتم تهديدها بالسلاح الأبيض حيث قام أحدهم باغتصاب الفتاة وهتك عرضها من الدبر في سيارته امام اعين مدبرة العملية وبمشاركة رفيقه، حسب ما ورد في شكاية الأب. وبعد الإنتهاء  من عملية الاغتصاب قام المغتصب بأداء مبلغ مالي للوسيطة مدبرة العملية، وأمر مرافقه بايصال الفتاة المغتصبة الى محل سكناها، غير أن الأخيرة تمكنت من الهروب وإخبار حارس ليلي في إحدى العمارات بعدما تعرضت سيارة موصلها لحادث سير، حيث تمكنت الفتاة من الهروب والاحتماء بحارس العمارة الذي مكنها من أخذ سيارة أجرة لتقلها الى محل سكناها، حسب رواية الاب”.

وأكد فرع الجمعية في رسالته التي توصلت “كشـ24” على نسخة منها، أن “مرتكب عملية الإغتصاب في حق التلميذة سبق له أن اغتصب قاصرا أخرى والغريب ان انه يتابع في حالة سراح، ولم ينل سوى حكما مخففا، مما شجعه على الاستمرار في ممارساته السادية، باغتصاب القاصرات  تحت حماية ربما شبكة مختصة او جهات معينة”. 

وطالب الفرع وزير العدل والوكيل العام للمكلك بحكمها الساهرين على احترام نفاذ القانون، وحماية حقوق المواطنين والمواطنات، وحق المجتمع والضحايا في الإنصاف والعدل بإعادة فتح تحقيق شفاف حول واقعة تعرض الفتاة القاصر للاختطاف والاغتصاب، وفتح تحقيق حول كل من له علاقة بالواقعة، وتبيان حقيقة  الشبكة التي يبدو انها تتاجر في البشر ودعارة الغير، واعراض وسمعة وكرامة الفتيات، ثم فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد المعني بالأمر، لتبيان حقيقة ممارسته للانتهاكات وجرائم الإغتصاب وتكرارها، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات الى ابعد  الحدود، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع”.