تواصل فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء تحقيقاتها الأولية مع المدعو “ح- م” القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وظروف سطو القابض السالف ذكره على أزيد من 4 ملايير سنتيم من مالية إدارة الجمارك بمراكش، خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله إلى أسفي بعد أن تلاعب فی محجوزات من العملة الصعبة والشيكات.

وكشفت التحقيقات المتواصلة في هذه القضية، عن المبالغ المختلسة التي تم السطو عليها من طرف القابض السالف ذكره مستغلا تغراث المراقبة، من ضمنها حوالي 90 مليون درهم من العملة الصعبة، إضافة الى 30 مليون درهم قيمة شيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية التي كان يعمل على تحويلها إلى حسابه الخاص.

وحسب مصادر “كشـ 24″، فإن المتهم الذي تمكن بفضل خبراته الاحتيالية من فتح حساب باسمه الخاص ببنك المغرب، ليستغله في تحويل المبالغ المالية المحجوزة، استولى على مبلغ مالي مهم قدر بحوالي 900 مليون سنتيم من العملة الصعبة، التي تم حجزها بمطار مراكش المنارة، بعد احباط محاولة تهريبها الى الخارج من طرف أحد الاشخاص، ليتم ايقافه واخضاعه لاجراءات البحث والتحقيق قبل عرضه على المحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت في الاخير إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا.

وأضافت المصادر نفسها، أن المتهم كان خلال مرحلة محاكمة الشخص السالف ذكره يعمل على ترويج المبلغ المالي المذكور بمختلف مكاتب الصرف، في انتظار اصدار الحكم في القضية، ليقرر في الاخير السطو عليها وتحويلها الى حسابه الشخصي ببنك المغرب، عوض الحساب البنكي للخزينة العامة للمملكة مستغلا غياب المراقبة.

وكانت الإدارة العامة للجمارك اكتشفت اختلاس المبلغ المالي المذکور بعد توصلها بتقریر رفعه إليها سلفه في منصب القابض بمراکش، قبل أن توفد لجنة مركزية للتحقيق حول الاستيلاء علی الملاییر، التی کانت تحت تصرفه، باعتبارها محجوزات للدرك الملکي، لتتأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، وتحيل الملف على النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيق حول وقائع هذا الاختلاس، غير المسبوق، في مديرية جهوية للجمارك، قبل أن يقرر المتهم الاختفاء عن الأنظار ومغادرة التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة الدولي، لتصدر في حقه مذكرة بحث دولية.