هروب المدرسين وأجيال في خطر.. “جرس إنذار” للتعليم في لبنان
دق البنك الدولي “جرس الإنذار” بشأن مستقبل قطاع التربية والتعليم في لبنان من خلال الدعوة إلى إصلاحه لمعالجة التراجع في النتائج.
وجاء تقرير البنك الدولي ليضع الإصبع على الجرح في قطاع التعليم، الذي كان أول ضحايا جائحة كورونا، إضافة إلى تأثره بالأزمة الاقتصادية، مما دفع نقابيين في القطاعين العام والخاص إلى تأكيد استحالة بدء عام دراسي جديد إذا ما استمرت الأمور على حالها من تراكم للأزمات وغياب نهج الإصلاح.
ويعتبر التقرير الصادر عن البنك الدولي، في 21 يونيو 2021، أن “تنمية رأس المال البشري مؤشر حاسم للنمو الاقتصادي والعدالة والازدهار، ولكن النتائج في هذا المجال في لبنان منخفضة بشكل مثير للقلق، مما يعرض مستقبل أجيال من الأطفال للخطر”.
ويستند التقرير إلى مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي 2020 ليقول إن “الأطفال اللبنانيين يتخلفون عن أقرانهم على صعيد تنمية رأس المال البشري، مما يشير إلى أن مستقبل إنتاجية القوى العاملة ومسار البلد نحو النمو المنصف في خطر”.
ويذهب التقرير إلى أن التعلم وتنمية المهارات من المكونات الأساسية المستخدمة في بناء رأس المال البشري، غير أن جودة التعليم شهدت تدهوراً في لبنان خلال الأعوام الماضية”.
ويقع عبء التعليم في لبنان على عاتق الأهل، إذ ينفقون 1.5 مليار دولار في السنة.
ويرجح البنك الدولي، في تقريره أن تؤدي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا، وكذلك انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، إلى تراجع التمويل المتاح للتعليم في حين تنفق الحكومة اللبنانية 1.2 مليار دولار أميركي في السنة.
مخطط استراتيجي لإصلاح التعليم
وتعليقا على التقرير، قالت المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري التربوية سلوى السنيورة بعاصيري لـ”سكاي نيوز عربية”، إن حجم المخاطر التي يتعرض لها القطاع التعليمي في لبنان يعود إلى شوائب بنيوية تناسلت مع الزمن، وأخرى استجدت بتأثير تداعيات الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان، “وهي وإن كانت سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وصحية إلا أنها ألقت بثقلها على القطاع التعليمي وانعكست سلبا على حسن أدائه كما حرمته من بنية تحتية أساسية يتوجب توفرها للسير في العملية التعلمية واستكمال مهامها”.
وأضافت “يؤكد هذا التقرير على ما نعرفه جميعاً حول المعوقات وأيضاً حول السبل الواجب انتهاجها لإنعاش القطاع التعليمي في لبنان”.
وتابعت: “المؤلم في هذا الشأن أنه عوض أن يتخذ المعنيون مبادرة استباقية في التوجه إلى البنك الدولي مع تقرير مفصل حول أوضاع التعليم في لبنان ومخطط استراتيجي إصلاحي بشأنه للدعم والمساندة، يأتي تقرير البنك الدولي ليؤشر إلى ما نحن عليه من تراجع خطير وليرسم لنا خارطة الطريق سبيلاً للإنقاذ، وكأننا في غفلة عن واقعنا”.
وأبرزت سلوى السنيورة: “لا نقول جديدا أنه لطالما اعتزّ اللبنانيون بقطاعهم التربوي الذي كان عماد سائر القطاعات وتقدمها. لكن وبسبب الأزمات المربكة والمفتعلة، فقد أخذ القطاع التعليمي يخسر كفاءات وازنة وبشكل متسارع بعد أن استثمر فيها الكثير تأهيلاً وخبرة لسنوات، وبات من المتعذر التعويض عنها، بسبب القصور الاقتصادي والمالي مقارنة مع الحوافز المجزية التي تتوفر في الخارج”.
وأردفت: “النتيجة واحدة، تتعرض مناعة القطاع التعليمي إلى نكسة تلو أخرى، فإلى خسارة الكفاءات تتراجع البنية التحتية الواجب توفرها لتسهيل العملية التعلمية بسبب انهيار القطاع الاقتصادي والمالي، كما تتراجع قدرة الأهالي على تسديد الأقساط المتوجبة للمدارس والجامعات الخاصة لتقوم هذه الاخيرة بأعبائها على المستوى المطلوب، دون أن يتوفر لأبنائهم أمكنة بديلة أكان في الجامعة اللبنانية أو في مدارس القطاع العام مع ما تعانيه هذه الأخيرة من صعوبات بنيوية على مستوى الأداء”.
وختمت السنيورة بعاصيري بالقول: “آن الأوان أن يرتفع صوت الداخل مطالباً بإصلاح التعليم كما الإصلاح في سائر القطاعات بعد أن قدم لنا الأصدقاء في الخارج النصح في أكثر من محطة ولكن دون جدوى”.
