دولي

هروب المدرسين وأجيال في خطر.. “جرس إنذار” للتعليم في لبنان


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 يونيو 2021

دق البنك الدولي "جرس الإنذار" بشأن مستقبل قطاع التربية والتعليم في لبنان من خلال الدعوة إلى إصلاحه لمعالجة التراجع في النتائج.وجاء تقرير البنك الدولي ليضع الإصبع على الجرح في قطاع التعليم، الذي كان أول ضحايا جائحة كورونا، إضافة إلى تأثره بالأزمة الاقتصادية، مما دفع نقابيين في القطاعين العام والخاص إلى تأكيد استحالة بدء عام دراسي جديد إذا ما استمرت الأمور على حالها من تراكم للأزمات وغياب نهج الإصلاح.ويعتبر التقرير الصادر عن البنك الدولي، في 21 يونيو 2021، أن "تنمية رأس المال البشري مؤشر حاسم للنمو الاقتصادي والعدالة والازدهار، ولكن النتائج في هذا المجال في لبنان منخفضة بشكل مثير للقلق، مما يعرض مستقبل أجيال من الأطفال للخطر".ويستند التقرير إلى مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي 2020 ليقول إن "الأطفال اللبنانيين يتخلفون عن أقرانهم على صعيد تنمية رأس المال البشري، مما يشير إلى أن مستقبل إنتاجية القوى العاملة ومسار البلد نحو النمو المنصف في خطر".ويذهب التقرير إلى أن التعلم وتنمية المهارات من المكونات الأساسية المستخدمة في بناء رأس المال البشري، غير أن جودة التعليم شهدت تدهوراً في لبنان خلال الأعوام الماضية".ويقع عبء التعليم في لبنان على عاتق الأهل، إذ ينفقون 1.5 مليار دولار في السنة.ويرجح البنك الدولي، في تقريره أن تؤدي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا، وكذلك انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، إلى تراجع التمويل المتاح للتعليم في حين تنفق الحكومة اللبنانية 1.2 مليار دولار أميركي في السنة.مخطط استراتيجي لإصلاح التعليموتعليقا على التقرير، قالت المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري التربوية سلوى السنيورة بعاصيري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حجم المخاطر التي يتعرض لها القطاع التعليمي في لبنان يعود إلى شوائب بنيوية تناسلت مع الزمن، وأخرى استجدت بتأثير تداعيات الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان، "وهي وإن كانت سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وصحية إلا أنها ألقت بثقلها على القطاع التعليمي وانعكست سلبا على حسن أدائه كما حرمته من بنية تحتية أساسية يتوجب توفرها للسير في العملية التعلمية واستكمال مهامها".وأضافت "يؤكد هذا التقرير على ما نعرفه جميعاً حول المعوقات وأيضاً حول السبل الواجب انتهاجها لإنعاش القطاع التعليمي في لبنان".وتابعت: "المؤلم في هذا الشأن أنه عوض أن يتخذ المعنيون مبادرة استباقية في التوجه إلى البنك الدولي مع تقرير مفصل حول أوضاع التعليم في لبنان ومخطط استراتيجي إصلاحي بشأنه للدعم والمساندة، يأتي تقرير البنك الدولي ليؤشر إلى ما نحن عليه من تراجع خطير وليرسم لنا خارطة الطريق سبيلاً للإنقاذ، وكأننا في غفلة عن واقعنا".وأبرزت سلوى السنيورة: "لا نقول جديدا أنه لطالما اعتزّ اللبنانيون بقطاعهم التربوي الذي كان عماد سائر القطاعات وتقدمها. لكن وبسبب الأزمات المربكة والمفتعلة، فقد أخذ القطاع التعليمي يخسر كفاءات وازنة وبشكل متسارع بعد أن استثمر فيها الكثير تأهيلاً وخبرة لسنوات، وبات من المتعذر التعويض عنها، بسبب القصور الاقتصادي والمالي مقارنة مع الحوافز المجزية التي تتوفر في الخارج".وأردفت: "النتيجة واحدة، تتعرض مناعة القطاع التعليمي إلى نكسة تلو أخرى، فإلى خسارة الكفاءات تتراجع البنية التحتية الواجب توفرها لتسهيل العملية التعلمية بسبب انهيار القطاع الاقتصادي والمالي، كما تتراجع قدرة الأهالي على تسديد الأقساط المتوجبة للمدارس والجامعات الخاصة لتقوم هذه الاخيرة بأعبائها على المستوى المطلوب، دون أن يتوفر لأبنائهم أمكنة بديلة أكان في الجامعة اللبنانية أو في مدارس القطاع العام مع ما تعانيه هذه الأخيرة من صعوبات بنيوية على مستوى الأداء".وختمت السنيورة بعاصيري بالقول: "آن الأوان أن يرتفع صوت الداخل مطالباً بإصلاح التعليم كما الإصلاح في سائر القطاعات بعد أن قدم لنا الأصدقاء في الخارج النصح في أكثر من محطة ولكن دون جدوى".

دق البنك الدولي "جرس الإنذار" بشأن مستقبل قطاع التربية والتعليم في لبنان من خلال الدعوة إلى إصلاحه لمعالجة التراجع في النتائج.وجاء تقرير البنك الدولي ليضع الإصبع على الجرح في قطاع التعليم، الذي كان أول ضحايا جائحة كورونا، إضافة إلى تأثره بالأزمة الاقتصادية، مما دفع نقابيين في القطاعين العام والخاص إلى تأكيد استحالة بدء عام دراسي جديد إذا ما استمرت الأمور على حالها من تراكم للأزمات وغياب نهج الإصلاح.ويعتبر التقرير الصادر عن البنك الدولي، في 21 يونيو 2021، أن "تنمية رأس المال البشري مؤشر حاسم للنمو الاقتصادي والعدالة والازدهار، ولكن النتائج في هذا المجال في لبنان منخفضة بشكل مثير للقلق، مما يعرض مستقبل أجيال من الأطفال للخطر".ويستند التقرير إلى مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي 2020 ليقول إن "الأطفال اللبنانيين يتخلفون عن أقرانهم على صعيد تنمية رأس المال البشري، مما يشير إلى أن مستقبل إنتاجية القوى العاملة ومسار البلد نحو النمو المنصف في خطر".ويذهب التقرير إلى أن التعلم وتنمية المهارات من المكونات الأساسية المستخدمة في بناء رأس المال البشري، غير أن جودة التعليم شهدت تدهوراً في لبنان خلال الأعوام الماضية".ويقع عبء التعليم في لبنان على عاتق الأهل، إذ ينفقون 1.5 مليار دولار في السنة.ويرجح البنك الدولي، في تقريره أن تؤدي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا، وكذلك انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، إلى تراجع التمويل المتاح للتعليم في حين تنفق الحكومة اللبنانية 1.2 مليار دولار أميركي في السنة.مخطط استراتيجي لإصلاح التعليموتعليقا على التقرير، قالت المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري التربوية سلوى السنيورة بعاصيري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حجم المخاطر التي يتعرض لها القطاع التعليمي في لبنان يعود إلى شوائب بنيوية تناسلت مع الزمن، وأخرى استجدت بتأثير تداعيات الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان، "وهي وإن كانت سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وصحية إلا أنها ألقت بثقلها على القطاع التعليمي وانعكست سلبا على حسن أدائه كما حرمته من بنية تحتية أساسية يتوجب توفرها للسير في العملية التعلمية واستكمال مهامها".وأضافت "يؤكد هذا التقرير على ما نعرفه جميعاً حول المعوقات وأيضاً حول السبل الواجب انتهاجها لإنعاش القطاع التعليمي في لبنان".وتابعت: "المؤلم في هذا الشأن أنه عوض أن يتخذ المعنيون مبادرة استباقية في التوجه إلى البنك الدولي مع تقرير مفصل حول أوضاع التعليم في لبنان ومخطط استراتيجي إصلاحي بشأنه للدعم والمساندة، يأتي تقرير البنك الدولي ليؤشر إلى ما نحن عليه من تراجع خطير وليرسم لنا خارطة الطريق سبيلاً للإنقاذ، وكأننا في غفلة عن واقعنا".وأبرزت سلوى السنيورة: "لا نقول جديدا أنه لطالما اعتزّ اللبنانيون بقطاعهم التربوي الذي كان عماد سائر القطاعات وتقدمها. لكن وبسبب الأزمات المربكة والمفتعلة، فقد أخذ القطاع التعليمي يخسر كفاءات وازنة وبشكل متسارع بعد أن استثمر فيها الكثير تأهيلاً وخبرة لسنوات، وبات من المتعذر التعويض عنها، بسبب القصور الاقتصادي والمالي مقارنة مع الحوافز المجزية التي تتوفر في الخارج".وأردفت: "النتيجة واحدة، تتعرض مناعة القطاع التعليمي إلى نكسة تلو أخرى، فإلى خسارة الكفاءات تتراجع البنية التحتية الواجب توفرها لتسهيل العملية التعلمية بسبب انهيار القطاع الاقتصادي والمالي، كما تتراجع قدرة الأهالي على تسديد الأقساط المتوجبة للمدارس والجامعات الخاصة لتقوم هذه الاخيرة بأعبائها على المستوى المطلوب، دون أن يتوفر لأبنائهم أمكنة بديلة أكان في الجامعة اللبنانية أو في مدارس القطاع العام مع ما تعانيه هذه الأخيرة من صعوبات بنيوية على مستوى الأداء".وختمت السنيورة بعاصيري بالقول: "آن الأوان أن يرتفع صوت الداخل مطالباً بإصلاح التعليم كما الإصلاح في سائر القطاعات بعد أن قدم لنا الأصدقاء في الخارج النصح في أكثر من محطة ولكن دون جدوى".



اقرأ أيضاً
الرئيس الكونغولي: اتفاق السلام مع رواندا يمهد للاستقرار
أكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الاثنين، أن الاتفاق الذي وقّعته بلاده مع رواندا لإنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار»، وذلك في رسالة تهدف إلى بثّ الأمل. وشهد شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، وخصوصاً المعادن صراعات متتالية على مدى 30 عاماً. وفي الأشهر الأخيرة، اشتدّ العنف في هذه المنطقة المتاخمة لرواندا، مع استيلاء حركة «إم23» المناهضة للحكومة، على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.وبعد فشل محاولات تفاوض عديدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وانطلاق وساطة قطرية ما زالت جارية بين كينشاسا وحركة «إم23»، وقّعت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاغنر ونظيرها الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، الجمعة، نصّ اتفاق برعاية الولايات المتحدة، خلال حفل في واشنطن.وأبرم الاتفاق بعد سلسلة هدنات واتفاقات لوقف إطلاق النار انتُهكت باستمرار في السنوات الأخيرة. ورحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق ووصفه كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بـ«إنجاز هام» للسلام، فيما اعتبرته باريس «خطوة تاريخية إلى الأمام».ويتضمن الاتفاق إجراءات بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تُنفّذ هذه الإجراءات بعد. كما يتضمن الاتفاق أيضاً شقاً اقتصادياً يفتقر إلى التفاصيل. وفي نيسان/إبريل، ناقش الرئيس الكونغولي اتفاقية تعدين مع مستشار الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية مسعد بولس خلال زيارة له إلى كينشاسا آنذاك.وقال تشيسيكيدي في خطاب مصور بُثّ، الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال المستعمرة البلجيكية السابقة: «إن هذا الاتفاق، الذي وقّعه وزيرا خارجية بلدينا خلال حفل مهيب ترأسه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار لأمتنا».ووصف تشيسيكيدي أيضاً نص الاتفاق بأنه «تاريخي»، متوقعاً أن يمثل «منعطفاً حاسماً» لإنهاء الصراع. واعتبر أنه «ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب» شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
دولي

إدارة ترامب تتهم جامعة «هارفارد» بانتهاك حقوق الطلاب المدنية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة «هارفارد» بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي «بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين».ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة «هارفارد» آلان جاربر، الاثنين: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية».وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في «هارفارد» وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة؛ لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة «الفكر» اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
دولي

مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة