هذه هي المحاكم التي تم تنقيلها للمركب القضائي بسيدي يوسف بن علي بمراكش

مراكش

هذه هي المحاكم التي تم تنقيلها للمركب القضائي بسيدي يوسف بن علي بمراكش

كشـ24 نشر في: 24 يناير 2017

هذه هي المحاكم التي تم تنقيلها للمركب القضائي بسيدي يوسف بن علي بمراكش

أفادت مصادر لـ"كشـ24"، أن المحكمة التجارية الإبتدائية والإستئنافية بمراكش سيتم نقلهما ابتداء من يوم الإثنين 30 يناير الجاري إلى المقر الجديد بالمركب القضائي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وأضافت مصادرنا، أن عملية الترحيل من المنتظر أن تشمل أيضا غرفة الجنح بالمحكمة الإبتدائية الكائنة بعرصة الحامض بتراب الملحقة الإدارية لباب دكالة بالمدينة العتيقة.

ويشار أن وزارة العدل والحريات كانت قد رصدت غلافا ماليا تفوق قيمته 183 مليون درهم لإنجاز مشاريع كبرى ستعزز قطاع العدالة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ومن ضمنها المركب القضائي لمراكش الذي يحتوي على محكمة الاستئناف التجارية ومحكمتين إدارية وتجارية بغلاف مالي ناهز "59 مليون درهم".

كما شملت المشاريع بجهة مراكش آسفي، توسيع وتأهيل ابتدائية قلعة السراغنة بغلاف مالي ناهز "18 مليون درهم" وبناء مركزين للقاضي المقيم بشيشاوة وسيدي رحال بغلاف مالي ناهز "12 مليون درهم"وبناء محكمة ابتدائية بإمنتانوت بغلاف مالي ناهز "35 مليون درهم".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.

مراكش