أفادت مصادر لـ”كشـ24″، أن المحكمة التجارية الإبتدائية والإستئنافية بمراكش سيتم نقلهما ابتداء من يوم الإثنين 30 يناير الجاري إلى المقر الجديد بالمركب القضائي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
 
وأضافت مصادرنا، أن عملية الترحيل من المنتظر أن تشمل أيضا غرفة الجنح بالمحكمة الإبتدائية الكائنة بعرصة الحامض بتراب الملحقة الإدارية لباب دكالة بالمدينة العتيقة.

ويشار أن وزارة العدل والحريات كانت قد رصدت غلافا ماليا تفوق قيمته 183 مليون درهم لإنجاز مشاريع كبرى ستعزز قطاع العدالة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ومن ضمنها المركب القضائي لمراكش الذي يحتوي على محكمة الاستئناف التجارية ومحكمتين إدارية وتجارية بغلاف مالي ناهز “59 مليون درهم”.

كما شملت المشاريع بجهة مراكش آسفي، توسيع وتأهيل ابتدائية قلعة السراغنة بغلاف مالي ناهز “18 مليون درهم” وبناء مركزين للقاضي المقيم بشيشاوة وسيدي رحال بغلاف مالي ناهز  “12 مليون درهم”وبناء محكمة ابتدائية بإمنتانوت بغلاف مالي ناهز “35 مليون درهم”.