كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة اتفقت خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس ،على إقرار برنامج عملي وصريح لمعالجة الاختلالات التي حددها الخطاب الملكي.

وتضمنت خطة عمل الحكومة إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، التي خصها الملك محمد السادس بانتقاد حاد في خطابه الأخير، حيث أكد الخلفي أن تغييرات جذرية ستطال طريقة عمل هذه المراكز.

كما قررت الحكومة إحداث لجنة لإصلاح الإدارة والحكامة، وإلزام كل قطاع حكومي بتقديم اقتراحات تخص معالجة المواضيع التي تعرض لها الخطاب الملكي.

  كما تضمنت خطة الحكومة مواصلة أشغال اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق التي يحتاجونها.
 
من جهة أخرى، صادقت الحكومة على عدد من القوانين، منها مشروع القانون الخاص بتصفية ميزانية 2015، والتي يفرض القانون التنظيمي لقانون المالية أن يتم بعد سنتين من نهاية السنة المعنية.