وطني

هذه هي الشروط الجديدة للحصول على رخصة السياقة


كشـ24 نشر في: 8 نوفمبر 2017

أعلن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوحيستيك والماء المكلف بالنقل، صباح اليوم الأربعاء خلال ندوة بالرباط، عن الرفع من تعرفة التعلم للحصول على رخصة السياقة، وتغيير أسئلة الامتحان النظري، فضلاً عن رفع سقف النقط المحصل عليها لتجاوزه بنجاح من 30 إلى 34 نقطة على 40. إضافة الى شروط أخرى، ستصير إلزامية للحصول على رخصة السياقة.
 

وتسعى الوزارة من خلال هذه الشروط الجديدة، إلى "تحسين جودة التكوين ومستوى مضمون امتحان رخصة السياقة سواء تعلف الأمر بالجانب النظري أو التطبيقي". كما سوف تقلص من امكانية فتح مدارس جديدة لتعلم السياقة، وذلك بالرفع من المسافة بين كل واحدة من 100 متر إلى 360 متراً.
 

وفي ما يخص اجتياز الامتحان التطبيقي، سوف تفرض الوزارة تحديد عد المترشحين في 10 عن كل سيارة ومدرب شهرياً بالنسبة لرخصة السياقة "B"، مع رفع مدة الحصول عليها إلى 45 يوماً على الأقل، من تاريخ توقيع المترشح لعقد التكوين مع مدرسة تعلم السياقة والمصادقة عليه، حتى تاريخ اجرائه للامتحان الأول.
 

و أوضحت الوزارة، أن التعريفة الدنيا للحصول على رخصة السياقة ستصبح 2250 درهم، وذلك على أساس احتساب ساعة واحد من التكوين بـ37 درهماً للحصول على رخصة "B" في ما يخص الجانب النظري المحدد فترته في 20 ساعة، و75 درهم للساعة بالنسبة للتكوين التطبيقي وتدوم بدورها 20 ساعة.
 

وسوف يجد الممتحنون للحصول على "البريمي" مستقبلاً أنفسهم أمام قاعدة أسئلة جديدة، مغايرة لـ600 سؤال المتداولة عند جميع مدارس تعلم السياقة، حيث قال نجيب بوليف إن "الأسئلة الخاصة بالتكوين النظري أصبحت معروفة ومتوفرة عند جميع المترشحين الذين يحصلون عليها من مدارس تعلم السياقة، لذلك يجب تغييرها".

ويرافق هذا الإجراء حسب الوزارة، الرفع من سقف النقط المحصل عليها خلال اجتياز الامتحان النظري، لتصبح 34 على 40، عوض ما هو ما عمول به اليوم، إذ يكفي المترشح الحصول على 30 إجابة صحيحة من أصل 40 سؤالاً لاجتياز الامتحان، وذلك في ما يخص رخصة السياقة "B"، أما رخصتي السياقة من صنف "J/D" فحددت الوزارة سقف الأجوبة الصحيحة في 40 من أصل 46 سؤالاً مطروحاً.

أعلن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوحيستيك والماء المكلف بالنقل، صباح اليوم الأربعاء خلال ندوة بالرباط، عن الرفع من تعرفة التعلم للحصول على رخصة السياقة، وتغيير أسئلة الامتحان النظري، فضلاً عن رفع سقف النقط المحصل عليها لتجاوزه بنجاح من 30 إلى 34 نقطة على 40. إضافة الى شروط أخرى، ستصير إلزامية للحصول على رخصة السياقة.
 

وتسعى الوزارة من خلال هذه الشروط الجديدة، إلى "تحسين جودة التكوين ومستوى مضمون امتحان رخصة السياقة سواء تعلف الأمر بالجانب النظري أو التطبيقي". كما سوف تقلص من امكانية فتح مدارس جديدة لتعلم السياقة، وذلك بالرفع من المسافة بين كل واحدة من 100 متر إلى 360 متراً.
 

وفي ما يخص اجتياز الامتحان التطبيقي، سوف تفرض الوزارة تحديد عد المترشحين في 10 عن كل سيارة ومدرب شهرياً بالنسبة لرخصة السياقة "B"، مع رفع مدة الحصول عليها إلى 45 يوماً على الأقل، من تاريخ توقيع المترشح لعقد التكوين مع مدرسة تعلم السياقة والمصادقة عليه، حتى تاريخ اجرائه للامتحان الأول.
 

و أوضحت الوزارة، أن التعريفة الدنيا للحصول على رخصة السياقة ستصبح 2250 درهم، وذلك على أساس احتساب ساعة واحد من التكوين بـ37 درهماً للحصول على رخصة "B" في ما يخص الجانب النظري المحدد فترته في 20 ساعة، و75 درهم للساعة بالنسبة للتكوين التطبيقي وتدوم بدورها 20 ساعة.
 

وسوف يجد الممتحنون للحصول على "البريمي" مستقبلاً أنفسهم أمام قاعدة أسئلة جديدة، مغايرة لـ600 سؤال المتداولة عند جميع مدارس تعلم السياقة، حيث قال نجيب بوليف إن "الأسئلة الخاصة بالتكوين النظري أصبحت معروفة ومتوفرة عند جميع المترشحين الذين يحصلون عليها من مدارس تعلم السياقة، لذلك يجب تغييرها".

ويرافق هذا الإجراء حسب الوزارة، الرفع من سقف النقط المحصل عليها خلال اجتياز الامتحان النظري، لتصبح 34 على 40، عوض ما هو ما عمول به اليوم، إذ يكفي المترشح الحصول على 30 إجابة صحيحة من أصل 40 سؤالاً لاجتياز الامتحان، وذلك في ما يخص رخصة السياقة "B"، أما رخصتي السياقة من صنف "J/D" فحددت الوزارة سقف الأجوبة الصحيحة في 40 من أصل 46 سؤالاً مطروحاً.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة