هذه هي الاشكالية “الخطيرة” التي ناقشها نقابيو الصحة مع عمدة مراكش محمد العربي بلقايد – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 18:19

مجتمع

هذه هي الاشكالية “الخطيرة” التي ناقشها نقابيو الصحة مع عمدة مراكش محمد العربي بلقايد


كشـ24 نشر في: 12 مايو 2016

عقد عمدة مراكش محمد العربي بلقايد اجتماعا مع إبراهيم مومن الكاتب الجهوي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الصادق زعلان الكاتب العام للمكتب النقابي لمراكش، صباح أمس الأربعاء 11  ماي الجاري، وذلك بمكتبه بقصر البلدية بشارع محمد الخامس، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعصف بقطاع الصحة بالمدينة الحمراء.

وقال ابراهيم مومن إن الاجتماع إنصب بالأساس على إشكالية خطيرة تتعلق بتفريغ المؤسسات الصحية من الأُطر وتهجيرها نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث تكفلت النقابة ببسط المشكل بشكل مدقق للعمدة وأبرزت خطورته على الواقع الصحي الراهن.

وأضاف مومن في تصريح ل"كِشـ24"، بأن العمدة أبدى تجاوبا كبيرا تجاه هذا المشكل الذي استهدف العرض الصحي بمراكش وضرب حق البسطاء في التطبيب والعلاج، وطلب من النقابة موافاته بتقرير مفصل عن المشاكل والتنقيلات المشبوهة لمجموعة من الاطر الصحية بمستشفى ابن زهر بمراكش الى المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة نفسها والتي تطرح أكثر من علامات آستفهام حول السياسة الصحية بالجهة.

وقد عمد المسؤولون بالجهة وفق بيان للفدرالية الديمقراطية الشغل إلى إلحاق طبيبة بمصلحة الأشعة بمستشفى ابن زهر "المامونية" وهي المعروفة بقربها من أحد الاحزاب السياسية العريقة، هذا الإلحاق حسب مصادر من مستشفى ابن زهر سيتسبب في إغلاق هذه  المصلحة لأنها لم تعد تحتوي سوى على طبيب وحيد، الشيء نفسه ينطبق على إلحاق طبيبة مختصة في طب القلب والشرايين بالمستشفى نفسه إلى المركز الاستشفائي وهي زوجة رئيس مصحلة بمستشفى الرازي.

وأضاف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تم تنقيل طبيب عام بأحد المراكز الصحية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي  رغم أن سبعة مراكز صحية بالجهة لا تتوفر على طبيب عام ، كما أن 3 مراكز أخرى انتهت بها الأشغال منذ مدة لم يتم فتحها بعد في وجه المواطنين بسبب النقص الحاد في الأطر الصحية في حين أن المركز الاستشفائي الجامعي قد عمد في الاشهر الاخيرة من سنة 2015 إلى توظيف أكثر من عشريين طبيبا عاما.

ويتسائل البيان عن الهدف من هذا الالحاق الجماعي في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعرفه المراكز الصحية والمستشفيات المحلية بالجهة والتي تحولت الى بنيات شبه فارغة تصلح لكل شيء عدا وظيفتها الجوهرية ألا وهي خدمية صحية تصون كرامة المواطن.

وختمت النقابة بيانها بتساؤل عريض حول إن كانت الوزارة الوصية ستتحرك لوقف هذا النزيف والتحقيق في هذه التنقيلات المشبوهة..!؟ 

عقد عمدة مراكش محمد العربي بلقايد اجتماعا مع إبراهيم مومن الكاتب الجهوي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الصادق زعلان الكاتب العام للمكتب النقابي لمراكش، صباح أمس الأربعاء 11  ماي الجاري، وذلك بمكتبه بقصر البلدية بشارع محمد الخامس، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعصف بقطاع الصحة بالمدينة الحمراء.

وقال ابراهيم مومن إن الاجتماع إنصب بالأساس على إشكالية خطيرة تتعلق بتفريغ المؤسسات الصحية من الأُطر وتهجيرها نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث تكفلت النقابة ببسط المشكل بشكل مدقق للعمدة وأبرزت خطورته على الواقع الصحي الراهن.

وأضاف مومن في تصريح ل"كِشـ24"، بأن العمدة أبدى تجاوبا كبيرا تجاه هذا المشكل الذي استهدف العرض الصحي بمراكش وضرب حق البسطاء في التطبيب والعلاج، وطلب من النقابة موافاته بتقرير مفصل عن المشاكل والتنقيلات المشبوهة لمجموعة من الاطر الصحية بمستشفى ابن زهر بمراكش الى المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة نفسها والتي تطرح أكثر من علامات آستفهام حول السياسة الصحية بالجهة.

وقد عمد المسؤولون بالجهة وفق بيان للفدرالية الديمقراطية الشغل إلى إلحاق طبيبة بمصلحة الأشعة بمستشفى ابن زهر "المامونية" وهي المعروفة بقربها من أحد الاحزاب السياسية العريقة، هذا الإلحاق حسب مصادر من مستشفى ابن زهر سيتسبب في إغلاق هذه  المصلحة لأنها لم تعد تحتوي سوى على طبيب وحيد، الشيء نفسه ينطبق على إلحاق طبيبة مختصة في طب القلب والشرايين بالمستشفى نفسه إلى المركز الاستشفائي وهي زوجة رئيس مصحلة بمستشفى الرازي.

وأضاف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تم تنقيل طبيب عام بأحد المراكز الصحية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي  رغم أن سبعة مراكز صحية بالجهة لا تتوفر على طبيب عام ، كما أن 3 مراكز أخرى انتهت بها الأشغال منذ مدة لم يتم فتحها بعد في وجه المواطنين بسبب النقص الحاد في الأطر الصحية في حين أن المركز الاستشفائي الجامعي قد عمد في الاشهر الاخيرة من سنة 2015 إلى توظيف أكثر من عشريين طبيبا عاما.

ويتسائل البيان عن الهدف من هذا الالحاق الجماعي في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعرفه المراكز الصحية والمستشفيات المحلية بالجهة والتي تحولت الى بنيات شبه فارغة تصلح لكل شيء عدا وظيفتها الجوهرية ألا وهي خدمية صحية تصون كرامة المواطن.

وختمت النقابة بيانها بتساؤل عريض حول إن كانت الوزارة الوصية ستتحرك لوقف هذا النزيف والتحقيق في هذه التنقيلات المشبوهة..!؟ 


ملصقات


اقرأ أيضاً
حملات ومداهمات أمنية توقف عشرات المبحوث عنهم بسيدي رحال الشاطئ
في إطار الحملات الأمنية، والمداهمات الإعتيادية المعمول بها في هذا المجال، تمكنت مصالح درك المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز وتلة من عناصره، تحت إشراف قائد السرية ومساعده الأول، نزولا عند تعليمات القائد الجهوي بجهوية سطات ونائبه، من توقيف عشرات المبحوث عنهم في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، خلال عملية تنقيط واسعة همت أكثر من 1600 شخص، بالإضافة إلى حجز حوالي 400 قنينة شيشة ومستلزماتها، من داخل عدد من المقاهي والأوكار، المتواجدة بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لعمالة إقليم برشيد. مصادر أمنية أكدت لـ كشـ24، أنه جرى تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين للقانون، الذين خصصوا تلك المقاهي لتقديم خدمات تدخين وشرب الشيشة للزبناء الراغبين فيها، مضيفة المصادر، أن هذه العمليات المسترسلة، التي تقوم بها بين الفينة والأخرى، مختلف المصالح والأجهزة الأمنية المعنية، على مستزى الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، تهدف إلى محاربة ظاهرة الشيشة، ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة. وسبق للمصالح الأمنية ذاتها، أن فعلت خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات مماثلة بعدد من الأحياء الشعبية بالمقاطعتين الأولى والثانية، وبالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، أسفرت عن حجز عشرات من قنينات النرجيلة ومستلزماتها، إلى جانب تفعيل مساطر قضائية في حق المخالفين. وشنت مصالح الدرك الملكي، حملة أمنية واسعة لمكافحة الضجيج الناجم عن الدراجات النارية، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الإقليمي لسرية برشيد، وإستجابة لشكايات المواطنين والمواطنات، ما أسفر في يوم واحد عن مراقبة أكثر من 3000 دراجة نارية وسيارة، والتحقق من وثائقها وهويات راكبيها، وهو ما أدى إلى تسجيل العشرات من المخالفات المتنوعة. وتأتي هذه الحملة وفقا لمصادر كشـ24، في إطار الجهود المتواصلة، التي تبذلها عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، لضمان راحة المواطنين وتطبيق القانون، خاصة مع تنامي ظاهرة إستخدام الدراجات النارية المعدلة، بطرق غير قانونية، التي تتسبب في إزعاج السكان وتهديد سلامة مستعملي الطريق. وأفادت مصادر مطلعة، في تصريحات لموقع كشـ 24، بأن مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد، عممت هذه الحملات لتشمل حد السوالم والسوالم الطريفية والساحل أولاد أحريز والكارة تم الدروة وجمعة أولاد عبو، في إطار إستراتيجية شاملة، تهدف إلى القضاء النهائي، على الفوضى المرورية الناجمة عن الدراجات النارية غير المرخصة، أو تلك الخاضعة لتعديلات مخالفة للمعايير القانونية. وأوضحت المصادر عينها، أن المخالفات المسجلة تنوعت بين عدم توفر وثائق الدراجة، وإنعدام شهادة التأمين، وعدم إرتداء الخوذة الواقية، بالإضافة إلى التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات، بهدف زيادة سرعتها أو رفع مستوى الضجيج الصادر عنها. وأكدت مصادر الجريدة، أن الحملة ستستمر إلى أجل غير مسمى، وستشمل مختلف أحياء المدينة، مع التركيز على النقاط السوداء، التي تشهد تجمعات لأصحاب الدراجات النارية، خاصة في ساعات المساء والليل، حيث يزداد الإزعاج الصوتي بشكل ملحوظ. من جانبهم عبر العديد من سكان الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، عن إرتياحهم للحملة الأمنية، معتبرين أنها خطوة ضرورية، للحد من الفوضى المرورية، وتحسين جودة الحياة في المدينة.
مجتمع

اعتقال مستشار حركي بنواحي الحاجب في قضية وعود وهمية للهجرة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أول أمس الخميس، متابعة مستشار جماعي بنواحي الحاجب، في حالة اعتقال، وأمر بإحالته على السجن المحلي بوركايز في انتظار مواصلة النظر في الملف الذي يواجه فيه تهما لها علاقة بالنصب على عدد من الراغبين في الهجرة. وذكرت المصادر بأن الأمر يتعلق بمستشار في الجماعة القروية أيت بورزوين بإقليم الحاجب، مضيفة بأنه ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية. أما عن تفاصيل الملف، فإنه يتعلق بشكايات لأشخاص قدموا على أنهم ضحايا وعود وهمية للتهجير. وذكرت المصادر بأن هؤلاء يتهمون المستشار الحركي بتعريضهم لعمليات نصب عن طريق إيهامهم بأنه سيمكنهم من عقود عمل في إحدى الدول الأوربية، قبل أن يتبين بأن العضو المعني قد استغل أوضاعهم الاجتماعية وأوقع بهم في عملية نصب واحتيال وإلى جانب عمليات النصب، يواجه المستشار الجماعي أيضا تهمة إهانة الضابطة القضائية والعنف.
مجتمع

خاص.. الاطاحة بأفراد عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتفككيها بمراكش
تمكنت مصالح الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية الثانية امس الجمعة 18 ابريل، من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية و تفكيكها لاعادة بيعها على شكل قطع غيار. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فقد توقيف اربعة اشخاص يشتبه في تورطهم في العمليات الاجرامية للعصابة، وذلك بمنطقة سيدي يوسف بن علي، حيث يشتبه في قيام اثنين منهم بعمليات السرقة بمختلف احياء مراكش، فيما يتكلف الاثنين الاخرين في تفكيك الدراجات النارية المسروقة، و اعادة بيعها كقطع غيار. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الى جانب توقيف افراد العصابة ومواصلة البحث لاعتقال عنصر خامس، تم ايضا حجز مجموعة من الدراجات النارية المسروقة بعضها مفكك او في طور التفكيك. وقد تمت احالة الموقوفين على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في افق عرضهم على انظار النيابة العامة.
مجتمع

التضييق على اصحاب الدراجات النارية بسبب الخصائص التقنية يصل البرلمان
وجه البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير النقل واللوجيستيك حول ما يتعرض له اصحاب الدراجات النارية من مضايقات بخصوص الخصائص التقنية لدراجاتهم. وحسب ما جاء في السؤال الكتابي، فقد خضع العديد من المواطنين من أصحاب الدرجات النارية خلال الشهور الماضية، لحملات أمنية و إجراءات تخص الخصائص التقنية لهذه الدرجات، رغم أن العديد منها يتوفر على الوثائق الإدارية المعمول بها كالبطاقة الرمادية وشواهد الملكية وكذا الفحص التقني ويشتكي العديد من أصحاب الدراجات النارية من عملية حجز دراجاتهم بدعوى عدم مطابقة الخصائص التقنية لشروط الوزارة بالرغم أنهم اقتنوها جديدة وأول استعمال لها، والأولى كان ألا يسمح ببيعها من الأصل أو عدم السماح بدخولها عند التوريد، خاصة وأن مستعملي هذه الدرجات ليس لهم يد في تغيير هذه الخصائص التقنية حتى يتحملوا مسؤولية ذلك. وبناء عليه سائل النائب البرلماني وزير النقل عن التدابير التي ينوي القيام بها لرفع هذا اللبس الحاصل في الخصائص التقنية لدراجات كما تم توريدها وبين شروط الوزارة والجهات الأمنية المغربية. ومعلون ان مدينة مراكش تشهد مثلا منذ شهور حملات أمنية مكثفة بالمناطق الأمنية الخمس، لمحاربة الظواهر الماسة بالسلامة الجسدية للمارة من خلال ردع سلوكات العديد من مستعملي الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير. وتركز الحملات الامنية خاصة على مخالفات من قبيل عدم توافق سعة محركات الدراجات مع المعطيات التقنية الخاصة بها، ما يعتبر تعديلا غير قانوني في المحركات يستدعي حجزها، وهو ما اثر بشكل كبير على الرواج التجاري بسوق الدراجات بمراكش   وقد اكد مهنيون في هذا الاطار  تصريحات لهم لـ "كشـ24" ان المراكشيون صاروا يبيعون دراجتهم مخافة حجزها، فيما التجار يشتكون عدم وجود الزبون لارتفاع العرض مقابل الطلب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة