ست سنوات سجنا نافذا وتسعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، هي مجموع الأحكام القضائية، التي أصدرتها غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، في حق تسعة أشخاص يتحدرون من مراكش والدارالبيضاء، حصلوافي ظروف غامضة على ورقة مالية من فئة مليون دولار، وكانوا بصدد البحث عنشخص أو أشخاص لصرف الورقة المالية المذكورة إلى العملة الوطنية (الدرهم). 

وقررت الغرفة المذكورة إدانة أحد المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بسنة حبسا نافداوغرامة مالية قدرهما 500 درهم، وهي نفس العقوبة الصادرة في حق خمسة متهمينآخرين توبعوا في حالة سراح، بينما قررت المحكمة إدانة باقي المتهمين الثلاثة في ذاتالقضية بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرهما 500 درهم،علما أن من بين المدانين الثلاثة معتقل واحد.

وتوبع اثنين من المتهمين في حالة اعتقال، وسبعة متهمين في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال والمشاركة، باستعمال ورقة مالية غير قابلة للتداول. 

وكانت المصالح الأمنية بولاية امن مراكش، توصلت بمعلومات عن أشخاص من مدينةالدار البيضاء، حصلوا في ظروف غامضة على ورقة مالية قيمتها مليون دولار،ويستعدون إلى التوجه إلى مدينة مراكش، للبحث عن شخص أو أشخاص لصرف الورقة المالية المذكورة إلى العملة الوطنية، ليجري مباشرة التحريات الأولية بتنسيقمع  مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني، ووضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركاتالأشخاص المذكورين، حيث نصب لهم كمينا، ليتم إيقافهم واقتيادهم إلى المصلحةالولائية للشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحت معهم، وبعد إخضاع الورقةالمالية التي تم حجزها لدى الموقوفين للفحص، تبين أنها صحيحة وغير مزيفة، إلا أنهاغير قابلة للتداول.