هذه خطة حكومة بنكيران لمحاربة الرشوة داخل الادارة المغربية

حرر بتاريخ من طرف

هذه خطة حكومة بنكيران لمحاربة الرشوة داخل الادارة المغربية
وتابعت اليومية أن مكتب الاستشارة الدولي “pwc” الذي أعد هذه الإستراتيجية طالب بتخصيص 350 مليار سنتيم خلال العشر سنوات المقبلة وإلى حدود 2025 لتخفيض مؤشرات الرشوة والفساد بالمملكة إلى أدنى مستوياتها. الإستراتيجية وضعت نصب أعينها تحقيق هدفين اثنين، أولهما تحسين ثقة المواطن في الإدارة المغربية من خلال تخفيض معدل الرشوة الذي وصل وفق تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى 75 في المائة، حيث تحاول الإستراتيجية العمل على تخفيض النسبة إلى حدود 45 في المائة.

وقالت اليومية إن الهدف الثاني فهو يتوخى تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية الإدارة المغربية، ولهذا الغرض وضعت الإستراتيجية في مقدمة أهدافها مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، والتي سجلت وفق الإستراتيجية 3400 مليار سنيتم خلال 2014، حيث تتوخى الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة خلال العشر سنوات المقبلة بلوغ 8000 مليار سنيتم مع مطلع 2025.

وتابعت اليومية أن إستراتيجية مكتب الدراسات الدولي، يتوقع أن يربح المغرب 40 نقطة في تقرير مناخ الأعمال “doing business” التي وضعت المغرب خلال سنة 2014 في المرتبة 71، كما تهدف الإستراتيجية إلى اقتناص 20 نقطة في مؤشر الأمن القانوني الذي تصدره المنظمة الأمريكية “world justice project”.

وأكدت اليومية أن لتحقيق أهداف تعزيز النزاهة والحد من الفاسد بشكل ملموس في أفق 2025، اقترحت الخطة الإستراتيجية الاستناد على خمس دعائم، أولها الزجر من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي لتجاوز الغموض الذي يحد من تطبيق القانون، ويسمح بالإفلات من العقاب. ثانيا وضع  نظام للشكايات والتظلمات،  وتحريك التحقيقات والتفتيشات، ورصد عمليات غسل الأموال، والإثراء غير المشروع، ثالثا، تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون من خلال نشر الأحكام النهائية. الدعامة الرابعة تتمثل في تحريك المؤسسات لاسترداد الأملاك والأموال غير المشروعة في الداخل أو الخراج. أما الدعامة الخامسة فتقوم على ضبط بؤر تدبير المال العام، خصوصا فيما يتعلق بالصفقات العمومية واقتصاد الريع ونظام الضرائب.
 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة