عملت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، منذ إعلان إجراءات الحجر الصحي، على متابعة الوضعية الاقتصادية لمنتسبيها من تجار وخدماتيين وصناعيين، بغية رفع إکراهاتهم للجهات المسؤولة واقتراح حلول عملية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لإجراءات الحجر الصحي المتخذة بسبب تفشي جائحة فيروس “كورونا”.

وجاء في بلاغ للغرفة أنه “استجابة للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتمثلة في إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، قامت المؤسسة بتحويل مبلغ 8 ملايين درهم تكريسا لمبادئ التكافل والتآزر الوطني لدعم القطاعات المتأثرة بالأزمة المرتبطة بفيروس كورونا”.

وفي إطار تنوير كافة المهنيين من تجار وصناعيين وخدماتيين تفاعلا مع مختلف تساؤلاتهم، يضيف البلاغ، فإن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، باعتبارها عضوا داخل لجنة اليقظة الاقتصادية، قد بادرت باقتراح مجموعة من الإجراءات والتدابير القيمة التي تصب في مصلحة عموم التجار والمهنيين بالمغرب.

وتم توجيه مراسلة من أجل إعفاء المهنيين مستأجري محلات الحبوس من واجبات کراء المحلات خلال فترة محاربة تفشي جائحة فيروس “كورونا”، وذلك للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها هذه الفئة ومساعدتهم حتى يتم تجاوز آثار وتداعيات هذه المحنة.

وفي نفس السياق، قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، برفع ملتمس لدى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 07 أبريل 2020، من أجل التدخل لدى الجماعات الترابية قصد اتخاذ اجراءات استثنائية لصالح التجار والمهنيين بالجهة، وفق ما يسمح به القانون، بغرض إعفائهم من جميع الجبايات والمستحقات المترتبة عليهم تجاه المصالح الجماعية.

وتضمن الملتمس أيضا، إعفاء التجار والمهنيين من مستحقات الأكرية المتعلقة باحتلال الملك العام، لا سيما بعد التزامهم بالقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والإغلاق التام لمحلاتهم التجارية.

وعلى المستوى الوطني، قامت جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بتقديم ملتمس لوزارة الداخلية لنفس الغرض.

كما عملت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، ضمن خلية اليقظة الاقتصادية التي يشرف عليها والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش وبتنسيق مع مندوبية التجارة والصناعة بمراكش على مواكبة ومصاحبة مجموعة من الشركات المنتجة لمواد التعقيم الكحولية من أجل التوفر على الرخص الضرورية لإنتاج هذه المواد.

وعملت الغرفة أيضا، في إطار نفس اللجنة، على مواكبة ومصاحبة مجموعة من الشركات والتعاونيات المشتغلة في قطاع النسيج من أجل تمكينها من التراخيص الضرورية لإنتاج الكمامات الواقية وفق المعايير المطلوبة.

وبخصوص بعض الأنشطة التجارية المرخص لها بالاشتغال، أشارت الغرفة إلى أن تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية المسموح لها بتقديم خدماتها للمواطنين، هو من اختصاص وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وأن إدراج أو استثناء أي نشاط مرتبط بتطور الحالة الوبائية بالمغرب وبمدى أهمية هذا النشاط التجاري أو الخدماتي للمواطنين.

وأكدت الغرفة على تفاعلها الإيجابي مع كل ما يتوجب علينا القيام به تجاه الصعوبات والإكراهات التي تواجه المهنيين في ظل هذه الظرفية الصعبة.

وفي هذا الصدد، ومن أجل إغناء لجنة اليقظة الاقتصادية محليا ووطنيا بمختلف الاكراهات وكذا الاقتراحات والحلول التي من شأنها تخفيف التداعيات الاقتصادية في ظل إجراءات الحجر الصحي، دعا البلاغ أعضاء الغرفة والجمعيات المهنية المشتغلة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات إلى تزويد الغرفة بمختلف الإكراهات الآنية أو المستقبلية، والمقترحات التي پرونها ناجعة سواء على المستوى الجهوي والمحلي وكذا على المستوى الوطني.