الخميس 20 مارس 2025, 21:52

وطني

هذه حقيقة قتل المغرب ملايين الكلاب الضالة استعدادا لمونديال 2030


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 فبراير 2025

انتشرت تقارير عن حملة بالمغرب تستهدف القضاء على الكلاب الضالة في الشوارع استعدادا لكأس العالم الذي سينظم بالمملكة في 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، لكن سلطات البلاد ردت بشكل رسمي بأن هذه التقارير "تفتقد لأي أساس".

وانتشرت تقارير على مدى الأسابيع الماضية تقول إن المغرب يخطط للقضاء على 3 ملايين كلب ضمن الحملة لتهيئة الشوارع للتظاهرة الرياضية العالمية.

ونشرت منظمة تدعى "التحالف العالمي للحيويانات" أن المغرب يقتل بعنف الكلاب المتجولة في الشوارع في محاولة لإرضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقالت المنظمة إن 3 ملايين كلب معرضون للخطر. وتشمل طرق القتل التسمم بالإستركنين إما عن طريق الحقن المباشر أو من خلال وضعه في الطعام.

ويتجول رجال مسلحون بتفويض من الحكومة في المناطق الحضرية والريفية في المغرب ، ليلا ونهارا ، بالبنادق والمسدسات ويطلقون النار على الكلاب، وفق المنظمة.

لكن المغرب نفى ذلك بشكل رسمي.

وقال رئيس قسم حفظ الصحة التابع لوزارة الداخلية، محمد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الدولية "تفتقد لأي أساس".

ونفى الروداني وجود أية حملة للقضاء على الكلاب الضالة، مضيفا أن الجماعات الترابية ملتزمة، بشكل إرادي، بوضع حلول أخلاقية ومستدامة في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات.

وقد وقع المغرب اتفاقا مع شركاء له عام 2019 بهدف "التعرف إلى الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها". لكن جمعيات محلية معنية بالدفاع عن حقوق الحيوان تقول إن هذا البرنامج لم يطبق حتى الآن.

ووفق نشطاء مهتمين بحقوق الكلاب يتجاوز عدد الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع بالمغرب ثلاثة ملايين كلب، وفق وسائل إعلام مغربية.

المصدر: الحرة.

انتشرت تقارير عن حملة بالمغرب تستهدف القضاء على الكلاب الضالة في الشوارع استعدادا لكأس العالم الذي سينظم بالمملكة في 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، لكن سلطات البلاد ردت بشكل رسمي بأن هذه التقارير "تفتقد لأي أساس".

وانتشرت تقارير على مدى الأسابيع الماضية تقول إن المغرب يخطط للقضاء على 3 ملايين كلب ضمن الحملة لتهيئة الشوارع للتظاهرة الرياضية العالمية.

ونشرت منظمة تدعى "التحالف العالمي للحيويانات" أن المغرب يقتل بعنف الكلاب المتجولة في الشوارع في محاولة لإرضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقالت المنظمة إن 3 ملايين كلب معرضون للخطر. وتشمل طرق القتل التسمم بالإستركنين إما عن طريق الحقن المباشر أو من خلال وضعه في الطعام.

ويتجول رجال مسلحون بتفويض من الحكومة في المناطق الحضرية والريفية في المغرب ، ليلا ونهارا ، بالبنادق والمسدسات ويطلقون النار على الكلاب، وفق المنظمة.

لكن المغرب نفى ذلك بشكل رسمي.

وقال رئيس قسم حفظ الصحة التابع لوزارة الداخلية، محمد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الدولية "تفتقد لأي أساس".

ونفى الروداني وجود أية حملة للقضاء على الكلاب الضالة، مضيفا أن الجماعات الترابية ملتزمة، بشكل إرادي، بوضع حلول أخلاقية ومستدامة في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات.

وقد وقع المغرب اتفاقا مع شركاء له عام 2019 بهدف "التعرف إلى الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها". لكن جمعيات محلية معنية بالدفاع عن حقوق الحيوان تقول إن هذا البرنامج لم يطبق حتى الآن.

ووفق نشطاء مهتمين بحقوق الكلاب يتجاوز عدد الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع بالمغرب ثلاثة ملايين كلب، وفق وسائل إعلام مغربية.

المصدر: الحرة.



اقرأ أيضاً
أعوان عرضيون بدون أجور.. أوضاع صعبة وجماعة فاس “تغلق الباب”
لمدة تفوق ثلاثة أشهر، لم يتوصل جل العمال العرضيون التابعين لجماعة فاس بأجورهم التي يصفونها الهزيلة. ولم تنفع النداءات التي أطلقها عدد من هؤلاء العمال في دفع المجلس الجماعي للمدينة لمعالجة هذا الملف ذو الأبعاد الاجتماعية الواضحة.ويقول العمال إن الجماعة تشغل ما لا يقل عن 900 عون عرضي، وفي مختلف القطاعات، ومنها قطاعات إدارية مهمة. ويعتبرون بأن ما يقومون به من أعمال تساهم في نجاعة المرفق العام، وفي ترسيخ إدارة القرب، لكن مجهوداتهم، في المقابل، تواجه بما يسمونه بالجحود.وعلى الصعيد الوطني، سبق لمركزيات نقابية أن طرحت ملف هؤلاء الأعوان، ودعت مصالح وزارة الداخلية إلى إيجاد حلول جذرية لهذا الملف، في وقت تعاني فيه مختلف المصالح الجماعية في المغرب من خصاص.ومن هؤلاء من قضى أكثر من 30 سنة في العمل، وأغلبهم يعيل أسرا، لكن دون أن يتوفر على أي نظام حماية، ودون تسوية وضعية. ولا يستفيد هؤلاء من مجانية برنامج الحماية الاجتماعية. كما أنهم لا يستفيدون من الدعم الاجتماعي. ويشير هؤلاء إلى أن أجورهم لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور والتي تشترطه الدولة على شركات القطاع الخاص، بينما تتهرب مؤسسات عمومية في تطبيقه واحترامه.ولم يقدم عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، أي توضيحات عن الأجور العالقة لهؤلاء الأعوان، فيما يطالب هؤلاء بتدخل للسلطات لتجاوز تداعيات صعبة لهذا الملف في شهر رمضان، وعلى بعد أيام قليلة من عيد الفطر.
وطني

تجديد الثقة في الدكتور محمد شادي عميداً لكلية الحقوق بالمحمدية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 20 مارس 2025، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور. وفي إطار هذه التعيينات، تم تعيين محمد شادي عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لولاية ثانية. ويُعد الدكتور شادي من الأطر الأكاديمية المتميزة في مجاله، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الكلية على الصعيدين الوطني والدولي، مع التركيز على تطوير البرامج التعليمية والبحثية وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي. وقد بصم العميد شادي خلال ولايته الأولى على إنجازات هامة ساهمت في تطوير الكلية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم والبحث العلمي وتعزيز سمعة الكلية محلياً ودولياً، إلى جانب توسيع فرص التعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.
وطني

الحكومة تصادق على مجموعة من التعيينات في المناصب العليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله اليوم الخميس على مجموعة من مقترحات التَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد في هذا السياق على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين أنوار العلوي الإسماعيلي، مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين فاطمة الزهراء علمي، عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق-الدار البيضاء؛سوحة صحراوي، عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء؛ محمد شادي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛ عبد السلام البواري، عميدا لكلية العلوم بابن مسيك-سيدي عثمان؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، تعيين غزلان دروس، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد أعبيد، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء-سطات؛
وطني

الوزير برادة يعفي الرجل الثاني في قطاع التربية الوطنية
بعد موجة الإعفاءات التي طالت عددا من المدراء الإقليميين للتعليم، قرر الوزير محمد سعد برادة، إعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مهامه. وينتمي الكاتب العام يونس السحيمي إلى حزب الاستقلال. ويرى البعض بأن قرار الإعفاء تتحكم فيه خلفية حزبية، وقد تكون له دواعي انتخابية، في إشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه إلى تعيين أطره في القطاع. فيما يشير البعض الآخر إلى أن القرار سيؤدي إلى تجاوز أجواء توتر سادت في الآونة الأخيرة بين الوزارة وبين جل النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي. وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد سبق لها أن انتقدت الكاتب العام للوزارة، وذلك على خلفية تدبير ملفات الحوار الاجتماعي، ومحاباة نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لكن قياديين في الذراع النقابي لحزب الاستقلال اعتبروا بأن الأمر يتعلق بمزايدات، وبأن ملفات الحوار الاجتماعي تدار في إطار مؤسساتي. وكانت الوزارة قد أعلنت عن إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما تم الإعلان عن فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا. وأكدت أن هذه العملية التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم إلى مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة