هذه حصيلة عمل مركز النداء للتبليغ عن مخالفات قانون السير

وطني

هذه حصيلة عمل مركز النداء للتبليغ عن مخالفات قانون السير

كشـ24 نشر في: 14 يوليو 2016

هذه حصيلة عمل مركز النداء للتبليغ عن مخالفات قانون السير

أصدرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بلاغا الخميس، تنهي فيه أنه منذ 2 مارس 2016 تاريخ بدء العمل بمركز النداء عبر الرقم 46ء46 والذي تم إنشاؤه بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية للتبليغ في مرحلة أولى عن المخالفات المتعلقة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، في انتظار تعميم اختصاصاته على كافة وسائل النقل المهني، إلى غاية 30 يونيو 2016 تم تسجيل 94845 مكالمة واردة، منها:

- 26458 مكـالمة خارج أوقات العمل؛

- 39441 مكـالمة لم ينتظر أصحابها الإجابة عليهم؛

- 23878 مكـالمة تمت معالجتها من قبل العاملين بالمركز، تخص التبليغ عن 625 حافلة للنقل العمومي للمسافرين 309 تتعلق بمركبات أخرى) النقل الحضري والشاحنات وسيارات الأجرة...(، والباقي من أجل طلب معلومات أو مكالمات لا علاقة لها باختصاصات مركز النداء.

واعتبارا لذلك تم اعتراض ومراقبة 223 حافلة للنقل العمومي للمسافرين من طرف مراقبي النقل والسير على الطرقات التابعين لمختلف المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، وتسجيل 170 مخالفة للقوانين الجاري بها العمل وتم اتخاذ العقوبات والتدابير اللازمة في حق السائقين المخالفين بعين المكان.

و تتمثل هذه المخالفات في تجاوز السرعة المسموح بها، و عدد الركاب المأذون به وعدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة CHRONOTACHYGRAPHE ، و رداءة العجلات و عدم التوفر على وثائق النقل الجماعي للأشخاص و على شهادة التأمين وبطاقة السائق المهني وشهادة التسجيل و على رخصة السياقة.

كما نهيب بجميع المواطنين بضرورة الاستمرار في الانخراط في هذه العملية وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 46-46 ، كلما لاحظوا مخالفة مرتكبة من طرف أحد سائقي حافلات النقل العمومي للمسافرين يمكنها أن تشكل خطرا على مستعملي الطريق.

- 39441 مكـالمة لم ينتظر أصحابها الإجابة عليهم؛

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني