وطني

هذه حصيلة ستة أشهر من تطبيق قانون منع تسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2017

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، مساء امس الاثنين بالدار البيضاء، إن حصيلة تنفيذ قانون منع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد مرور ستة أشهر عن بدء تفعيله، كانت "مشجعة".
 
وأضاف العلمي، خلال لقاء مع الصحافة اليوم خصص لتقديم حصيلة القانون رقم 77-15 الخاص بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، أن استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية، مع اللجوء إلى منتوجات بديلة، والتي شهد استعمالها نموا ملحوظا على مستوى تجارة القرب.
 
واعتبر أن المغرب، وباعتماده لهذا القانون، يسير في اتجاه وضع حد للأكياس البلاستيكية، بما يراعي كافة المتطلبات البيئية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"مشروع وطني نتعبأ جميعا من أجل إنجاحه"، شرط وجود إرادة جماعية لكسب هذا الرهان.
 
وعزا العلمي الانخفاض الملحوظ لاستعمال الأكياس البلاستيكية لعمليات المراقبة الفعالة التي تباشر على المستوى المحلي، وفي الوحدات الإنتاجية وبنقط البيع وفي الحدود.
 
وبالنسبة، لمراقبة الإنتاج، ذكر الوزير أنه تم إجراء 1536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك، مسجلا فيما يتعلق بمراقبة السوق، رصد 9077 مخالفة على مستوى 261 ألف و855 نقطة بيع مراقبة، وإحالة 1076 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك.
 
وفي ما يخص مراقبة الحدود، فقد تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، وإصدار ما مجموعه 139 حكما، مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 76ر2 مليون درهم.
 
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فقد سجل جمع أزيد من 6800 طن من الأكياس التي أحرقت بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت.
 
وأبرز العلمي أن هذه الحصيلة "الإيجابية" جاءت نتيجة تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون، وبفضل التدابير المتخذة، والتي تخضع لمتابعة منتظمة في إطار لجنة بين وزارية تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
 
وذكر في هذا الشأن بأن دخول القانون حيز التنفيذ شجع على انبثاق أنشطة جديدة تروم تلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة ب6ر4 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و 120 مليون كيس غير منسوج.
 
وأشار، من جهة ثانية، إلى أنه مواكبة للفاعلين الذين تأثروا بتنزيل مقتضيات القانون، أحدث قطاع الصناعة صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال نحو الحلول البديلة.
 
وسجل أنه، وإلى غاية اليوم، قدمت 72 مقاولة طلب إبداء الاهتمام، الذي أعلن عنه خلال شهر ماي 2016، لتتمكن من الاستفادة من دعم الصندوق، غير أنه استدرك أن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة.
 
وأوضح أن دعم الدولة موجه أيضا إلى المقاولات التي تحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وإلى المقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع، والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل امتثال وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، علاوة على المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه.
 
وأشار العلمي إلى أن دعم الدولة للمهنيين يتم كذلك من خلال تقديم خبرة تسمح بإعداد برامج استثمارية، وتحسيس المصارف بشأن منح شروط تفضيلية لهم، وكذا تحسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية تفعيل مسلسل التعويض عن البطالة.
 
وخلص العلمي إلى أنه بفضل انخراط جماعي مؤكد، فإن المغرب، وبعد أن نجح في تقليص استعمال الأكياس البلاستيكية بشكل ملموس، "فهو الآن يسير في طريق التخلص منها نهائيا".

 

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، مساء امس الاثنين بالدار البيضاء، إن حصيلة تنفيذ قانون منع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد مرور ستة أشهر عن بدء تفعيله، كانت "مشجعة".
 
وأضاف العلمي، خلال لقاء مع الصحافة اليوم خصص لتقديم حصيلة القانون رقم 77-15 الخاص بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، أن استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية، مع اللجوء إلى منتوجات بديلة، والتي شهد استعمالها نموا ملحوظا على مستوى تجارة القرب.
 
واعتبر أن المغرب، وباعتماده لهذا القانون، يسير في اتجاه وضع حد للأكياس البلاستيكية، بما يراعي كافة المتطلبات البيئية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"مشروع وطني نتعبأ جميعا من أجل إنجاحه"، شرط وجود إرادة جماعية لكسب هذا الرهان.
 
وعزا العلمي الانخفاض الملحوظ لاستعمال الأكياس البلاستيكية لعمليات المراقبة الفعالة التي تباشر على المستوى المحلي، وفي الوحدات الإنتاجية وبنقط البيع وفي الحدود.
 
وبالنسبة، لمراقبة الإنتاج، ذكر الوزير أنه تم إجراء 1536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك، مسجلا فيما يتعلق بمراقبة السوق، رصد 9077 مخالفة على مستوى 261 ألف و855 نقطة بيع مراقبة، وإحالة 1076 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك.
 
وفي ما يخص مراقبة الحدود، فقد تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، وإصدار ما مجموعه 139 حكما، مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 76ر2 مليون درهم.
 
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فقد سجل جمع أزيد من 6800 طن من الأكياس التي أحرقت بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت.
 
وأبرز العلمي أن هذه الحصيلة "الإيجابية" جاءت نتيجة تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون، وبفضل التدابير المتخذة، والتي تخضع لمتابعة منتظمة في إطار لجنة بين وزارية تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
 
وذكر في هذا الشأن بأن دخول القانون حيز التنفيذ شجع على انبثاق أنشطة جديدة تروم تلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة ب6ر4 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و 120 مليون كيس غير منسوج.
 
وأشار، من جهة ثانية، إلى أنه مواكبة للفاعلين الذين تأثروا بتنزيل مقتضيات القانون، أحدث قطاع الصناعة صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال نحو الحلول البديلة.
 
وسجل أنه، وإلى غاية اليوم، قدمت 72 مقاولة طلب إبداء الاهتمام، الذي أعلن عنه خلال شهر ماي 2016، لتتمكن من الاستفادة من دعم الصندوق، غير أنه استدرك أن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة.
 
وأوضح أن دعم الدولة موجه أيضا إلى المقاولات التي تحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وإلى المقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع، والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل امتثال وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، علاوة على المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه.
 
وأشار العلمي إلى أن دعم الدولة للمهنيين يتم كذلك من خلال تقديم خبرة تسمح بإعداد برامج استثمارية، وتحسيس المصارف بشأن منح شروط تفضيلية لهم، وكذا تحسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية تفعيل مسلسل التعويض عن البطالة.
 
وخلص العلمي إلى أنه بفضل انخراط جماعي مؤكد، فإن المغرب، وبعد أن نجح في تقليص استعمال الأكياس البلاستيكية بشكل ملموس، "فهو الآن يسير في طريق التخلص منها نهائيا".

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة