وطني

هذه حصيلة ستة أشهر من تطبيق قانون منع تسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2017

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، مساء امس الاثنين بالدار البيضاء، إن حصيلة تنفيذ قانون منع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد مرور ستة أشهر عن بدء تفعيله، كانت "مشجعة".
 
وأضاف العلمي، خلال لقاء مع الصحافة اليوم خصص لتقديم حصيلة القانون رقم 77-15 الخاص بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، أن استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية، مع اللجوء إلى منتوجات بديلة، والتي شهد استعمالها نموا ملحوظا على مستوى تجارة القرب.
 
واعتبر أن المغرب، وباعتماده لهذا القانون، يسير في اتجاه وضع حد للأكياس البلاستيكية، بما يراعي كافة المتطلبات البيئية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"مشروع وطني نتعبأ جميعا من أجل إنجاحه"، شرط وجود إرادة جماعية لكسب هذا الرهان.
 
وعزا العلمي الانخفاض الملحوظ لاستعمال الأكياس البلاستيكية لعمليات المراقبة الفعالة التي تباشر على المستوى المحلي، وفي الوحدات الإنتاجية وبنقط البيع وفي الحدود.
 
وبالنسبة، لمراقبة الإنتاج، ذكر الوزير أنه تم إجراء 1536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك، مسجلا فيما يتعلق بمراقبة السوق، رصد 9077 مخالفة على مستوى 261 ألف و855 نقطة بيع مراقبة، وإحالة 1076 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك.
 
وفي ما يخص مراقبة الحدود، فقد تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، وإصدار ما مجموعه 139 حكما، مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 76ر2 مليون درهم.
 
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فقد سجل جمع أزيد من 6800 طن من الأكياس التي أحرقت بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت.
 
وأبرز العلمي أن هذه الحصيلة "الإيجابية" جاءت نتيجة تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون، وبفضل التدابير المتخذة، والتي تخضع لمتابعة منتظمة في إطار لجنة بين وزارية تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
 
وذكر في هذا الشأن بأن دخول القانون حيز التنفيذ شجع على انبثاق أنشطة جديدة تروم تلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة ب6ر4 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و 120 مليون كيس غير منسوج.
 
وأشار، من جهة ثانية، إلى أنه مواكبة للفاعلين الذين تأثروا بتنزيل مقتضيات القانون، أحدث قطاع الصناعة صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال نحو الحلول البديلة.
 
وسجل أنه، وإلى غاية اليوم، قدمت 72 مقاولة طلب إبداء الاهتمام، الذي أعلن عنه خلال شهر ماي 2016، لتتمكن من الاستفادة من دعم الصندوق، غير أنه استدرك أن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة.
 
وأوضح أن دعم الدولة موجه أيضا إلى المقاولات التي تحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وإلى المقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع، والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل امتثال وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، علاوة على المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه.
 
وأشار العلمي إلى أن دعم الدولة للمهنيين يتم كذلك من خلال تقديم خبرة تسمح بإعداد برامج استثمارية، وتحسيس المصارف بشأن منح شروط تفضيلية لهم، وكذا تحسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية تفعيل مسلسل التعويض عن البطالة.
 
وخلص العلمي إلى أنه بفضل انخراط جماعي مؤكد، فإن المغرب، وبعد أن نجح في تقليص استعمال الأكياس البلاستيكية بشكل ملموس، "فهو الآن يسير في طريق التخلص منها نهائيا".

 

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، مساء امس الاثنين بالدار البيضاء، إن حصيلة تنفيذ قانون منع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد مرور ستة أشهر عن بدء تفعيله، كانت "مشجعة".
 
وأضاف العلمي، خلال لقاء مع الصحافة اليوم خصص لتقديم حصيلة القانون رقم 77-15 الخاص بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، أن استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية، مع اللجوء إلى منتوجات بديلة، والتي شهد استعمالها نموا ملحوظا على مستوى تجارة القرب.
 
واعتبر أن المغرب، وباعتماده لهذا القانون، يسير في اتجاه وضع حد للأكياس البلاستيكية، بما يراعي كافة المتطلبات البيئية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"مشروع وطني نتعبأ جميعا من أجل إنجاحه"، شرط وجود إرادة جماعية لكسب هذا الرهان.
 
وعزا العلمي الانخفاض الملحوظ لاستعمال الأكياس البلاستيكية لعمليات المراقبة الفعالة التي تباشر على المستوى المحلي، وفي الوحدات الإنتاجية وبنقط البيع وفي الحدود.
 
وبالنسبة، لمراقبة الإنتاج، ذكر الوزير أنه تم إجراء 1536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك، مسجلا فيما يتعلق بمراقبة السوق، رصد 9077 مخالفة على مستوى 261 ألف و855 نقطة بيع مراقبة، وإحالة 1076 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك.
 
وفي ما يخص مراقبة الحدود، فقد تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، وإصدار ما مجموعه 139 حكما، مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 76ر2 مليون درهم.
 
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فقد سجل جمع أزيد من 6800 طن من الأكياس التي أحرقت بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت.
 
وأبرز العلمي أن هذه الحصيلة "الإيجابية" جاءت نتيجة تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون، وبفضل التدابير المتخذة، والتي تخضع لمتابعة منتظمة في إطار لجنة بين وزارية تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
 
وذكر في هذا الشأن بأن دخول القانون حيز التنفيذ شجع على انبثاق أنشطة جديدة تروم تلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة ب6ر4 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و 120 مليون كيس غير منسوج.
 
وأشار، من جهة ثانية، إلى أنه مواكبة للفاعلين الذين تأثروا بتنزيل مقتضيات القانون، أحدث قطاع الصناعة صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال نحو الحلول البديلة.
 
وسجل أنه، وإلى غاية اليوم، قدمت 72 مقاولة طلب إبداء الاهتمام، الذي أعلن عنه خلال شهر ماي 2016، لتتمكن من الاستفادة من دعم الصندوق، غير أنه استدرك أن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة.
 
وأوضح أن دعم الدولة موجه أيضا إلى المقاولات التي تحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وإلى المقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع، والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل امتثال وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، علاوة على المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه.
 
وأشار العلمي إلى أن دعم الدولة للمهنيين يتم كذلك من خلال تقديم خبرة تسمح بإعداد برامج استثمارية، وتحسيس المصارف بشأن منح شروط تفضيلية لهم، وكذا تحسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية تفعيل مسلسل التعويض عن البطالة.
 
وخلص العلمي إلى أنه بفضل انخراط جماعي مؤكد، فإن المغرب، وبعد أن نجح في تقليص استعمال الأكياس البلاستيكية بشكل ملموس، "فهو الآن يسير في طريق التخلص منها نهائيا".

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة