وطني

هذه تدابير وزارة السياحة لإعادة انعاش الصناعة التقليدية بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يونيو 2020

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، أن جائحة "كوفيد 19" أظهرت ضرورة تسريع هيكلة قطاع الصناعة التقليدية لتطويره وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين.وأبرزت نادية فتاح، في معرض ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 98.15 بتحديد القواعد المنظمة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بما فيهم الصناع التقليديون، وكذا القانون رقم 99.15 المؤسس لنظام المعاشات لهذه الفئة، فقد تم تكثيف التشاور مع المهنيين، من خلال عقد لقاءات مع غرف الصناعة التقليدية في هذا الشأن.وأشارت أيضا إلى الانكباب على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي سيمكن من تحديد فئات الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وبالتالي تعميم الاستفادة من التغطية الاجتماعية المذكورة لفائدة فئة عريضة من الحرفيين.ولتوفير أحسن الظروف لإعادة انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، تقول الوزيرة، يتم العمل على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في برنامج الصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة؛ وهيكلة القطاع؛ ومواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل.وذكرت بتأثر قطاع الصناعة التقليدية، كما هو الشأن بالنسبة للسياحة وقطاعات أخرى، بانتشار الجائحة، مما أدى الى توقف شبه كامل للنشاط المهني، بالنسبة لأغلب الصناع والتعاونيات والمقاولات المشتغلة في مجال الصناعة التقليدية، وتسجيل انخفاض الطلبيات على الصعيد الوطني والخارجي، بالإضافة الى شبه توقف عمليات التصدير، مما أدى الى تراجع صادرات الصناعة التقليدية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، بنسبة 34 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.وللتخفيف من حدة هذه الأزمة على العاملين بقطاع الصناعة التقليدية، قامت الوزارة بتعبئة مصالحها المركزية والترابية من أجل مواكبة الصناع التقليديين، في عملية الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها البلاد في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.وأضافت المسؤولة الحكومية، في هذا الصدد، أن الوزارة قامت ببحث ميداني خلال شهر ماي المنصرم، أظهر أن عددا مهما من الصناع التقليديين استفادوا من الإعانة المالية للدولة في إطار الإجراءات التي اتخذتها هذه اللجنة، مشيرة إلى أن البحث أظهر أيضا أن للصناع التقليديين مطالب ملحة، من قبيل الحصول على قروض دون فائدة أو شروط تفضيلية، ودعم التسويق الإلكتروني إلى جانب التسويق الكلاسيكي ووضع آليات للاستماع رهن إشارتهم لتحديد المشاكل التي يتعرضون لها وإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب.ولفتت، في هذا السياق، إلى أنه يتم حاليا الإعداد لتوقيع اتفاقيات مع غرف الصناعة التقليدية لإنعاش الصناعة التقليدية في مختلف جهات المملكة، موازاة مع إحداث خلايا إنصات بالمديريات الترابية للوزارة، لمواكبة الصناع التقليديين وتعاونيات الصناعة التقليدية.وتحفيزا كذلك للتعاونيات العاملة بالقطاع، تضيف نادية فتاح، تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمعهد المغربي للتقييس والمدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة لتمكين التعاونيات الحرفية للخياطة من الحصول على حق استعمال شهادة التصديق المطلوبة بصفة مجانية، للمساهمة في إنتاج الكمامات الواقية طبقا للمعايير الوطنية المعتمدة.وسجلت أنه في إطار الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية التي توجد في طور الإنجاز، تم التركيز على ورش التمويل وتحسين وتكثيف الإنتاج بجميع فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.وفي ما يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي، تقول المسؤولة، فقد شمل تدخل الوزارة عدة محاور من بينها المواكبة والتواصل والتسويق؛ ومقاربة النوع؛ والتشريع.ففي ما يتعلق بإنتاج وتسويق المنتوج التضامني، على سبيل المثال، تقول الوزيرة، تم إطلاق مبادرة "متضامنون مع التعاونيات" كوسيلة لإيجاد منافذ لتسويق منتجاتها خلال هذه الفترة الاستثنائية، بشراكة مع فاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص.أما في ما يخص مقاربة النوع، فقد تم إعداد مشروع للتمكين الاقتصادي للنساء لدعم مشاريع نسوية تنموية لمواجهة آثار جائحة كورونا على المرأة، خاصة بالعالم القروي، حظي بالموافقة المبدئية للتمويل في إطار التعاون الدولي، بالإضافة إلى تمويل وإنجاز دراسة كذلك في إطار التعاون الدولي، لإعداد دليل نموذجي لبرنامج تعاقدي، تشكل مقاربة النوع أهم محاوره، وذلك بمشاركة ممثلين عن الفاعلين المؤسساتيين والخواص.وخلصت إلى أنه من أجل التعريف بمجالات أنشطة قطاع الاقتصاد الاجتماعي وتوفير إطار قانوني ومناخ ملائم للاستثمار، وتوضيح الرؤية للفاعلين والعاملين والمتدخلين في هذا المجال، فإن الوزارة بصدد تحيين مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعداد مشاريع نصوصه.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، أن جائحة "كوفيد 19" أظهرت ضرورة تسريع هيكلة قطاع الصناعة التقليدية لتطويره وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين.وأبرزت نادية فتاح، في معرض ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 98.15 بتحديد القواعد المنظمة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بما فيهم الصناع التقليديون، وكذا القانون رقم 99.15 المؤسس لنظام المعاشات لهذه الفئة، فقد تم تكثيف التشاور مع المهنيين، من خلال عقد لقاءات مع غرف الصناعة التقليدية في هذا الشأن.وأشارت أيضا إلى الانكباب على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي سيمكن من تحديد فئات الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وبالتالي تعميم الاستفادة من التغطية الاجتماعية المذكورة لفائدة فئة عريضة من الحرفيين.ولتوفير أحسن الظروف لإعادة انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، تقول الوزيرة، يتم العمل على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في برنامج الصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة؛ وهيكلة القطاع؛ ومواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل.وذكرت بتأثر قطاع الصناعة التقليدية، كما هو الشأن بالنسبة للسياحة وقطاعات أخرى، بانتشار الجائحة، مما أدى الى توقف شبه كامل للنشاط المهني، بالنسبة لأغلب الصناع والتعاونيات والمقاولات المشتغلة في مجال الصناعة التقليدية، وتسجيل انخفاض الطلبيات على الصعيد الوطني والخارجي، بالإضافة الى شبه توقف عمليات التصدير، مما أدى الى تراجع صادرات الصناعة التقليدية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، بنسبة 34 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.وللتخفيف من حدة هذه الأزمة على العاملين بقطاع الصناعة التقليدية، قامت الوزارة بتعبئة مصالحها المركزية والترابية من أجل مواكبة الصناع التقليديين، في عملية الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها البلاد في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.وأضافت المسؤولة الحكومية، في هذا الصدد، أن الوزارة قامت ببحث ميداني خلال شهر ماي المنصرم، أظهر أن عددا مهما من الصناع التقليديين استفادوا من الإعانة المالية للدولة في إطار الإجراءات التي اتخذتها هذه اللجنة، مشيرة إلى أن البحث أظهر أيضا أن للصناع التقليديين مطالب ملحة، من قبيل الحصول على قروض دون فائدة أو شروط تفضيلية، ودعم التسويق الإلكتروني إلى جانب التسويق الكلاسيكي ووضع آليات للاستماع رهن إشارتهم لتحديد المشاكل التي يتعرضون لها وإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب.ولفتت، في هذا السياق، إلى أنه يتم حاليا الإعداد لتوقيع اتفاقيات مع غرف الصناعة التقليدية لإنعاش الصناعة التقليدية في مختلف جهات المملكة، موازاة مع إحداث خلايا إنصات بالمديريات الترابية للوزارة، لمواكبة الصناع التقليديين وتعاونيات الصناعة التقليدية.وتحفيزا كذلك للتعاونيات العاملة بالقطاع، تضيف نادية فتاح، تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمعهد المغربي للتقييس والمدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة لتمكين التعاونيات الحرفية للخياطة من الحصول على حق استعمال شهادة التصديق المطلوبة بصفة مجانية، للمساهمة في إنتاج الكمامات الواقية طبقا للمعايير الوطنية المعتمدة.وسجلت أنه في إطار الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية التي توجد في طور الإنجاز، تم التركيز على ورش التمويل وتحسين وتكثيف الإنتاج بجميع فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.وفي ما يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي، تقول المسؤولة، فقد شمل تدخل الوزارة عدة محاور من بينها المواكبة والتواصل والتسويق؛ ومقاربة النوع؛ والتشريع.ففي ما يتعلق بإنتاج وتسويق المنتوج التضامني، على سبيل المثال، تقول الوزيرة، تم إطلاق مبادرة "متضامنون مع التعاونيات" كوسيلة لإيجاد منافذ لتسويق منتجاتها خلال هذه الفترة الاستثنائية، بشراكة مع فاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص.أما في ما يخص مقاربة النوع، فقد تم إعداد مشروع للتمكين الاقتصادي للنساء لدعم مشاريع نسوية تنموية لمواجهة آثار جائحة كورونا على المرأة، خاصة بالعالم القروي، حظي بالموافقة المبدئية للتمويل في إطار التعاون الدولي، بالإضافة إلى تمويل وإنجاز دراسة كذلك في إطار التعاون الدولي، لإعداد دليل نموذجي لبرنامج تعاقدي، تشكل مقاربة النوع أهم محاوره، وذلك بمشاركة ممثلين عن الفاعلين المؤسساتيين والخواص.وخلصت إلى أنه من أجل التعريف بمجالات أنشطة قطاع الاقتصاد الاجتماعي وتوفير إطار قانوني ومناخ ملائم للاستثمار، وتوضيح الرؤية للفاعلين والعاملين والمتدخلين في هذا المجال، فإن الوزارة بصدد تحيين مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعداد مشاريع نصوصه.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة