وطني

هذه أهم مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الحكومي


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2016

انعقد أمس الخميس 24 مارس 2016، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وقد خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.

وتدارس المجلس وصادق مع التعديلات على مشروع قانون رقم 115-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 186-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 06 محرم 1415 (16 يونيو 1994)، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف هذا المشروع إلى تحيين بعض الأحكام التنظيمية الواردة في المرسوم رقم 807-93-2 قصد ملائمتها مع النصوص الجديدة المتعلقة بشروط التوظيف وحركية الموظفين.

من جهته تدارس المجلس الحكومي، وصادق على مشروع مرسوم رقم 174-16-2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 807-15-2 بتطبيق أحكام القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

فيما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 184-15-2 بإحداث المجلس الوطني للسياحة، في صيغته الجديدة مع التعديلات، تقدم به وزير السياحة.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-08، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية موقعة بالرباط في 3 من ربيع الأول 1437 (17 دجنبر 2015).

بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مع تعيين كل من أحمد إمزل مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، وسعيد بن اعمار مديرا لصندوق التمويل الطرقي.

وفي نهاية أشغاله استمع المجلس إلى عرض الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكذلك إلى عرض وزير الداخلية حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية، حيث تم التأكيد على أن الحكومة معبأة وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والوقوف إزاء أي استهداف يمسها، بما يمكن بلدنا من صيانة وحدته الترابية وحماية سيادته.
كما جرى التأكيد على أن المغرب اتخذ القرارات المتناسبة مع الإنزلاقات الخطيرة والجسيمة للأمين العام للأمم المتحدة التي أساءت للوحدة الترابية وأساءت للشعب المغربي وأن هذه القرارات التي اتخذها المغرب لا رجعة فيها، ولهذا تجدد الحكومة رفضها بشكل كلي لأي إساءة إلى الوحدة الترابية أو إصرار على استفزاز الشعب المغربي.

انعقد أمس الخميس 24 مارس 2016، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وقد خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.

وتدارس المجلس وصادق مع التعديلات على مشروع قانون رقم 115-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 186-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 06 محرم 1415 (16 يونيو 1994)، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف هذا المشروع إلى تحيين بعض الأحكام التنظيمية الواردة في المرسوم رقم 807-93-2 قصد ملائمتها مع النصوص الجديدة المتعلقة بشروط التوظيف وحركية الموظفين.

من جهته تدارس المجلس الحكومي، وصادق على مشروع مرسوم رقم 174-16-2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 807-15-2 بتطبيق أحكام القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

فيما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 184-15-2 بإحداث المجلس الوطني للسياحة، في صيغته الجديدة مع التعديلات، تقدم به وزير السياحة.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-08، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية موقعة بالرباط في 3 من ربيع الأول 1437 (17 دجنبر 2015).

بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مع تعيين كل من أحمد إمزل مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، وسعيد بن اعمار مديرا لصندوق التمويل الطرقي.

وفي نهاية أشغاله استمع المجلس إلى عرض الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكذلك إلى عرض وزير الداخلية حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية، حيث تم التأكيد على أن الحكومة معبأة وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والوقوف إزاء أي استهداف يمسها، بما يمكن بلدنا من صيانة وحدته الترابية وحماية سيادته.
كما جرى التأكيد على أن المغرب اتخذ القرارات المتناسبة مع الإنزلاقات الخطيرة والجسيمة للأمين العام للأمم المتحدة التي أساءت للوحدة الترابية وأساءت للشعب المغربي وأن هذه القرارات التي اتخذها المغرب لا رجعة فيها، ولهذا تجدد الحكومة رفضها بشكل كلي لأي إساءة إلى الوحدة الترابية أو إصرار على استفزاز الشعب المغربي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة