هذه أهم مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الحكومي
وتدارس المجلس وصادق مع التعديلات على مشروع قانون رقم 115-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 186-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 06 محرم 1415 (16 يونيو 1994)، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف هذا المشروع إلى تحيين بعض الأحكام التنظيمية الواردة في المرسوم رقم 807-93-2 قصد ملائمتها مع النصوص الجديدة المتعلقة بشروط التوظيف وحركية الموظفين.
من جهته تدارس المجلس الحكومي، وصادق على مشروع مرسوم رقم 174-16-2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 807-15-2 بتطبيق أحكام القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
فيما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 184-15-2 بإحداث المجلس الوطني للسياحة، في صيغته الجديدة مع التعديلات، تقدم به وزير السياحة.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-08، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية موقعة بالرباط في 3 من ربيع الأول 1437 (17 دجنبر 2015).
بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مع تعيين كل من أحمد إمزل مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، وسعيد بن اعمار مديرا لصندوق التمويل الطرقي.
وفي نهاية أشغاله استمع المجلس إلى عرض الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكذلك إلى عرض وزير الداخلية حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية، حيث تم التأكيد على أن الحكومة معبأة وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والوقوف إزاء أي استهداف يمسها، بما يمكن بلدنا من صيانة وحدته الترابية وحماية سيادته.
كما جرى التأكيد على أن المغرب اتخذ القرارات المتناسبة مع الإنزلاقات الخطيرة والجسيمة للأمين العام للأمم المتحدة التي أساءت للوحدة الترابية وأساءت للشعب المغربي وأن هذه القرارات التي اتخذها المغرب لا رجعة فيها، ولهذا تجدد الحكومة رفضها بشكل كلي لأي إساءة إلى الوحدة الترابية أو إصرار على استفزاز الشعب المغربي.
