هذه أسباب انسحاب نقابات من جلسة الحوار الإجتماعي
كشف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن الأسباب الكامنة وراء انسحابه من جلسة الحوار الإجتماعي، التي انعقدت عشية أمس الجمعة 02 نونبر الجاري، بملحقة رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، بدعوة من سعد الدين العثماني.
وأكد الإتحاد العام للشغالين بالمغرب في بيان له، أن الحكومة أضحت تعتبر الحوار مجرد إجراء شكلي لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والمقترحات المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل 8 من الدستور.
وأوضح الإتحاد أن من بين الأسباب الرئيسية وراء انسحابه من جلسة الحوار، غياب أي تفاعل إيجابي من طرف الحكومة مع الشروط التي عبرت عنها النقابة في وقت سابق، مشيرا أن الحكومة دعت إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي دون توضيح طبيعة جدول الأعمال ولا الاقتراحات ولا إعلان نوايا يؤكد جدية الحكومة وعزمها التنزيل والأجرأة السليمة للتوجيهات الملكية الهادفة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتثمين مخرجاته.
وأضاف بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن أي إشارة للحوار الاجتماعي، معتبرا أن ذلك أمر يؤكد عدم جدية الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي ومواكبته ماليا، وهو “ما يخالف التوجيهات الملكية التي عبر عنها في أكثر من مناسبة”، مؤكدا أن العرض الحكومي لازال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة.
وأردف الإتحاد وفق المصدر ذاته، أن العرض الحكومي، لازال لم يرقى إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات، في مقابل الإزدياد الصاروخي في أسعار المواد الإستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية احتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور.
واعتبر البلاغ أن “المزايدات التي ما فتئت الحكومة تتلاعب بها الحكومة، خاصة من خلال تفاوضها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، قد أضحيا ورقتان منتيهتا الصلاحية، وغير قابلان للمفاوضة بهما، بعد إعلانه الموافقة على قبول مناقشة مضامينها”، مبرزا أن عرض الحكومة الثلاثي السنوات هو محاولة للتلاعب به كورقة انتخابية رابحة.
وأكد البلاغ، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعلن انسحابه من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي إلى حين التأكد من حسن نية الحكومة، من خلال إعلانها جدول أعمال ومنهجية واضحة، وتجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين والمأجورات دون استثناء، وقبل ذلك رفض مختلف الملفات الفئوية المطروحة على طاولة النقاش وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011.
