مراكش

هذا هو الشخص الذي أوقع بقاضي ورزازات المتابع بتهمة الرشوة في مراكش


كشـ24 نشر في: 29 يناير 2015

هذا هو الشخص الذي أوقع بقاضي ورزازات المتابع بتهمة الرشوة في مراكش
أكدت مصادر مطلعة، أن قاضي وارزازات " ع ق" في معرض البحث الذي أجراه معه الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش اتهم تاجر الهواتف النقالة " البورطابلات" المعروف بمحاكم الدائرة الاستئنافية مراكش حسب تعبيره بكونه من فبرك سيناريو الإيقاع به في قضية " الرشوة".

 ونفى نفيا قاطعا أن تكون له أية علاقة بالمشتكي الذي يتحدر من زاكورة ويقطن أكادير، مبرزا أنه قبل نصب الكمين المذكور، كان يتصل به "مول البورطابلات" ليستفسره عن متى يحل بمدينة مراكش.

 كان ذلك يوم الخميس 15 يناير 2015 حيث حل بسيارته أمام منزله على الساعة الرابعة، وعندما خرج عنده طلب منه دخول منزله بحي المسيرة بمراكش، لكنه رفض وطلب منه ركوب المقعد الأمامي لسيارته، وأخد يتحدث معه بكلام لم يفهمه، إلى أن حل الوكيل العام ونائبه، وركبا المقعد الخلفي للسيارة وقتها غادر القاضي حيث طلب من الوكيل العام ولوج المنزل لكنه رفض ليعاين "مول البورطابلات" يسلم كيسا بلاستيكيا للوكيل العام، نافيا علمه بالكيس الذي جاء به " مول البورطابلات " والدليل أنه وجد داخل السيارة على حد تصريحات القاضي الذي تمسك ببراءته، واصفا ما تعرض لايعدو أن يكون سيناريو مفبرك ضده .

وتعود تفاصيل القضية الى السنوات الاخيرة، عندما أقدم أشقاء المشتكي " م ل" على إنجاز وثيقة عدلية عن طريق عدلين بمدينة ورزازات، تفيد بأن أشقاءه شركاء له في جميع ممتلكاته، حيث ادلوا بالوثيقة المزورة، قبل رفع شكاية بابتدائية ورزازات، طالبوا من خلالها باقتسام الممتلكات، غير أن الطرف المشتكى به (الضحية) طعن في الوثيقة العدلية بالزور،الأمر الذي جعل هيأة المحكمة تجري خبرة قضائية على الوثيقة المذكورة، حيث أفادت الخبرة بأن الوثيقة موضوع النزاع مزورة، وعلى ضوء ذالك قضت المحكمة ابتدائياً لفائدة الطرف المشتكى به (الضحية)، مما جعل أشقاءه يستأنفون الحكم أمام استئنافية وارزازات، والتي قضت بتبرءتهم جميعا .

تفيد المصادر أن القاضي " ع ق" أسندت له القضية يوم 8/12/2014 نوقشت وتم الحكم فيها، وتعود بداية الشكاية إلى سنة 2010 فيما الوثيقة المطعون فيها فيعود تاريخ إنجازها إلى سنة 1994 من طرف عدلين بمدينة زاكورة، حيث أدين أطراف القضية ب10 سنوات سجنا نافذا للعدلين و5 سنوات سجنا نافذا للأشقاء وسنتين سجنا نافذا للشهود في المرحلة الابتدائية، لتتم تبرأة كل هؤلاء من طرف  القاضي المذكور استئنافيا، والذي علل حكمه هذا بكون المشتكي كان ينفي الحضور عند العدلين حيث اتضح من وثائق الملف أنه كان حاضرا، وأن حضوره يغني عن اللجوء إلى الخبرة لأن العدول مصدقون، ولم يدع امتناعه عن التوقيع أو ضياع بطاقته الوطنية في ذلك اليوم، وهو التعليل الذي استند عليه " قاضي وارزازات" في إصدار حكمه .

ونفى القاضي " ع ق" في معرض تصريحاته أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أن تكون تربطه أية علاقة بالمشتكي الذي يتحدر من زاكورة موجها اتهاما صريحا لتاجر معدات إلكترونية، والذي له قضايا بمحاكم مدينة مراكش حسب تعبير القاضي، وهو الذي حسب تصريحاته كان وراء نصب الكمين له بدعوى أنه شريك المشتكي الذي تضاربت أقواله حيث أكد العدلين أن " م ل" التحق بهما وهو الذي دعاهما إلى منزله لإنجاز الاتفاق موضوع الطعن بالزور . 

وتفيد المصادر لـ"صباح مراكش"،  أن الوثيقة المطعون فيها كانت موضوع خبرة أنجزت من طرف الخبير المحلف إبراهيم الرميلي بأمر من طرف المحكمة التجارية أكادير يوم 7 نونبر 2012 أكدت أن هناك اختلاف شكلي بين التوقيعات ولم تقر الخبرة بالتزوير ولم تحسم فيه، في الوقت الذي تؤكد فيه مذكرة الحفظ الخاصة بالعدلين أن التوقيع أصلي، أكد العدلان اللذان أنجزا الوثيقة موضوع الطعن في معرض تصريحاتهما أن " م ل" هو من دعاهما إلى منزله لإنجاز الاتفاق موضوع الطعن بالزور، كما أن الشهود أكدوا أن المشتكي هو الذي التحق بالعدلين وطلب منهما الحضور لإنجاز الاتفاق المبرم بينه وبين إخوانه الثلاثة.

هذا هو الشخص الذي أوقع بقاضي ورزازات المتابع بتهمة الرشوة في مراكش
أكدت مصادر مطلعة، أن قاضي وارزازات " ع ق" في معرض البحث الذي أجراه معه الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش اتهم تاجر الهواتف النقالة " البورطابلات" المعروف بمحاكم الدائرة الاستئنافية مراكش حسب تعبيره بكونه من فبرك سيناريو الإيقاع به في قضية " الرشوة".

 ونفى نفيا قاطعا أن تكون له أية علاقة بالمشتكي الذي يتحدر من زاكورة ويقطن أكادير، مبرزا أنه قبل نصب الكمين المذكور، كان يتصل به "مول البورطابلات" ليستفسره عن متى يحل بمدينة مراكش.

 كان ذلك يوم الخميس 15 يناير 2015 حيث حل بسيارته أمام منزله على الساعة الرابعة، وعندما خرج عنده طلب منه دخول منزله بحي المسيرة بمراكش، لكنه رفض وطلب منه ركوب المقعد الأمامي لسيارته، وأخد يتحدث معه بكلام لم يفهمه، إلى أن حل الوكيل العام ونائبه، وركبا المقعد الخلفي للسيارة وقتها غادر القاضي حيث طلب من الوكيل العام ولوج المنزل لكنه رفض ليعاين "مول البورطابلات" يسلم كيسا بلاستيكيا للوكيل العام، نافيا علمه بالكيس الذي جاء به " مول البورطابلات " والدليل أنه وجد داخل السيارة على حد تصريحات القاضي الذي تمسك ببراءته، واصفا ما تعرض لايعدو أن يكون سيناريو مفبرك ضده .

وتعود تفاصيل القضية الى السنوات الاخيرة، عندما أقدم أشقاء المشتكي " م ل" على إنجاز وثيقة عدلية عن طريق عدلين بمدينة ورزازات، تفيد بأن أشقاءه شركاء له في جميع ممتلكاته، حيث ادلوا بالوثيقة المزورة، قبل رفع شكاية بابتدائية ورزازات، طالبوا من خلالها باقتسام الممتلكات، غير أن الطرف المشتكى به (الضحية) طعن في الوثيقة العدلية بالزور،الأمر الذي جعل هيأة المحكمة تجري خبرة قضائية على الوثيقة المذكورة، حيث أفادت الخبرة بأن الوثيقة موضوع النزاع مزورة، وعلى ضوء ذالك قضت المحكمة ابتدائياً لفائدة الطرف المشتكى به (الضحية)، مما جعل أشقاءه يستأنفون الحكم أمام استئنافية وارزازات، والتي قضت بتبرءتهم جميعا .

تفيد المصادر أن القاضي " ع ق" أسندت له القضية يوم 8/12/2014 نوقشت وتم الحكم فيها، وتعود بداية الشكاية إلى سنة 2010 فيما الوثيقة المطعون فيها فيعود تاريخ إنجازها إلى سنة 1994 من طرف عدلين بمدينة زاكورة، حيث أدين أطراف القضية ب10 سنوات سجنا نافذا للعدلين و5 سنوات سجنا نافذا للأشقاء وسنتين سجنا نافذا للشهود في المرحلة الابتدائية، لتتم تبرأة كل هؤلاء من طرف  القاضي المذكور استئنافيا، والذي علل حكمه هذا بكون المشتكي كان ينفي الحضور عند العدلين حيث اتضح من وثائق الملف أنه كان حاضرا، وأن حضوره يغني عن اللجوء إلى الخبرة لأن العدول مصدقون، ولم يدع امتناعه عن التوقيع أو ضياع بطاقته الوطنية في ذلك اليوم، وهو التعليل الذي استند عليه " قاضي وارزازات" في إصدار حكمه .

ونفى القاضي " ع ق" في معرض تصريحاته أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أن تكون تربطه أية علاقة بالمشتكي الذي يتحدر من زاكورة موجها اتهاما صريحا لتاجر معدات إلكترونية، والذي له قضايا بمحاكم مدينة مراكش حسب تعبير القاضي، وهو الذي حسب تصريحاته كان وراء نصب الكمين له بدعوى أنه شريك المشتكي الذي تضاربت أقواله حيث أكد العدلين أن " م ل" التحق بهما وهو الذي دعاهما إلى منزله لإنجاز الاتفاق موضوع الطعن بالزور . 

وتفيد المصادر لـ"صباح مراكش"،  أن الوثيقة المطعون فيها كانت موضوع خبرة أنجزت من طرف الخبير المحلف إبراهيم الرميلي بأمر من طرف المحكمة التجارية أكادير يوم 7 نونبر 2012 أكدت أن هناك اختلاف شكلي بين التوقيعات ولم تقر الخبرة بالتزوير ولم تحسم فيه، في الوقت الذي تؤكد فيه مذكرة الحفظ الخاصة بالعدلين أن التوقيع أصلي، أكد العدلان اللذان أنجزا الوثيقة موضوع الطعن في معرض تصريحاتهما أن " م ل" هو من دعاهما إلى منزله لإنجاز الاتفاق موضوع الطعن بالزور، كما أن الشهود أكدوا أن المشتكي هو الذي التحق بالعدلين وطلب منهما الحضور لإنجاز الاتفاق المبرم بينه وبين إخوانه الثلاثة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة