التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
هذا ما قضت به جنايات مراكش بحق متورطين في إحداث جماعة وهمية لاختلاس الملايير
نشر في: 27 يناير 2018
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أخيرا، الستار عن ملف المتهمين في نازلة إحداث جماعة ترابية وهمية “كرمي” بالصحراء، التيي جرى تداولها منذ ثلاث سنوات، لتتوزع الأحكام ما بين البراءة وسنة حبسا نافذا، بعد تورطهم في اختلاس أزيد من 52 مليار سنتيم من الأموال العمومية بالعيون وتزوير محررات رسمية.
وقضت المحكمة بالبراءة في حق الخازن الإقليمي السابق للعيون، ووزعت أحكامها المتفاوتة على بقية المتهمين، إذ قضت بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم في حق (ش.ع) قابض قباضة العيون سابقاً.
كما حكمت بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم على (ب.ع) موظف بقباضة العيون، وسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق (ل.ص) صاحب شركة، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق(م.ب) وغرامة 30 ألف درهم، وخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم ل (ب.م) صاحب شركة، ثم خمس سنوات وغرامة 50 ألف درهم في حق(س.ب)، و 15 سنة سجنا وغرامة مليار في حق (ب.س)، نائب قابض العيون، مع تعويض مدني لفائدة خزينة الدولة مقداره مليون درهم.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إدانة المتهمين السبعة لتورطهم في اختلاس أزيد من 52 مليار سنتيم من الأموال العمومية بالعيون وتزوير محررات رسمية، بتسع وثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بلغت ثلاثمائة ألف درهم. وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى(ا.ع.غ) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم، و المسمى(ب.ع) بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و(ب. ص) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و(م. ب.ع ) بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين(م.ب) و(س.ب) بخمس سنوات سجنا وغرامة 50000 درهم، و على المسمى (ب.س) بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر.
وبحسب يومية "الصباح" فقد تم الحكم على الثلاثة الأخيرين غيابيا، بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى (ب. س) بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 درهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط.ص)، و(ح.أ.م) و(ف.س.ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم . ويوجد من بين المتهمين موظفون بوزارة المالية، خاصة الخازن الجهوي للعيون، الذي برأته المحكمة في قرار غرفتها الثانية، إضافة إلى قابض العيون ونائب القابض، وموظف بالقباضة ذاتها المدانين استئنافيا. هذا إضافة إلى خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش التحقيق في القضية المثيرة، التي اتهم فيها الخازن الإقليمي بالعيون والقابض ونائبه وخمسة مقاولين، بعضهم لاذ بالفرار إلى خارج أرض الوطن، باختلاس 52.274.732,83 درهما، عن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين.
وكشفت التحقيقات بأن قباضة العيون عرفت اختلاس مبلغ ضخم عبر تحويلات مزورة، باستعمال التحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون. ولجأ المتهمون منذ 2011 إلى 2014، إلى ابتكار خطة لاختلاس المال العام، من خلال إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين، منحتا حسابا وهميا للتمكن من تحويل المبالغ المالية إلى حسابات بنكية في اسم بعض الشركات التي أسسها المتورطون في هذه القضية.
وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا 52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
وقضت المحكمة بالبراءة في حق الخازن الإقليمي السابق للعيون، ووزعت أحكامها المتفاوتة على بقية المتهمين، إذ قضت بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم في حق (ش.ع) قابض قباضة العيون سابقاً.
كما حكمت بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم على (ب.ع) موظف بقباضة العيون، وسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق (ل.ص) صاحب شركة، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق(م.ب) وغرامة 30 ألف درهم، وخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم ل (ب.م) صاحب شركة، ثم خمس سنوات وغرامة 50 ألف درهم في حق(س.ب)، و 15 سنة سجنا وغرامة مليار في حق (ب.س)، نائب قابض العيون، مع تعويض مدني لفائدة خزينة الدولة مقداره مليون درهم.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إدانة المتهمين السبعة لتورطهم في اختلاس أزيد من 52 مليار سنتيم من الأموال العمومية بالعيون وتزوير محررات رسمية، بتسع وثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بلغت ثلاثمائة ألف درهم. وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى(ا.ع.غ) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم، و المسمى(ب.ع) بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و(ب. ص) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و(م. ب.ع ) بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين(م.ب) و(س.ب) بخمس سنوات سجنا وغرامة 50000 درهم، و على المسمى (ب.س) بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر.
وبحسب يومية "الصباح" فقد تم الحكم على الثلاثة الأخيرين غيابيا، بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى (ب. س) بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 درهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط.ص)، و(ح.أ.م) و(ف.س.ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم . ويوجد من بين المتهمين موظفون بوزارة المالية، خاصة الخازن الجهوي للعيون، الذي برأته المحكمة في قرار غرفتها الثانية، إضافة إلى قابض العيون ونائب القابض، وموظف بالقباضة ذاتها المدانين استئنافيا. هذا إضافة إلى خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش التحقيق في القضية المثيرة، التي اتهم فيها الخازن الإقليمي بالعيون والقابض ونائبه وخمسة مقاولين، بعضهم لاذ بالفرار إلى خارج أرض الوطن، باختلاس 52.274.732,83 درهما، عن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين.
وكشفت التحقيقات بأن قباضة العيون عرفت اختلاس مبلغ ضخم عبر تحويلات مزورة، باستعمال التحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون. ولجأ المتهمون منذ 2011 إلى 2014، إلى ابتكار خطة لاختلاس المال العام، من خلال إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين، منحتا حسابا وهميا للتمكن من تحويل المبالغ المالية إلى حسابات بنكية في اسم بعض الشركات التي أسسها المتورطون في هذه القضية.
وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا 52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أخيرا، الستار عن ملف المتهمين في نازلة إحداث جماعة ترابية وهمية “كرمي” بالصحراء، التيي جرى تداولها منذ ثلاث سنوات، لتتوزع الأحكام ما بين البراءة وسنة حبسا نافذا، بعد تورطهم في اختلاس أزيد من 52 مليار سنتيم من الأموال العمومية بالعيون وتزوير محررات رسمية.
وقضت المحكمة بالبراءة في حق الخازن الإقليمي السابق للعيون، ووزعت أحكامها المتفاوتة على بقية المتهمين، إذ قضت بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم في حق (ش.ع) قابض قباضة العيون سابقاً.
كما حكمت بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم على (ب.ع) موظف بقباضة العيون، وسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق (ل.ص) صاحب شركة، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق(م.ب) وغرامة 30 ألف درهم، وخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم ل (ب.م) صاحب شركة، ثم خمس سنوات وغرامة 50 ألف درهم في حق(س.ب)، و 15 سنة سجنا وغرامة مليار في حق (ب.س)، نائب قابض العيون، مع تعويض مدني لفائدة خزينة الدولة مقداره مليون درهم.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إدانة المتهمين السبعة لتورطهم في اختلاس أزيد من 52 مليار سنتيم من الأموال العمومية بالعيون وتزوير محررات رسمية، بتسع وثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بلغت ثلاثمائة ألف درهم. وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى(ا.ع.غ) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم، و المسمى(ب.ع) بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و(ب. ص) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و(م. ب.ع ) بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين(م.ب) و(س.ب) بخمس سنوات سجنا وغرامة 50000 درهم، و على المسمى (ب.س) بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر.
وبحسب يومية "الصباح" فقد تم الحكم على الثلاثة الأخيرين غيابيا، بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى (ب. س) بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 درهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط.ص)، و(ح.أ.م) و(ف.س.ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم . ويوجد من بين المتهمين موظفون بوزارة المالية، خاصة الخازن الجهوي للعيون، الذي برأته المحكمة في قرار غرفتها الثانية، إضافة إلى قابض العيون ونائب القابض، وموظف بالقباضة ذاتها المدانين استئنافيا. هذا إضافة إلى خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش التحقيق في القضية المثيرة، التي اتهم فيها الخازن الإقليمي بالعيون والقابض ونائبه وخمسة مقاولين، بعضهم لاذ بالفرار إلى خارج أرض الوطن، باختلاس 52.274.732,83 درهما، عن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين.
وكشفت التحقيقات بأن قباضة العيون عرفت اختلاس مبلغ ضخم عبر تحويلات مزورة، باستعمال التحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون. ولجأ المتهمون منذ 2011 إلى 2014، إلى ابتكار خطة لاختلاس المال العام، من خلال إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين، منحتا حسابا وهميا للتمكن من تحويل المبالغ المالية إلى حسابات بنكية في اسم بعض الشركات التي أسسها المتورطون في هذه القضية.
وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا 52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
وقضت المحكمة بالبراءة في حق الخازن الإقليمي السابق للعيون، ووزعت أحكامها المتفاوتة على بقية المتهمين، إذ قضت بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم في حق (ش.ع) قابض قباضة العيون سابقاً.
كما حكمت بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم على (ب.ع) موظف بقباضة العيون، وسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق (ل.ص) صاحب شركة، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق(م.ب) وغرامة 30 ألف درهم، وخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم ل (ب.م) صاحب شركة، ثم خمس سنوات وغرامة 50 ألف درهم في حق(س.ب)، و 15 سنة سجنا وغرامة مليار في حق (ب.س)، نائب قابض العيون، مع تعويض مدني لفائدة خزينة الدولة مقداره مليون درهم.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إدانة المتهمين السبعة لتورطهم في اختلاس أزيد من 52 مليار سنتيم من الأموال العمومية بالعيون وتزوير محررات رسمية، بتسع وثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بلغت ثلاثمائة ألف درهم. وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى(ا.ع.غ) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم، و المسمى(ب.ع) بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و(ب. ص) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و(م. ب.ع ) بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين(م.ب) و(س.ب) بخمس سنوات سجنا وغرامة 50000 درهم، و على المسمى (ب.س) بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر.
وبحسب يومية "الصباح" فقد تم الحكم على الثلاثة الأخيرين غيابيا، بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى (ب. س) بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 درهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط.ص)، و(ح.أ.م) و(ف.س.ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم . ويوجد من بين المتهمين موظفون بوزارة المالية، خاصة الخازن الجهوي للعيون، الذي برأته المحكمة في قرار غرفتها الثانية، إضافة إلى قابض العيون ونائب القابض، وموظف بالقباضة ذاتها المدانين استئنافيا. هذا إضافة إلى خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش التحقيق في القضية المثيرة، التي اتهم فيها الخازن الإقليمي بالعيون والقابض ونائبه وخمسة مقاولين، بعضهم لاذ بالفرار إلى خارج أرض الوطن، باختلاس 52.274.732,83 درهما، عن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين.
وكشفت التحقيقات بأن قباضة العيون عرفت اختلاس مبلغ ضخم عبر تحويلات مزورة، باستعمال التحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون. ولجأ المتهمون منذ 2011 إلى 2014، إلى ابتكار خطة لاختلاس المال العام، من خلال إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين، منحتا حسابا وهميا للتمكن من تحويل المبالغ المالية إلى حسابات بنكية في اسم بعض الشركات التي أسسها المتورطون في هذه القضية.
وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا 52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
ملصقات
