هذا ما قررته جنايات مراكش في قضية رئيس جماعة وقائد متابعيْن بتهمة تلقي رشوة بقيمة 20 مليون
ويأتي قرار هيئة المحكمة التي مثل المتهمان أمامها أمس الخميس 25 فبراير الجاري في حالة اعتقال، استجابة لطلب دفاع رئيس جماعة سيدي عبد المومن الذي التمس مهلة من أجل الإطلاع على حيثيات الملف.
فصول اعتقال القائد ورئيس الجماعة تعود الى شهر أكتوبر المنصرم، حينما تقدم رجل أعمال بشكاية إلى وزارة العدل والحريات عبر الخط الأخضر بشكاية يتهم فيها الموقوفين بابتزازه واجباره من طرف رئيس الجماعة تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل لــ”البلاستيك” بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، وهي الشكاية التي أحالتها الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، الذي أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بإيمنتانوت بفتح بحث في النازلة انتهى بسقوط الرئيس والقائد في أيدي الأمن على إثر كمين محكم.
إلى ذلك، قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف بمراكش بعد عرضهما عليه من طرف عناصر الشرطة القضائية، إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، الذي استمع اليهما قبل إيداعهما السجن المدني بالأوداية، بتهم تتعلق بـ”الإبتزاز والرشوة والوساطة في تلقي رشوة”.
