مراكش

هذا ما قررته جنايات مراكش في حق الرئيس الأسبق لسيد الزوين


كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2021

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين.وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة  إضافة إلى ثلاث مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية وطارق سعود الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ سابق، أن المعني بالأمر تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.وتابع البلاغ نفسه أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الاختلالات” في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقررت إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني.

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين.وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة  إضافة إلى ثلاث مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية وطارق سعود الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ سابق، أن المعني بالأمر تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.وتابع البلاغ نفسه أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الاختلالات” في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقررت إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني.



اقرأ أيضاً
حملة أمنية تضبط مخالفات التوقف العشوائي بسيدي يوسف بن علي بمراكش
محمد الاصفر قامت عناصر فرقة السير الطرقي التابعة للمنطقة الأمنية بسيدي يوسف بن علي، بحملة ميدانية واسعة استهدفت العربات المخالفة لقانون السير، خصوصًا تلك التي تتوقف بشكل عشوائي على جنبات سوق الخير المتواجد بشارع الواد. ووفق ما عاينته جريدة كشـ24، فقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير عدد من المخالفات في حق سائقين قاموا بركن سياراتهم بشكل غير قانوني، ما يُسهم في عرقلة حركة السير والجولان بالمنطقة، ويُحدث اضطرابًا كبيرًا في انسيابية المرور، لاسيما خلال أوقات الذروة التي تعرف إقبالًا كثيفًا على السوق المذكور. وقد استحسن عدد من المواطنين والزوار هذه الحملة التي اعتبروها ضرورية للحد من الفوضى المرورية التي تُخلفها مظاهر الوقوف العشوائي، داعين في الوقت ذاته إلى استمرار هذه العمليات الميدانية بشكل منتظم، خصوصًا في النقاط السوداء التي تشهد اختناقًا مرورياً دائماً بسبب قلة احترام قانون السير.
مراكش

حجز 115 اطارا مطاطيا معدا للاستعمال في “شعالات” عاشوراء بمراكش + صور
قامت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية المسيرة رفقة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة و رئيس الدائرة الأمنية 11، صباح اليوم السبت بحملة لجمع العجلات المطاطية على مستوى أزقة المسيرة 2. ووفق المعطيات المتوفرة لـ كشـ24، فإن هذه الحملة أسفرت عن جمع 115 إطارا مطاطيا مستعملا، وذلك تنفيذا للتعليمات الولائية المتعلقة بالتدابير الاحترازية الخاصة بليلة عاشوراء ولاسيما جمع المواد المحتمل استعمالها في اضرام النار الشعالة.    
مراكش

عكوري لـكشـ24: جهة مراكش سجلت نتائج مشرفة في الباك وجهاز متطور حدّ من الغش
قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن امتحانات الدورة الاستدراكية للباكالوريا مرت في ظروف جيدة على مستوى جهة مراكش، مؤكدا أن جميع المواد التي اجتازها التلاميذ سبق وتمت دراستها داخل الفصول، ولم تسجل أية شكايات حول طبيعة الاختبارات، ما يعكس حسن الإعداد والتنظيم. وأشار عكوري في تصريحه لموقع "كشـ24"، إلى أن من أبرز مستجدات هذه الدورة اعتماد جهاز إلكتروني متطور لرصد حالات الغش، وهي آلية تم إدخالها من طرف وزارة التربية الوطنية، وساهمت بشكل كبير في الحد من محاولات الغش داخل مراكز الامتحان، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ. وفي هذا السياق، دعا المتحدث ذاته، إلى تعميم هذه الأجهزة على جميع المراكز بشكل دائم، وعدم الاقتصار على استخدامها من قبل اللجان المتنقلة فقط، وذلك لضمان فعالية أكبر في محاربة الغش والرفع من مصداقية الامتحانات الوطنية. وتوقف عكوري عند ترتيب جهة مراكش آسفي خلال الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، حيث احتلت المرتبة الثالثة وطنيا، مشيرا إلى أن هذه النتيجة تعكس المجهودات المبذولة من طرف الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ، معبّرا عن أمله في أن تحقق الجهة نتائج أفضل في الدورة الاستدراكية. وعلى صعيد السنة الدراسية بشكل عام، أبرز عكوري أن من أهم المستجدات التي ميزت الموسم 2023-2024 هو إطلاق مدارس الريادة بالتعليم الثانوي الإعدادي، والتي اعتبرها نموذجا ناجحا بالنظر للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها، مؤكدا أن الفيدرالية التي ينتمي إليها تطالب بتعميم هذا النموذج على باقي المؤسسات الإعدادية، لما له من أثر إيجابي في محاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص. وختم عكوري تصريحه بالتأكيد على أن جهة مراكش، عموما، سجلت أداء جيدا خلال الموسم الدراسي، مشيرا إلى أن نتائج الباكالوريا، سواء في دورتها العادية أو الاستدراكية، تبعث على التفاؤل، وتعكس دينامية تربوية إيجابية داخل الجهة.
مراكش

هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة