أرجأت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الإثنين، محاكمة منعش عقاري يدعى "ع، ن"، الى يوم 30 أكتوبر الجاري، بطلب من دفاعه لتقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، أدانت المتهم   بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 100 ألف درهم، بعد متابعته طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، من أجل محاولة النصب والترامي على ملك الغير.

وكانت هيئة الحكم ، قررت إحضار المدعو عبد الوهاب "ف"، عن طريق القوة العمومية، للاستماع الى افادته وعلاقته بالمتهم، إلا أنه تخلف عن الحضور لجلستين متتاليتين، حيث سبق له أن باع خلال شهر مارس من سنة 2010  لشركة المتهم بمقتضى عقد عرفي جميع حقوقه المشاعة في جميع أملاكه العقارية، وضمنها العقار الكائن بـ"دار أحجار" قرب كدية العبيد  التابع لتراب مقاطعة جليز.

وحسب مصادر مطلعة،  فإن مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في الترامي على العقارات ضواحي مراكش،  يتقدمون بمطالب تحفيظ العقارات التي يتم الترامي عليها، أو يتقدمون بتعرضات على مطالب تحفيظ بقع أرضية بناءا على رسوم مزورة.

وأضافت المصادر نفسها، أن أفراد الشبكة المذكورة يقومون بتهديد المتعرضين الذين يتوفرون على رسوم الاستمرار الحقيقية، بالتصفية الجسدية، من أجل تنازل هؤلاء على تعرضاتهم، وبالتالي استصدار أحكام قضائية بقبول تعرضاتهم. 

وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت حكما قضائيا  في حق المتهم  ، قضت من خلاله بإدانته  بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب.