هذا ما قررته ابتدائية مراكش في قضية محاكمة مومسات وخليجيين بينهم قاض ومحام من أجل الدعارة
ويتابع في هذا الملف أربعة مواطنين يحملون الجنسية الكويتية تتراوح أعمارهم ما بين 28 و31 سنة، أحدهم قاض يشغل مهام وكيل نيابة بالعاصمة الكويتية، والثاني محام بهيئة المحامين بذات المدينة والثالث مهندس نفط ورابع تقني، بالإضافة إلى أربع فتيات مغربيات وصاحب فيلا ومساعده وعاملتين بالفيلا المذكورة، من أجل الفساد والتحريض على الدعارة واعداد محل للدعارة والوساطة في البغاء، طبقا لفصول المتابعة، وملتمسات وكيل الملك.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ليلة يوم الخميس 20 يوليوز الماضي، عندما اقتحمت عناصر فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إحدى الفيلات المفروشة باقامة الفرح بمنطقة النخيل، تشرف على أدارتها شركة عقارية، بتعليمات من النيابة العامة إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين القاطنين بذات الإقامة، ليجري ضبط الموقوفين في حالة تلبس بممارسة الدعارة، ليتقرر اقتيادهم إلى مقر المصلحة الأمنية المذكورة، لإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحت معهم، قبل أن تتم إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي قررت متابعة المواطنين الكويتيين والفتيات المغربيات، في حالة سراح، من أجل الفساد والتحريض عليه، بينما تابعت الباقين من أجل إعداد محل للدعارة و التغاضي والتحريض عليها.
وكان الموقوفون الخليجيون أكدوا في إفاداتهم أمام الضابطة القضائية أنهم دخلوا المغرب عبر مطار مراكش المنارة قادمين إليه من مدينة برشلونة بإسبانيا، و اتصلوا بسمسار يدعى “السيمو”، كان هو من توسط لهم في شأن الفيلا المذكورة، والتي اكتروها مقابل 5500 درهم لليلية الواحدة، مبرزين أنهم قضوا ليلة 20 يوليوز الماضي، بأحد الكباريهات الذي يديره مواطن عراقي، حيث التقوا بالفتيات السالف ذكرهن، قبل أن يقرروا قضاء ما تبقى من السهرة بالفيلا المذكورة، حيث جرى إيقافهم.
وسبق للغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ان قضت بعشرين شهرا حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم موزعة مناصفة على خمسة خليجيين يحملون الجنسية الكويتية، من بينهم مهندس بشركة البترول وموظفين بكل من وزارتي التعليم والداخلية، وخمس فتيات مغربيات، ضمنهن فتاة قاصر وطالبة تنحدر من مدينة الصويرة، وتتابع دراستها بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض
