هذا ما قررته ابتدائية مراكش في قضية بارونين وفتاة متورطين في تبييض الأموال والإتجار الدولي في المخدرات

مراكش

هذا ما قررته ابتدائية مراكش في قضية بارونين وفتاة متورطين في تبييض الأموال والإتجار الدولي في المخدرات

كشـ24 نشر في: 12 أبريل 2016

كانا مطلوبين للعدالة وتربطهم علاقة برئيس شبكة متخصصة في تصدير الكوكايين إلى أوربا

هذا ما قررته ابتدائية مراكش في قضية بارونين وفتاة متورطين في تبييض الأموال والإتجار الدولي في المخدرات

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الاثنين، تأجيل محاكمة باروني مخدرات رفقة فتاة تتعاطى للدعارة الراقية، كشفت التحقيقات الأولية عن علاقتهم بالاسباني "غوميز" رئيس الشبكة المتخصصة في تصدير الكوكايين إلى أوربا، الى يوم الاثنين المقبل، لمنح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على محضر الضابطة القضائية وتقديم الدفوعات الشكلية.

ويتابع المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لملتمسات وكيل الملك، وصك الاتهام، بتهمة الاتجار وتصدير المخدرات الصلبة إلى أوروبا والمشاركة، وحيازة مبالغ مالية مشبوهة، ومحاولة إرشاء عناصر الدرك الملكي.

وحسب مصادر قريبة من الأبحاث التي أجراها المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، فإن المتهمين الثلاثة، تم إيقافهم بمدينة الدارالبيضاء وبحوزتهم مبالغ مالية هامة من العملة الوطنية والأجنبية، وخمس سيارات فارهة، احداها مسجلة في اسم الفتاة المومس، والاخرى مسجلة باسم باروني المخدرات، إضافة إلى مجوهرات.

وأضافت المصادر نفسها، أن أحد المتهمين يتحدر من منطقة الريف والآخر يتحدر من إحدى مدن الشمال، وقرروا استتمار الأموال التي يحصلون عليها من تجارتهم في المخدرات في مجال البناء وانجاز مشاريع سكنية بدار بوعزة والمعاريف بمدينة الدارالبيضاء.

وكانت نفس الغرفة الجنحية التلبسية، قضت بثمانية سنوات سجنا نافذا، في حق إسباني يدعى "غوميز" كان مبحوث عنه من طرف سلطات بلده و"الانتربول" من أجل جناية القتل العمد، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة دخول المغرب بجواز سفر مزيف، ومشاركته في هبوط وإقلاع طائرة مشبوهة، والاتجار في المخدرات الصبلة "الكوكايين" في حين تمت إدانة اسبانيين ومغربي، بعشرة سنوات سجنا نافذا وغرامة 40 ألف درهم لكل واحد منهم، والحكم على مغربي آخر بتسعة سنوات سجنا نافدا وغرامة 40 ألف درهم، والحكم على مغربي آخر بثمانية سنوات سجنا نافدا ونفس الغرامة، بعد التحقيقات الامنية التي كشفت عن علاقتهم بالاسباني "غوميز" رئيس الشبكة والمتورطين في تصدير الكوكايين إلى أوربا.

وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 دجنبر من السنة الماضية، عندما توصلت القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بمعلومات مفادها أن المتهم الاسباني "غوميز" مبحوث عنه من طرف السلطات الاسبانية من أجل ارتكابه لجريمة القتل العمد، وبعد التحريات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك، تم الاهتداء الى الشقة التي يقطنها المتهم بمنطقة جيليز بالقرب من دوار الكدية، ليتم اقتحام شقته واعتقاله.

كانا مطلوبين للعدالة وتربطهم علاقة برئيس شبكة متخصصة في تصدير الكوكايين إلى أوربا

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش