التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا ما قاله العثماني بمراكش عن خضوع المغرب لإملاءات ل “تعويم” الدرهم
نشر في: 30 يناير 2018
أمام خبراء صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وخبراء عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، نفى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا أن تكون حكومته اعتمدت نظام الصرف المرن للدرهم تحت إملاءات أي مؤسسة أو جهة دولية أو إقليمية.
وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول “التنمية الشاملة”، المنعقد يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بمراكش، “دائما أقول، لما اتخذ المغرب قرار الانتقال من نظام صرف الدرهم الثابت إلى نظام صرف مرن، لم يفعل ذلك بإملاءات أي طرف، إنما انتقل إليه بقرار وطني شاركت فيه المؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا الملف وذلك بعد تفكير دام أكثر من عشر سنوات”.
وخلافا لما راج في عدد من المنابر الإعلامية وفي بعض التعليقات منذ بدء العمل بنظام الصرف المرن للدرهم المغربي، أوضح رئيس الحكومة، أن هذا القرار “اتخذ بطريقة إرادية وبعد تشاور وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتقال من النظام الثابت إلى المرن”، نافيا خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أو إقليمية أخرى.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن هذه المؤسسات والمنظمات تقوم بأدوار إقليمية ودولية مهمة، “لكن باستقلالية جميع الدول”، موضحا في الآن نفسه أنه يمكن الاستفادة من أي تجربة إذا كانت ناجحة، “وليس لدينا أي عقدة في ذلك، فنحن مستعدون لدراستها والاستفادة منها وربما تطبيقها عندنا اذا اقتنعنا بذلك، واذا لم نقتنع، فلا أحد يمكنه أن يملي علينا أي قرار”.
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة المؤسسات الإقليمية والدولية الحاضرة في مؤتمر مراكش، وبالخصوص صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي يتعاون معها المغرب إلى الانخراط الفعلي في دعم أوراش التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال برامج عملية وتبادل التجارب. كما دعا المشاركين في هذا المؤتمر إلى تعميق التفكير لتقييم التجارب وبلورة اقتراحات عملية ومبدعة.
والتمس رئيس الحكومة من المشاركين العمل على إيجاد أجوبة يمكن الاستفادة منها لمواجهة كبرى التحديات التي تواجهها البلدان، وفي مقدمتها إشكالية تشغيل الشباب وإرساء العدالة الاجتماعية وبلوغ اقتصاد قوي وتبني إصلاحات اقتصادية هيكلية مستمرة، مع الوفاء للحاجيات الاجتماعية لأوسع السكان، “فهذا هو السؤال الذي حيّر الخبراء والسياسيين ولا شك أن هذه الورش المنظمة اليوم ستعطي أجوبة جديدة ومتجددة”، يضيف رئيس الحكومة، الذي أشار في معرض تدخله، إلى التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول “التنمية الشاملة”، المنعقد يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بمراكش، “دائما أقول، لما اتخذ المغرب قرار الانتقال من نظام صرف الدرهم الثابت إلى نظام صرف مرن، لم يفعل ذلك بإملاءات أي طرف، إنما انتقل إليه بقرار وطني شاركت فيه المؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا الملف وذلك بعد تفكير دام أكثر من عشر سنوات”.
وخلافا لما راج في عدد من المنابر الإعلامية وفي بعض التعليقات منذ بدء العمل بنظام الصرف المرن للدرهم المغربي، أوضح رئيس الحكومة، أن هذا القرار “اتخذ بطريقة إرادية وبعد تشاور وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتقال من النظام الثابت إلى المرن”، نافيا خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أو إقليمية أخرى.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن هذه المؤسسات والمنظمات تقوم بأدوار إقليمية ودولية مهمة، “لكن باستقلالية جميع الدول”، موضحا في الآن نفسه أنه يمكن الاستفادة من أي تجربة إذا كانت ناجحة، “وليس لدينا أي عقدة في ذلك، فنحن مستعدون لدراستها والاستفادة منها وربما تطبيقها عندنا اذا اقتنعنا بذلك، واذا لم نقتنع، فلا أحد يمكنه أن يملي علينا أي قرار”.
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة المؤسسات الإقليمية والدولية الحاضرة في مؤتمر مراكش، وبالخصوص صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي يتعاون معها المغرب إلى الانخراط الفعلي في دعم أوراش التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال برامج عملية وتبادل التجارب. كما دعا المشاركين في هذا المؤتمر إلى تعميق التفكير لتقييم التجارب وبلورة اقتراحات عملية ومبدعة.
والتمس رئيس الحكومة من المشاركين العمل على إيجاد أجوبة يمكن الاستفادة منها لمواجهة كبرى التحديات التي تواجهها البلدان، وفي مقدمتها إشكالية تشغيل الشباب وإرساء العدالة الاجتماعية وبلوغ اقتصاد قوي وتبني إصلاحات اقتصادية هيكلية مستمرة، مع الوفاء للحاجيات الاجتماعية لأوسع السكان، “فهذا هو السؤال الذي حيّر الخبراء والسياسيين ولا شك أن هذه الورش المنظمة اليوم ستعطي أجوبة جديدة ومتجددة”، يضيف رئيس الحكومة، الذي أشار في معرض تدخله، إلى التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
أمام خبراء صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وخبراء عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، نفى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا أن تكون حكومته اعتمدت نظام الصرف المرن للدرهم تحت إملاءات أي مؤسسة أو جهة دولية أو إقليمية.
وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول “التنمية الشاملة”، المنعقد يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بمراكش، “دائما أقول، لما اتخذ المغرب قرار الانتقال من نظام صرف الدرهم الثابت إلى نظام صرف مرن، لم يفعل ذلك بإملاءات أي طرف، إنما انتقل إليه بقرار وطني شاركت فيه المؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا الملف وذلك بعد تفكير دام أكثر من عشر سنوات”.
وخلافا لما راج في عدد من المنابر الإعلامية وفي بعض التعليقات منذ بدء العمل بنظام الصرف المرن للدرهم المغربي، أوضح رئيس الحكومة، أن هذا القرار “اتخذ بطريقة إرادية وبعد تشاور وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتقال من النظام الثابت إلى المرن”، نافيا خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أو إقليمية أخرى.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن هذه المؤسسات والمنظمات تقوم بأدوار إقليمية ودولية مهمة، “لكن باستقلالية جميع الدول”، موضحا في الآن نفسه أنه يمكن الاستفادة من أي تجربة إذا كانت ناجحة، “وليس لدينا أي عقدة في ذلك، فنحن مستعدون لدراستها والاستفادة منها وربما تطبيقها عندنا اذا اقتنعنا بذلك، واذا لم نقتنع، فلا أحد يمكنه أن يملي علينا أي قرار”.
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة المؤسسات الإقليمية والدولية الحاضرة في مؤتمر مراكش، وبالخصوص صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي يتعاون معها المغرب إلى الانخراط الفعلي في دعم أوراش التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال برامج عملية وتبادل التجارب. كما دعا المشاركين في هذا المؤتمر إلى تعميق التفكير لتقييم التجارب وبلورة اقتراحات عملية ومبدعة.
والتمس رئيس الحكومة من المشاركين العمل على إيجاد أجوبة يمكن الاستفادة منها لمواجهة كبرى التحديات التي تواجهها البلدان، وفي مقدمتها إشكالية تشغيل الشباب وإرساء العدالة الاجتماعية وبلوغ اقتصاد قوي وتبني إصلاحات اقتصادية هيكلية مستمرة، مع الوفاء للحاجيات الاجتماعية لأوسع السكان، “فهذا هو السؤال الذي حيّر الخبراء والسياسيين ولا شك أن هذه الورش المنظمة اليوم ستعطي أجوبة جديدة ومتجددة”، يضيف رئيس الحكومة، الذي أشار في معرض تدخله، إلى التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول “التنمية الشاملة”، المنعقد يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بمراكش، “دائما أقول، لما اتخذ المغرب قرار الانتقال من نظام صرف الدرهم الثابت إلى نظام صرف مرن، لم يفعل ذلك بإملاءات أي طرف، إنما انتقل إليه بقرار وطني شاركت فيه المؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا الملف وذلك بعد تفكير دام أكثر من عشر سنوات”.
وخلافا لما راج في عدد من المنابر الإعلامية وفي بعض التعليقات منذ بدء العمل بنظام الصرف المرن للدرهم المغربي، أوضح رئيس الحكومة، أن هذا القرار “اتخذ بطريقة إرادية وبعد تشاور وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتقال من النظام الثابت إلى المرن”، نافيا خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أو إقليمية أخرى.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن هذه المؤسسات والمنظمات تقوم بأدوار إقليمية ودولية مهمة، “لكن باستقلالية جميع الدول”، موضحا في الآن نفسه أنه يمكن الاستفادة من أي تجربة إذا كانت ناجحة، “وليس لدينا أي عقدة في ذلك، فنحن مستعدون لدراستها والاستفادة منها وربما تطبيقها عندنا اذا اقتنعنا بذلك، واذا لم نقتنع، فلا أحد يمكنه أن يملي علينا أي قرار”.
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة المؤسسات الإقليمية والدولية الحاضرة في مؤتمر مراكش، وبالخصوص صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي يتعاون معها المغرب إلى الانخراط الفعلي في دعم أوراش التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال برامج عملية وتبادل التجارب. كما دعا المشاركين في هذا المؤتمر إلى تعميق التفكير لتقييم التجارب وبلورة اقتراحات عملية ومبدعة.
والتمس رئيس الحكومة من المشاركين العمل على إيجاد أجوبة يمكن الاستفادة منها لمواجهة كبرى التحديات التي تواجهها البلدان، وفي مقدمتها إشكالية تشغيل الشباب وإرساء العدالة الاجتماعية وبلوغ اقتصاد قوي وتبني إصلاحات اقتصادية هيكلية مستمرة، مع الوفاء للحاجيات الاجتماعية لأوسع السكان، “فهذا هو السؤال الذي حيّر الخبراء والسياسيين ولا شك أن هذه الورش المنظمة اليوم ستعطي أجوبة جديدة ومتجددة”، يضيف رئيس الحكومة، الذي أشار في معرض تدخله، إلى التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
ملصقات
