هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي لهذا الاسبوع

حرر بتاريخ من طرف

ينعقد، الخميس 02 غشت، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الحكومي سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، الموقع بالرباط في 10 يونيه 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي لهذا الاسبوع

حرر بتاريخ من طرف

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول اعتماد مقترحات الحكومة بشأن ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تليه إفادة لكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، ثم عرض لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بنشرات الجريدة الرسمية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والثالث بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وينتقل المجلس بعد ذلك، حسب البلاغ، إلى دراسة اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة