أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، النظر في  ملف القاضي ماء العينين المتورط في قضية رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم، وموظفين اثنين تابعين لادارة السجون، الى جلسة 27 يونيو المقبل، لاعادة استدعاء أحد المتهمين الموجود في حالة سراح، بعد تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة.وسبق لدفاع المتهمين الثلاثة ودفاع المطالب بالحق المدني، أن طالبوا خلال الجلسات السابقة بإحضار القاضي ماء العينين، الذي تخلف عن جلسات المحاكمة السابقة خلال المرحلة الابتدائية، من أجل المثول أمام هيئة الحكم  لكونه طرفا أساسيا في هذه القضية، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة.واعترف أحد الموظفين التابعين لإدارة السجون خلال  الاستماع اليه من طرف هيئة المحكمة، أنه فعلا رافق المشتكي مولاي العباس "ل- أ" المطالب بالحق المدني في هذه القضية إلى منزل القاضي ماء العينين، بأمر من رئيسه في العمل، المتابع بدوره في هذا الملف،  مؤكدا أن المشتكي كان يحمل معه "قفة" لا يعرف ما فيها، قبل أن يلتقيا بالقاضي ويغادر الموظف الفيلا بعدما سلمه المشتكي غلافا أبيض طالبا منه أن يسلمه لرئيسه في العمل، وهو الغلاف الذي ضبطته الشرطة القضائية لدى الموظف وكان به مبلغ مالي قدره 5000  درهم، غير أن رئيس الموظف المذكور نفى ما جاء على لسان زميله في العمل جملة وتفصيلا.وكانت نفس الغرفة في مرحلتها الابتدائية، أدانت خلال شهر أكتوبر الماضي كل من "محمد.ع" الموظف بإدارة السجون بسنتين سجنا في حدود ثمانية أشهر نافدة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت الموظف الثاني "أحمد.أ" بسنتين في حدود سنة سجنا نافذا،في حين قضت ببراءة  موظفا ثالثا من المنسوب إليه.وتوبع الموظفين الثلاثة السالف ذكرهم طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام في حالة اعتقال، من أجل جناية الرشوة وجنحة الارتشاء بهدف القيام بعمل غير مشروع، فيما قرر قاضي التحقيق بمحكمة النقض، إخضاع القاضي ماء العينين لاجراءات التحقيق في حالة سراح، وهو ما استغرب له دفاع المطالب بالحق المدني، بسبب تعثر التحقيق في هذا الملف بالمقارنة مع ملفات أخرى أقل خطورة، و رغم حالة التلبس التي تمت من قبل ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ومفتشية وزارة العدل.وتعود تفاصيل ايقاف القاضي ماء العينين ومتابعته، إلى ملف عقاري كان معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش، منذ سنة 2004، توبع فيه مجموعة من الأشخاص، ضنهم منعش عقاري بمراكش، من أجل تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار، تم استعمالها من طرف المتهمين المذكورين للاستيلاء على عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، تتجاوز مساحتها 40 هكتارا، وهو الملف الذي قضت فيه غرفة الجنايات ابتدائيا واستئنافيا بالبراءة في حق المتهمين، قبل أن يتقدم المشتكي بطعن في القرار أمام محكمة النقض.وكان المشتكي مولاي العباس "ل.أ"،  أكد في جميع مراحل البحث والتحقيق أن ثلاث موظفين تابعين لإدارة السجون بالرباط  لعبوا دور الوسيط بينه وبين القاضي المتهم، حيث التقى بهذا الأخير ثلاث مرات، كانت أولاها بمكتبه بمحكمة النقض، حيث طلب منه رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم، من أجل استصدار حكم لفائدته في ملف عقاري بمراكش.وأضاف المشتكي في اتصال ب"كشـ24"،  أن اللقاء الثاني بالقاضي المتهم تم بمدينة الصخيرات، قبل 24 ساعة من إعلان الحكم في ملف عقاري سبق وأن بثت فيه محكمة الاستئناف بمراكش، حيث تقدم بشكاية لدى وزارة العدل، ليتم إلقاء القبض على القاضي متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم، كما تم إلقاء القبض على ثلاثة موظفين بإدارة السجون بالرباط، لعبوا دور الوسيط في القضية.