كشف أحمد نهيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عن حصيلة نشاط السنة القضائية الـمنصرمة، مبرزا أن عدد القضايا الزجرية المطعون فيها بالنقض بلغ 626 بنسبة 8.04 في المائة،  مقابل 526 قضية تم الطعن فيها بالنقض خلال سنة 2016، في حين بلغ عدد القضايا المدنية المطعون فيها بالنقض خلال السنة  نفسها 822 قضية من أصل 7664 التي صدر فيها قرارا نهائيا.

 

وأوضح نهيد خلال استعراضه لبعض الإحصائيات الخاصة بالسنة القضائية الماضية،  أن عدد المعتقلين الذين تمت احالتهم على محكمة الاستئناف بمراكش خلال السنة الماضية بلغ 11008، منهم 9406 تم الحكم عليهم، وبلغ عدد المعتقلين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة الابتدائية بمراكش 3961، ضمنهم 3637 صدرت في حقهم أحكام قضائية، وحدد عدد المعتقلين الذين تمت احالتهم على المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في 735، منهم 726 تم الحكم عليهم، وبلغ عدد الموقوفين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت352، ضمنهم 346 صدرت في حقهم أحكام قضائية.

 

وأضاف نهيد أن عدد قضايا جرائم الأموال التي تم عرضها على غرفة الجنايات الابتدائية خلال السنة المنصرمة بلغ 77 قضية، ضمنها 27 قضية تمت تصفيتها، في حين تم عرض 41 قضية خلال نفس الفترة على غرفة الجنايات الاستئنافية التي قررت إصدار أحكامها في 22 قضية.

 

وأشار نهيد إلى أن سنة 2017  تميزت بتخصيص جلسة لكل من الجنايات الابتدائية والجنايات الاستئنافية الخاصة بجرائم المال العام بعد أن كانت مدمجة في الجلسات الجنائية، وخصصت جلسة ابتدائية وأخرى استئنافية للنظر في هذا النوع من الجرائم كل خمسة عشر يوما بالتناوب بالنظر للإكراهات المرتبطة بعدم توفر القاعة وعدم تفرغ المستشارين.

 

وبخصوص عملية الإنتاج، أكد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، أن نسبة الإنتاج الفردي لدى كل مستشار بمحكمة الاستئناف بلغ 485 قرار بزيادة قدرها 129 قرارا لكل واحد أي بنسبة 136 في المائة، علما أن المعدل الوطني لسنة 2016 لدى كل مستشار بمحاكم الاستئناف كان في حدود 404 قرار والذي تم تجاوزه من طرف  محكمة الاستئناف بمراكش بنسبة 120 في المائة.

 

وأوضح نهيد في هذا السياق، أنه تقرر إحداث غرفة خامسة للتحقيق لتعزيز الغرف الأربعة الموجودة، بالنظر الى العدد الكبير من الملفات الرائجة بالتحقيق بمحكمة الاستئناف، مشيرا الى إجراء مواكبة لإنتاج مجموع الغرف من خلال الاجتماعات العديدة التي عقدت طيلة السنة مع قضاة التحقيق بحضور الوكيل العام للملك ونوابه والتي كان يتم خلالها استعراض العوائق التي تحول دون تصفية الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 

وخلص نهيد الى أن غرف التحقيق تميزت خلال السنة المنصرمة  بنشاطها المكثف، إذ بذلت مجهودات استثنائية لم يسبق لها مثيل، وتمكنت من إصدار قراراتها في 2733 قضية، بمعدل 663 قرار لكل قاض للتحقيق مه الغرف غير المتخصصة، علما أن المسجل لم يتعد 1737، حيث بلغت نسبة المنجز من المسجل في هذه المادة لدى مجموع الغرف  191 في المائة وهي نسبة تستحق الإشادة والتنويه بكل العاملين بهذه المادة من قضاة التحقيق ونواب الوكيل العام للملك وكتاب الضبط.