وطني

هذا عدد الناخبات والناخبين الذين سجلوا في اللوائح الانتخابية برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2016

أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عملية إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخابات 7 أكتوبر 2016 أسفرت على حصر عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في ما مجموعه 15 مليون و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا، مؤكدة أن هذه العملية مرت على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة التي باشرتها اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة في ظروف جيدة.
 

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها اليوم الخميس 01 شتنبر، حول حصيلة الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي ليوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن هؤلاء الناخبين يتوزعون حسب النوع الاجتماعي على 55 بالمائة من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء، في ما يتوزعون حسب الوسط على 55 بالمائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي. وحسب شرائح الأعمار، فإن 30 بالمائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27 بالمائة تفوق أعمارهم 54 سنة.
 

وبحسب البلاغ، فقد أسفرت مداولات اللجان الإدارية المذكورة على إجراء 130 الف و 54 تشطيبا، في حين بلغ عدد الطعون المقدمة ضد قراراتها أمام المحاكم المختصة ما مجموعه 132 طعنا تم قبول 87 طعنا منها. ومن جهة أخرى، سجلت اللجنة الحكومية بارتياح سير عملية تسليم مستخرجات اللوائح الانتخابية العامة النهائية إلى الأحزاب السياسية على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة، كما سجلت انطلاق عملية طبع الاشعارات التي ستوجه للناخبين والناخبات قصد إخبارهم بمكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم في ظروف جيدة. وتحيط اللجنة الحكومية الناخبين والناخبات علما بأنه بإمكانهم التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة والتعرف على مكتب التصويت التابعين له، عبر نظام الرسائل القصيرة من خلال بعث رقم البطاقة الوطنية للتعريف مجانيا على الرقم 2727؛ أو عبر الموقع الإلكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي. ليستالكتورال.ما) او عبر التطبيق المعلومياتي (مونبيفي) الذي يمكن تحمليه على الهواتف الذكية.
 

وذكر البلاغ أنه في إطار الاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تنهي اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، برئاسة السيدين وزيري الداخلية والعدل والحريات، إلى علم الرأي العام أن الاستعدادات الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاق المذكور تجري في أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة.
 

وهكذا، يضيف المصدر ذاته، وفي إطار المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية، عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع قادة الأحزاب السياسية يومي الخميس 25 و الإثنين 29 غشت الفارط اجتماعات تم من خلالها إطلاع الفاعلين السياسيين على سير الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي المقبل، حيث تم بصفة خاصة استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2016، بخصوص توفير المناخ الملائم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، على اعتبار أن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات يعد أمانة جسيمة، تتطلب الصدق والمسؤولية، والحرص على خدمة المواطن، وكذا الارتقاء بالخطاب السياسي خلال الحملات الانتخابية والتحلي بروح المسؤولية والمنافسة الشريفة بعيدا عن المزايدات والحسابات الشخصية، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، في التزام جماعي بالصالح العام.
 

كما تم بنفس المناسبة استعراض أهم التدابير التشريعية والتنظيمية التي تم اتخاذها والتي تهم على التوالي تعديل النظام الانتخابي النيابي، وملاءمة الاطار القانوني الخاص بالأحزاب السياسية، وتأطير مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، والقواعد الجديدة الرامية إلى تطوير الحملات الانتخابية.
 

وفي نفس السياق، تم الوقوف على الإجراءات العملية المتخذة استعدادا للاقتراع المقبل، خاصة ما يتعلق منها بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية، والتدابير المتخذة لطبع الإشعارات التي ستسلم للناخبين بقصد إخبارهم بأماكن إقامة مكاتب التصويت، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإيداع الترشيحات، وكذا الترتيبات الخاصة بعملية طبع أوراق التصويت.

أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عملية إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخابات 7 أكتوبر 2016 أسفرت على حصر عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في ما مجموعه 15 مليون و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا، مؤكدة أن هذه العملية مرت على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة التي باشرتها اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة في ظروف جيدة.
 

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها اليوم الخميس 01 شتنبر، حول حصيلة الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي ليوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن هؤلاء الناخبين يتوزعون حسب النوع الاجتماعي على 55 بالمائة من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء، في ما يتوزعون حسب الوسط على 55 بالمائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي. وحسب شرائح الأعمار، فإن 30 بالمائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27 بالمائة تفوق أعمارهم 54 سنة.
 

وبحسب البلاغ، فقد أسفرت مداولات اللجان الإدارية المذكورة على إجراء 130 الف و 54 تشطيبا، في حين بلغ عدد الطعون المقدمة ضد قراراتها أمام المحاكم المختصة ما مجموعه 132 طعنا تم قبول 87 طعنا منها. ومن جهة أخرى، سجلت اللجنة الحكومية بارتياح سير عملية تسليم مستخرجات اللوائح الانتخابية العامة النهائية إلى الأحزاب السياسية على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة، كما سجلت انطلاق عملية طبع الاشعارات التي ستوجه للناخبين والناخبات قصد إخبارهم بمكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم في ظروف جيدة. وتحيط اللجنة الحكومية الناخبين والناخبات علما بأنه بإمكانهم التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة والتعرف على مكتب التصويت التابعين له، عبر نظام الرسائل القصيرة من خلال بعث رقم البطاقة الوطنية للتعريف مجانيا على الرقم 2727؛ أو عبر الموقع الإلكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي. ليستالكتورال.ما) او عبر التطبيق المعلومياتي (مونبيفي) الذي يمكن تحمليه على الهواتف الذكية.
 

وذكر البلاغ أنه في إطار الاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تنهي اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، برئاسة السيدين وزيري الداخلية والعدل والحريات، إلى علم الرأي العام أن الاستعدادات الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاق المذكور تجري في أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة.
 

وهكذا، يضيف المصدر ذاته، وفي إطار المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية، عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع قادة الأحزاب السياسية يومي الخميس 25 و الإثنين 29 غشت الفارط اجتماعات تم من خلالها إطلاع الفاعلين السياسيين على سير الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي المقبل، حيث تم بصفة خاصة استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2016، بخصوص توفير المناخ الملائم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، على اعتبار أن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات يعد أمانة جسيمة، تتطلب الصدق والمسؤولية، والحرص على خدمة المواطن، وكذا الارتقاء بالخطاب السياسي خلال الحملات الانتخابية والتحلي بروح المسؤولية والمنافسة الشريفة بعيدا عن المزايدات والحسابات الشخصية، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، في التزام جماعي بالصالح العام.
 

كما تم بنفس المناسبة استعراض أهم التدابير التشريعية والتنظيمية التي تم اتخاذها والتي تهم على التوالي تعديل النظام الانتخابي النيابي، وملاءمة الاطار القانوني الخاص بالأحزاب السياسية، وتأطير مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، والقواعد الجديدة الرامية إلى تطوير الحملات الانتخابية.
 

وفي نفس السياق، تم الوقوف على الإجراءات العملية المتخذة استعدادا للاقتراع المقبل، خاصة ما يتعلق منها بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية، والتدابير المتخذة لطبع الإشعارات التي ستسلم للناخبين بقصد إخبارهم بأماكن إقامة مكاتب التصويت، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإيداع الترشيحات، وكذا الترتيبات الخاصة بعملية طبع أوراق التصويت.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

أخنوش يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن القطاعات المعنية قامت بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام. وأبرز المصدر ذاته أنه في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، مضيفا أنه جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية. وجرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب، إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما في ما يخص جانب توفير حضانات الأطفال. كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل. ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية. وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ 4,8 في المائة، إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني. جدير بالذكر أن اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات تعقد بشكل شهري، من أجل إجراء تقييم دوري يساهم في ضمان الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل. حضر هذه الاجتماعات كل من، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما حضر الاجتماعات أيضا كل من ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب‎‎‏، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ‏والكفاءات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة