وطني

هذا عدد الارهابيين الموقوفين من طرف السلطات المغربية خلال 4 سنوات


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2016

أربع سنوات من عمليات تفكيك الخلايا المحلية ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، أسفرت عن توقيف 170 شخصا. هذه هي الحصيلة المؤقتة حتى اليوم لحملة السلطات لمكافحة الإرهاب عقب ظهور التنظيمات المتطرفة على الساحة السورية. ومنذ أول عملية نفذتها السلطات في أبريل 2012، حتى آخرها التي جرت هذا الأسبوع في دار بوعزة (نواحي الدار البيضاء)، فإن عدد الموقوفين «لا يبدو مرتفعا بالمقارنة مع الزخم الذي يحيط بالأنباء المرتبطة بعمليات التفكيك المتتالية»،

وحسب "اخبار اليوم" فإن  السلطات لم تكشفعن الرقم الحقيقي لمجموع عدد المعتقلين في الملفات المتعلقة بالخلايا ذات الصلة بتنظيمات في سوريا، وكل ما كشف عنه وزير الداخلية هو عدد العائدين من بؤر التوتر في الشرق الأوسط، حيث حدد عددهم في شهر يوليوز الفائت في 156 شخصا.

وشهد عام 2015، أكبر عدد من التوقيفات في تاريخ العمليات الأمنية ضد التنظيمات المرتبطة من الوجهة العملية بسوريا، فقد بلغ عدد الموقوفين 90 شخصا، بحسب معلومات حصلت عليها « اليوم24»، بينما وصل عدد الموقوفين عام 2014 إلى 40 شخصا على الأقل، وفي 2013، بالكاد وصل إلى 15 موقوفا، أما في 2012، فقد بلغ العدد 20 معتقلا فحسب.

نقلت الجريدة عن مصدر مسؤول أن «معدل الأفراد في كل خلية هو 6 أشخاص في جميع الخلايا التي جرى تفكيكها، وعددها 33 حتى هذه اللحظة». ويعتقد الغزالي أن «عدد الخلايا المعلنة يُصور في غالب الأحيان كشيء مخيف، لكن أعضاءها في المحصلة الأخيرة لا يشكلون سوى عدد صغير، وهو بالكاد يستحق هذا الاهتمام المبالغ فيه.. إن السلطات بالكاد تقبض على 30 أو 40 شخصا في العام، وغالبيتهم لم تكن لديهم أي نوايا للتخطيط أو لارتكاب أعمال مؤذية داخل البلاد، ويفرج عن بعضهم في مرحلة التحقيق، ويفرج عن آخرين من لدن المحاكم، وكثير منهم لا يواجهون سوى عقوبات بسيطة، لأن أدوارهم في الغالب تكون سطحية، وإن كانت تنقصها الأدلة في بعض الحالات لمعاقبتهم».

ويبدو هذا الرقم صغيرا بالمقارنة مع أعداد المغاربة العائدين من سوريا، إذ منذ عام 2014، تجاوز معدل العائدين في بعض المراحل 30 شخصا في الشهر، أي مجموع ما تقبض عليه السلطات المحلية في عام واحد في عملياتها لمكافحة الإرهاب.

وفي الواقع، فقد عالجت المحاكم في عام 2015 (حتى شهر شتنبر منه) 216 ملفا مرتبطا بالإرهاب توبع فيها 230 شخصا، بينهم الأفراد المتهمون بتكوين خلايا، والأفراد الذين حوكموا بسبب أعمال فردية تتعلق بالإشادة بالإرهاب، ثم العائدون من تنظيمات متطرفة في سوريا. لكن كما يقول مصدر بوزارة العدل، فإن «نحو 80 في المائة من هؤلاء هم من العائدين من سوريا والعراق».

والمثير للاهتمام حسب ذات المصدر فإن غالبية المدانين في الخلايا المفككة سنتي 2012 و2013، قد أفرج عنهم بعد قضائهم لعقوباتهم الحبسية، كما أن بعض الموقوفين أفرجت عنهم المحاكم وقضت ببراءتهم. وفي عام 2015 وحده، أخلت المحاكم سبيل 12 متهما كان قد أوقف ضمن خلايا فككت عامي 2014 و2015. وهو ما يجعل عدد المتهمين الذين صدرت في حقهم إدانات نهائية استنادا إلى عمليات الأجهزة الأمنية، يقل عن 150 شخصا، أكثريتهم أدينوا بعقوبات لا تتجاوز سنتين من الحبس. كما أن عدد العائدين، أيضا، الذين أفرج عنهم تجاوز الثلاثين، لأنهم «أدينوا بأحكام تتراوح بين ستة شهور وسنتين فقط من الحبس».

وفي هذا السياق، ألح الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، في تصريحات للجريدة على أن «مشكلة الإرهاب في المغرب لا يجب أن يُبالغ في تقديرها. نعم، هناك أشخاص يخططون لأعمال مؤذية، لكن لا ينبغي تصور الخطر وكأنه شامل ومفزع لدرجة هائلة». وهو يؤكد على أن «عمليات الشرطة بقدر أهميتها في حماية البلاد من الأخطار المحتملة، إلا أن الحصيلة النهائية يجب أيضا أن تخضع للمعالجة كي يظهر المستوى الحقيقي للخطر»

أربع سنوات من عمليات تفكيك الخلايا المحلية ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، أسفرت عن توقيف 170 شخصا. هذه هي الحصيلة المؤقتة حتى اليوم لحملة السلطات لمكافحة الإرهاب عقب ظهور التنظيمات المتطرفة على الساحة السورية. ومنذ أول عملية نفذتها السلطات في أبريل 2012، حتى آخرها التي جرت هذا الأسبوع في دار بوعزة (نواحي الدار البيضاء)، فإن عدد الموقوفين «لا يبدو مرتفعا بالمقارنة مع الزخم الذي يحيط بالأنباء المرتبطة بعمليات التفكيك المتتالية»،

وحسب "اخبار اليوم" فإن  السلطات لم تكشفعن الرقم الحقيقي لمجموع عدد المعتقلين في الملفات المتعلقة بالخلايا ذات الصلة بتنظيمات في سوريا، وكل ما كشف عنه وزير الداخلية هو عدد العائدين من بؤر التوتر في الشرق الأوسط، حيث حدد عددهم في شهر يوليوز الفائت في 156 شخصا.

وشهد عام 2015، أكبر عدد من التوقيفات في تاريخ العمليات الأمنية ضد التنظيمات المرتبطة من الوجهة العملية بسوريا، فقد بلغ عدد الموقوفين 90 شخصا، بحسب معلومات حصلت عليها « اليوم24»، بينما وصل عدد الموقوفين عام 2014 إلى 40 شخصا على الأقل، وفي 2013، بالكاد وصل إلى 15 موقوفا، أما في 2012، فقد بلغ العدد 20 معتقلا فحسب.

نقلت الجريدة عن مصدر مسؤول أن «معدل الأفراد في كل خلية هو 6 أشخاص في جميع الخلايا التي جرى تفكيكها، وعددها 33 حتى هذه اللحظة». ويعتقد الغزالي أن «عدد الخلايا المعلنة يُصور في غالب الأحيان كشيء مخيف، لكن أعضاءها في المحصلة الأخيرة لا يشكلون سوى عدد صغير، وهو بالكاد يستحق هذا الاهتمام المبالغ فيه.. إن السلطات بالكاد تقبض على 30 أو 40 شخصا في العام، وغالبيتهم لم تكن لديهم أي نوايا للتخطيط أو لارتكاب أعمال مؤذية داخل البلاد، ويفرج عن بعضهم في مرحلة التحقيق، ويفرج عن آخرين من لدن المحاكم، وكثير منهم لا يواجهون سوى عقوبات بسيطة، لأن أدوارهم في الغالب تكون سطحية، وإن كانت تنقصها الأدلة في بعض الحالات لمعاقبتهم».

ويبدو هذا الرقم صغيرا بالمقارنة مع أعداد المغاربة العائدين من سوريا، إذ منذ عام 2014، تجاوز معدل العائدين في بعض المراحل 30 شخصا في الشهر، أي مجموع ما تقبض عليه السلطات المحلية في عام واحد في عملياتها لمكافحة الإرهاب.

وفي الواقع، فقد عالجت المحاكم في عام 2015 (حتى شهر شتنبر منه) 216 ملفا مرتبطا بالإرهاب توبع فيها 230 شخصا، بينهم الأفراد المتهمون بتكوين خلايا، والأفراد الذين حوكموا بسبب أعمال فردية تتعلق بالإشادة بالإرهاب، ثم العائدون من تنظيمات متطرفة في سوريا. لكن كما يقول مصدر بوزارة العدل، فإن «نحو 80 في المائة من هؤلاء هم من العائدين من سوريا والعراق».

والمثير للاهتمام حسب ذات المصدر فإن غالبية المدانين في الخلايا المفككة سنتي 2012 و2013، قد أفرج عنهم بعد قضائهم لعقوباتهم الحبسية، كما أن بعض الموقوفين أفرجت عنهم المحاكم وقضت ببراءتهم. وفي عام 2015 وحده، أخلت المحاكم سبيل 12 متهما كان قد أوقف ضمن خلايا فككت عامي 2014 و2015. وهو ما يجعل عدد المتهمين الذين صدرت في حقهم إدانات نهائية استنادا إلى عمليات الأجهزة الأمنية، يقل عن 150 شخصا، أكثريتهم أدينوا بعقوبات لا تتجاوز سنتين من الحبس. كما أن عدد العائدين، أيضا، الذين أفرج عنهم تجاوز الثلاثين، لأنهم «أدينوا بأحكام تتراوح بين ستة شهور وسنتين فقط من الحبس».

وفي هذا السياق، ألح الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، في تصريحات للجريدة على أن «مشكلة الإرهاب في المغرب لا يجب أن يُبالغ في تقديرها. نعم، هناك أشخاص يخططون لأعمال مؤذية، لكن لا ينبغي تصور الخطر وكأنه شامل ومفزع لدرجة هائلة». وهو يؤكد على أن «عمليات الشرطة بقدر أهميتها في حماية البلاد من الأخطار المحتملة، إلا أن الحصيلة النهائية يجب أيضا أن تخضع للمعالجة كي يظهر المستوى الحقيقي للخطر»


ملصقات


اقرأ أيضاً
الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة