الخميس 13 يونيو 2024, 01:24

وطني

هذا عدد الارهابيين الموقوفين من طرف السلطات المغربية خلال 4 سنوات


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2016

أربع سنوات من عمليات تفكيك الخلايا المحلية ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، أسفرت عن توقيف 170 شخصا. هذه هي الحصيلة المؤقتة حتى اليوم لحملة السلطات لمكافحة الإرهاب عقب ظهور التنظيمات المتطرفة على الساحة السورية. ومنذ أول عملية نفذتها السلطات في أبريل 2012، حتى آخرها التي جرت هذا الأسبوع في دار بوعزة (نواحي الدار البيضاء)، فإن عدد الموقوفين «لا يبدو مرتفعا بالمقارنة مع الزخم الذي يحيط بالأنباء المرتبطة بعمليات التفكيك المتتالية»،

وحسب "اخبار اليوم" فإن  السلطات لم تكشفعن الرقم الحقيقي لمجموع عدد المعتقلين في الملفات المتعلقة بالخلايا ذات الصلة بتنظيمات في سوريا، وكل ما كشف عنه وزير الداخلية هو عدد العائدين من بؤر التوتر في الشرق الأوسط، حيث حدد عددهم في شهر يوليوز الفائت في 156 شخصا.

وشهد عام 2015، أكبر عدد من التوقيفات في تاريخ العمليات الأمنية ضد التنظيمات المرتبطة من الوجهة العملية بسوريا، فقد بلغ عدد الموقوفين 90 شخصا، بحسب معلومات حصلت عليها « اليوم24»، بينما وصل عدد الموقوفين عام 2014 إلى 40 شخصا على الأقل، وفي 2013، بالكاد وصل إلى 15 موقوفا، أما في 2012، فقد بلغ العدد 20 معتقلا فحسب.

نقلت الجريدة عن مصدر مسؤول أن «معدل الأفراد في كل خلية هو 6 أشخاص في جميع الخلايا التي جرى تفكيكها، وعددها 33 حتى هذه اللحظة». ويعتقد الغزالي أن «عدد الخلايا المعلنة يُصور في غالب الأحيان كشيء مخيف، لكن أعضاءها في المحصلة الأخيرة لا يشكلون سوى عدد صغير، وهو بالكاد يستحق هذا الاهتمام المبالغ فيه.. إن السلطات بالكاد تقبض على 30 أو 40 شخصا في العام، وغالبيتهم لم تكن لديهم أي نوايا للتخطيط أو لارتكاب أعمال مؤذية داخل البلاد، ويفرج عن بعضهم في مرحلة التحقيق، ويفرج عن آخرين من لدن المحاكم، وكثير منهم لا يواجهون سوى عقوبات بسيطة، لأن أدوارهم في الغالب تكون سطحية، وإن كانت تنقصها الأدلة في بعض الحالات لمعاقبتهم».

ويبدو هذا الرقم صغيرا بالمقارنة مع أعداد المغاربة العائدين من سوريا، إذ منذ عام 2014، تجاوز معدل العائدين في بعض المراحل 30 شخصا في الشهر، أي مجموع ما تقبض عليه السلطات المحلية في عام واحد في عملياتها لمكافحة الإرهاب.

وفي الواقع، فقد عالجت المحاكم في عام 2015 (حتى شهر شتنبر منه) 216 ملفا مرتبطا بالإرهاب توبع فيها 230 شخصا، بينهم الأفراد المتهمون بتكوين خلايا، والأفراد الذين حوكموا بسبب أعمال فردية تتعلق بالإشادة بالإرهاب، ثم العائدون من تنظيمات متطرفة في سوريا. لكن كما يقول مصدر بوزارة العدل، فإن «نحو 80 في المائة من هؤلاء هم من العائدين من سوريا والعراق».

والمثير للاهتمام حسب ذات المصدر فإن غالبية المدانين في الخلايا المفككة سنتي 2012 و2013، قد أفرج عنهم بعد قضائهم لعقوباتهم الحبسية، كما أن بعض الموقوفين أفرجت عنهم المحاكم وقضت ببراءتهم. وفي عام 2015 وحده، أخلت المحاكم سبيل 12 متهما كان قد أوقف ضمن خلايا فككت عامي 2014 و2015. وهو ما يجعل عدد المتهمين الذين صدرت في حقهم إدانات نهائية استنادا إلى عمليات الأجهزة الأمنية، يقل عن 150 شخصا، أكثريتهم أدينوا بعقوبات لا تتجاوز سنتين من الحبس. كما أن عدد العائدين، أيضا، الذين أفرج عنهم تجاوز الثلاثين، لأنهم «أدينوا بأحكام تتراوح بين ستة شهور وسنتين فقط من الحبس».

وفي هذا السياق، ألح الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، في تصريحات للجريدة على أن «مشكلة الإرهاب في المغرب لا يجب أن يُبالغ في تقديرها. نعم، هناك أشخاص يخططون لأعمال مؤذية، لكن لا ينبغي تصور الخطر وكأنه شامل ومفزع لدرجة هائلة». وهو يؤكد على أن «عمليات الشرطة بقدر أهميتها في حماية البلاد من الأخطار المحتملة، إلا أن الحصيلة النهائية يجب أيضا أن تخضع للمعالجة كي يظهر المستوى الحقيقي للخطر»

أربع سنوات من عمليات تفكيك الخلايا المحلية ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، أسفرت عن توقيف 170 شخصا. هذه هي الحصيلة المؤقتة حتى اليوم لحملة السلطات لمكافحة الإرهاب عقب ظهور التنظيمات المتطرفة على الساحة السورية. ومنذ أول عملية نفذتها السلطات في أبريل 2012، حتى آخرها التي جرت هذا الأسبوع في دار بوعزة (نواحي الدار البيضاء)، فإن عدد الموقوفين «لا يبدو مرتفعا بالمقارنة مع الزخم الذي يحيط بالأنباء المرتبطة بعمليات التفكيك المتتالية»،

وحسب "اخبار اليوم" فإن  السلطات لم تكشفعن الرقم الحقيقي لمجموع عدد المعتقلين في الملفات المتعلقة بالخلايا ذات الصلة بتنظيمات في سوريا، وكل ما كشف عنه وزير الداخلية هو عدد العائدين من بؤر التوتر في الشرق الأوسط، حيث حدد عددهم في شهر يوليوز الفائت في 156 شخصا.

وشهد عام 2015، أكبر عدد من التوقيفات في تاريخ العمليات الأمنية ضد التنظيمات المرتبطة من الوجهة العملية بسوريا، فقد بلغ عدد الموقوفين 90 شخصا، بحسب معلومات حصلت عليها « اليوم24»، بينما وصل عدد الموقوفين عام 2014 إلى 40 شخصا على الأقل، وفي 2013، بالكاد وصل إلى 15 موقوفا، أما في 2012، فقد بلغ العدد 20 معتقلا فحسب.

نقلت الجريدة عن مصدر مسؤول أن «معدل الأفراد في كل خلية هو 6 أشخاص في جميع الخلايا التي جرى تفكيكها، وعددها 33 حتى هذه اللحظة». ويعتقد الغزالي أن «عدد الخلايا المعلنة يُصور في غالب الأحيان كشيء مخيف، لكن أعضاءها في المحصلة الأخيرة لا يشكلون سوى عدد صغير، وهو بالكاد يستحق هذا الاهتمام المبالغ فيه.. إن السلطات بالكاد تقبض على 30 أو 40 شخصا في العام، وغالبيتهم لم تكن لديهم أي نوايا للتخطيط أو لارتكاب أعمال مؤذية داخل البلاد، ويفرج عن بعضهم في مرحلة التحقيق، ويفرج عن آخرين من لدن المحاكم، وكثير منهم لا يواجهون سوى عقوبات بسيطة، لأن أدوارهم في الغالب تكون سطحية، وإن كانت تنقصها الأدلة في بعض الحالات لمعاقبتهم».

ويبدو هذا الرقم صغيرا بالمقارنة مع أعداد المغاربة العائدين من سوريا، إذ منذ عام 2014، تجاوز معدل العائدين في بعض المراحل 30 شخصا في الشهر، أي مجموع ما تقبض عليه السلطات المحلية في عام واحد في عملياتها لمكافحة الإرهاب.

وفي الواقع، فقد عالجت المحاكم في عام 2015 (حتى شهر شتنبر منه) 216 ملفا مرتبطا بالإرهاب توبع فيها 230 شخصا، بينهم الأفراد المتهمون بتكوين خلايا، والأفراد الذين حوكموا بسبب أعمال فردية تتعلق بالإشادة بالإرهاب، ثم العائدون من تنظيمات متطرفة في سوريا. لكن كما يقول مصدر بوزارة العدل، فإن «نحو 80 في المائة من هؤلاء هم من العائدين من سوريا والعراق».

والمثير للاهتمام حسب ذات المصدر فإن غالبية المدانين في الخلايا المفككة سنتي 2012 و2013، قد أفرج عنهم بعد قضائهم لعقوباتهم الحبسية، كما أن بعض الموقوفين أفرجت عنهم المحاكم وقضت ببراءتهم. وفي عام 2015 وحده، أخلت المحاكم سبيل 12 متهما كان قد أوقف ضمن خلايا فككت عامي 2014 و2015. وهو ما يجعل عدد المتهمين الذين صدرت في حقهم إدانات نهائية استنادا إلى عمليات الأجهزة الأمنية، يقل عن 150 شخصا، أكثريتهم أدينوا بعقوبات لا تتجاوز سنتين من الحبس. كما أن عدد العائدين، أيضا، الذين أفرج عنهم تجاوز الثلاثين، لأنهم «أدينوا بأحكام تتراوح بين ستة شهور وسنتين فقط من الحبس».

وفي هذا السياق، ألح الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، في تصريحات للجريدة على أن «مشكلة الإرهاب في المغرب لا يجب أن يُبالغ في تقديرها. نعم، هناك أشخاص يخططون لأعمال مؤذية، لكن لا ينبغي تصور الخطر وكأنه شامل ومفزع لدرجة هائلة». وهو يؤكد على أن «عمليات الشرطة بقدر أهميتها في حماية البلاد من الأخطار المحتملة، إلا أن الحصيلة النهائية يجب أيضا أن تخضع للمعالجة كي يظهر المستوى الحقيقي للخطر»


ملصقات


اقرأ أيضاً
استطلاع رأي: 43 في المائة من المغاربة يشكون في لقاحات “كورونا”
أعلن معهد البحوث الإفريقي المستقل “أفروباروميتر” عن نتائج استطلاع جديد بخصوص نظرة الشعوب الإفريقية لتعامل الحكومات مع الازمات الصحية. وبينت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 39 دولة إفريقية وحمل عنوان “الاستفادة من التجارب: هل الحكومات الإفريقية مستعدة لوباء آخر؟”، أن 61 في المائة من المغاربة يثقون في قدرة المنظومة الحكومية والمنظومة الصحية لبلدهم على التعامل مع جوائح صحية مشابهة لكوفيد 19 في المستقبل فيما شكك 33 في المائة القدرة على ذلك. وبخصوص الاستثمار في المنظومات الصحية وتأهيلها لمواجهة جوائح مماثلة في المستقبل، عبر 48 في المائة من المغاربة عن تأييدهم للاستثمار في تطوير لمنظومة الصحية الوطنية، بينما عبر  42 في المائة عن رفضهم محذرين من المخاطر الاجتماعية المترتبة عنه. وقد أكد أزيد من 45 في المائة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع الافريقي فقدان مصدر دخلهم إبان جائحة كورونا. وفيما يتعلق بالمساعدات الحكومية المقدمة إبان الجائحة، كشف 47 في المائة من المغاربة بتلقيهم للمساعدات الحكومية، بينما أكد ما يزيد عن 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن وجود فساد وتلاعبات في البرامج والمخططات المنجزة خلال فترة الجائحة، ابتلعت أجزاء من المالية العمومية المخصصة لمواجهة تأثير كورونا. وحسب نفس المصدر، فقد عبر ما يقارب 57 في المائة من المغاربة عن ثقتهم بدرجات متفاوتة في اللقاحات المقدمة لهم، فيما شكك 43 في المائة في هذه اللقاحات بشكل كلي أو نسبي.
وطني

أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال المغاربة.. ونجاة أنور لكشـ24 : هذه الظاهرة تجاوزت كل الحدود
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، معطيات حصرية حول ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب مؤكدة أن هناك 69 ألف طفل يقومون بأشغال خطيرة، وهو ما يمثل 63.3% من مجموع الأطفال المشتغلين بالمملكة. وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية صادرة عنها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أنه من بين 7 ملايين و775 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 110 آلاف طفل. وحسب نفس المصدر، فهذا الرقم يمثل 1.4% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية على صعيد المملكة، كما تبلغ هذه النسبة 2.8% بالوسط القروي بحوالي 88 ألف طفل مشتغل، مقابل 0,5% بالوسط الحضري بحوالي 22 ألف طفل مشتغل. وحسب الجنس، تعرف ظاهرة الأطفال المشتغلين انتشارا بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبًا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة، حيث أشارت المندوبية إلى أن 85.6% من الأطفال المشتغلين هم ذكور، و91.5% منهم أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، ويعيش 79.9% في المناطق القروية. وفي هذا السياق، أكدت نجاة أنور رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” أنه وإن اختلفت الارقام وتنوعت بين الجنسين أو بين البادية والمدينة، إلا أنها تعكس واقعا مرا تعيشه بعض ساكنة وطننا، مشيرة إلى أن استغلال الاطفال تجاوز كل الحدود، عندما نخرق ماصادق عليه دستورنا ونتجاوز، مايقع ومايعانيه أطفالنا. وأوضحت المتحدثة في تصريح خصت به "كشـ24" أن الجشع يجثم  على صدور بعض أرباب العمل ويتجهون للطفل أو الطفلة عاملا أو عاملة لأنهم لن يضطروا بذلك لمواجهة الإضرابات والعمل النقابي، والمطالب برفع الأجور. وقالت نجاة أنور : "لطالما نادينا كمنظمة بضرورة مراقبة مواقع العمل والتحري عن طبيعة الشغيلة وجنسها، وعن مدى احترام القانون والضوابط الجاري بها العمل، لكن نداءنا لا يعدو صرخة في واد واقع يشهد مجموعة من الخروقات". وأكدت الحقوقية : "نحن نريد فقط كرسيا مدرسة لكل طفل، كيفما كانت الارقام التي تعكس تدهورنا، نعم هناك اعتداءات واستغلال للقاصرين، هناك من يعتدي جنسيا وهناك من يستعبد الطفل أو الطفلة ويشغلهما في ظروف لاإنسانية، كم من رب عمل يشغل الأطفال في سراديب تبعد عنه المراقبة، وهناك من يستخدم قاصرة كعاملة منزلية، مع مايعني ذلك من استباحة توظيفها حتى في الممنوع والمحظور". وشددت رئيسة المنظمة على ضرورة القطع مع تشغيل القاصرين، مضيفة أن منظمة العمل لها قانون يتجاوز الفضح لتقرير الزجر، وأهم المقاربات التي يقوم عليها هي الإيمان بأن الطفل عنوان المستقبل وأمله، واحترام الطفل هو ضمان لحقوقه جميعها.
وطني

المصادقة على مشروع قانون لحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس 12 يونيو، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها. وأشار بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). وبحسب هذا الظهير، كانت تناط بالعصبة مهام تعميم أساليب الوقاية من اضطرابات وأمراض القلب والشرايين بجميع الوسائل ولاسيما بالتوعية والمعالجة الوقائية، المشاركة في معالجة أمراض القلب والشرايين بإحداث مراكز مختلفة والعمل بجميع الوسائل الملائمة على النهوض بالبحث في ميدان محاربة أمراض القلب والشرايين، والمساهمة في تكوين الأطر التقنية الطبية والشبيهة بالطبية، وتقديم الإسعاف والمساعدة لمرضى القلب.  وسيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.  كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض، ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض. وفي ما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر رئيس الحكومة، سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
وطني

المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة ويعتبره خطوة إيجابية
أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن ترحيب المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، القرار رقم 2735 بوقف إطلاق النار في غزة من ثلاث مراحل تنتهي بخطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة. وأكد بوريطة، في معرض رده على سؤال بخصوص موقف المملكة المغربية من اعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف اطلاق النار في غزة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن المملكة ترحب باعتماد هذا القرار الذي يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء قطاع غزة. وأضاف الوزير أن المغرب يعتبر هذا القرار "خطوة إيجابية" لوقف الحرب وينسجم مع ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق وإدخال المساعدات بدون قيود ومن جميع المعابر، ومنع التهجير، واعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وتابع أن القرار ينسجم أيضا مع رؤية جلالة الملك لإنهاء الصراع طويل الأمد في المنطقة والمتمثلة في حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل للوصول إلى هذا الهدف. وأبرز الوزير أن المملكة المغربية تعبر عن الأمل في انخراط جميع الأطراف في الامتثال لهذا القرار لوضع حد لمعاناة المدنيين، وذلك بعد ثمانية أشهر من الحرب المدمرة على غزة وبنتائج كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة. كما ذكر بوريطة بموقف المملكة المغربية الذي أكد على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد جوزيف روبينيت بايدن، والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة.
وطني

اعادة انتخاب المغرب في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لولاية ثانية
أعيد انتخاب المملكة المغربية، في شخص  عبد المجيد مكني، في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لولاية ثانية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينعقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2024 بنيويورك. وفي سياق تنافس محتدم، تم انتخاب المرشح المغربي ب137 صوتا في المرحلة الأولى من بين 15 مرشحا تنافسوا على المناصب التسعة الشاغرة برسم الفترة 2025 - 2028. كما أن إعادة الانتخاب المستحق تعكس مستوى الثقة العالية التي تتمتع بها المملكة، ودورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمع الدولي، بفضل الإصلاحات المستنيرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخاب المملكة لولاية جديدة في لجنة حقوق الإنسان، في 29 ماي 2024، وكذا إعادة انتخابها لولاية جديدة في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 6 أبريل 2024. كما تشهد إعادة انتخاب المغرب في هذه الهيئة الهامة، المحدثة بموجب معاهدة، على مصداقية العمل الذي تقوم به المملكة من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هؤلاء الأشخاص. ويندرج هذا النجاح الانتخابي الجديد، الذي تحقق بفضل التعبئة الكبيرة للجهاز الدبلوماسي المغربي، في إطار الاستراتيجية التي تنفذها المملكة، باعتبارها فاعلا مسؤولا وملتزما في المجموعة الدولية، من أجل تعزيز حضورها في المنظومة المتعددة الأطراف. ويتمتع عبد المجيد مكني، وهو فاعل ملتزم في المجتمع المدني وعضو سابق في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخبرة عميقة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبفضل خبرته، يتم التماس رأي مكني بانتظام نظير خبرته المثبتة في مجالات الإدماج وحماية حقوق هؤلاء الأشخاص. وتعد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هيئة تضم 18 خبيرا مستقلا، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى هذه الهيئة، المحدثة بموجب معاهدة، مسؤولية مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدول الأطراف وإصدار توصيات لتعزيز تطبيق مقتضياتها.
وطني

المغرب يبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم
أعلن المغرب، الثلاثاء، بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم المملكة. هذه الخطوة كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان). وقال وهبي إن "الذكاء الاصطناعي قدم تسهيلات غيرت الكثير في العالم". وتابع: "اشترينا برنامجا للذكاء الاصطناعي، وسلمناه إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوزيعه على القضاة، حيث لا يكتب القاضي حكمه، بل يقرؤه فقط، والبرنامج يرقنه (يكتبه)". والاستعانة بالذكاء الاصطناعي تهدف عامة إلى "تسهيل عمل المحامين والقضاة"، حسب وهبي. وأضاف أن "البرنامج سيمكن المحامين والقضاة من البحث في أرشيف النصوص القانونية والاجتهادات القضائية". وفي 14 ماي الماضي، أعلن وهبي أن وزارته تعد قانونا لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة. وأفاد بأن القانون يهدف إلى تفادي ما حدث مع وسائل التواصل الاجتماعي، "حيث لا يتم احترام الحياة الشخصية للناس". ويستعد المغرب لتنظيم مؤتمر في شتنبر المقبل، للاطلاع على التجارب الدولية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي، بهدف "وضع إطار قانوني لتأطير الذكاء الاصطناعي"، وفق وهبي. وفي 8 فبراير الماضي، أعلن المغرب عن مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت (وسط) وبركان (شمال شرق)، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة. ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كثيرة في مجالات متعددة، إلا أن له أيضا آثار سلبية، منها استخدامه في الحروب، حسب مختصين. وحولت إسرائيل غزة إلى ميدان تجارب لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحرب، حينما ضاعفت عبره عدد الأهداف التي قصفتها في القطاع. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت نحو 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وطني

رئيس النيابة العامة يستقبل رئيس السلطة القضائية بجمهورية البيرو
استقبل الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، رئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية البيرو Arévalo Javier Vela الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا. خلال هذا اللقاء استعرض الداكي التطورات التي عرفتها منظومة القضاء بالمملكة المغربية منذ دستور 2011 لاسيما فيما يتصل بالنيابة العامة من أجل ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وكذا احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات. كما شكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالدور الذي تضطلع به رئاسة النيابة العامة باعتبارها جزءا أساسيا بالمنظومة القضائية ببلادنا وانفتاحها على المحيط الدولي حيث تم إبرام عدة إتفاقيات مع مؤسسات قضائية أوروبية وإفريقية وعربية في مجال القضاء. من جهته قدم المسؤول البيروفي شروحات عن التنظيم القضائي ببلاده وكيفية اشتغال النيابة العامة وأعرب عن أمله في مواصلة اللقاءات الثنائية لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة