هذا الحدث يجمع الوالي مفكر وعمدة مراكش ومدير الأكاديمية ونائب بلمختار بمركب الزرقطوني بالمسيرة

مراكش

هذا الحدث يجمع الوالي مفكر وعمدة مراكش ومدير الأكاديمية ونائب بلمختار بمركب الزرقطوني بالمسيرة

كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2016

هذا الحدث يجمع الوالي مفكر وعمدة مراكش ومدير الأكاديمية ونائب بلمختار بمركب الزرقطوني بالمسيرة

بعد لحظات من زوال يومه الجمعة 19 فبراير الجاري، تنطلق أشغال الدورة الـ18 من ملتقى الإعلام والمساعدة على التوجيه بالقاعة المغطاة الزرقطوني بالعزوزية.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن حفل افتتاح أشغال الدورة سيعرف حضور والي جهة مراكش محمد مفكر ورئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد والمدير الجديد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مولاي أحمد الكريمي، ونائب وزير التعليم عبد الواحد المزكلدي.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الذي يمتد على مدى ثلاثة أيم تنظمه الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمجلس البلدي لمراكش بتعاون مع جامعة القاضي عياض وبمشاركة مجموعة من مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني العمومية والخاصة.

ويهدف الملتقى إلى تمكين تلاميذ السنة الختامية من سلك البكالوريا وطلبة الجامعة من الإطلاع على الآفاق الدراسية والتكوينية المتاحة أمامهم ضمانا لتوجيههم بشكل ملائم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش