أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أنه سيتم ابتداء من، فاتح يناير الجاري، مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.

وأضاف بلاغ للوزارة أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسب ما هو منصون عليه في القانون السالف الذكر.
 
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق أيضا بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى (700 درهم كغرامة)، وكذا عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرحة الثالثة (300 درهم كغرامة).