وطني

هام.. توقف جزئي للقطار بين مراكش وطنجة ليلة السبت الأحد عند هذه النقطة


كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2017


 أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه ستيم إنجاز أشغال على المحور السككي الدار البيضاء - طنجة ليلة السبت الأحد، وأنه سيتم وضع تدبير خاص بهدف ضمان استمرارية الخدمة لفائدة المسافرين. 
 
وأبرز المكتب، في بلاغ، أنه في إطار المشاريع الكبرى لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية الوطنية، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية أشغال تهيئة المحور السككي للدار البيضاء وتثليث الخط السككي بين الدار البيضاء والقنيطرة بإنجاز مقطع جديد ليلة السبت 9 والأحد 10 دجنبر 2017، المتعلق بأشغال تعديل مسار السكك والأسلاك الكهربائية ما بين الدار البيضاء المسافرين - وعين السبع ومحطة المحمدية.
 
وأضاف أنه بالموازاة مع هذه الأوراش، سيتم خلال نفس الفترة، إنجاز أشغال إطلاق نظام جديد للتشوير بمحطة طنجة، مبرزا أنه أمام ضخامة هذه الأوراش ومن أجل تقليص آثارها على النقل السككي، سينجز المكتب هذه الأشغال مع وضع تدبير خاص يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة لفائدة المسافرين. وهكذا، أعلن المكتب أنه سيعلق، يوم الأحد (10 دجنبر) من منتصف الليل إلى الساعة 11، عمل أربع قطارات في الاتجاه بين طنجة والدالية (15 كلم عن طنجة) مع تخصيص حافلات لنقل المسافرين في هذا الاتجاه.
 
وأضاف أن الأشغال ستؤدي إلى توقف سير القطارات بين محطة الدار البيضاء مسافرين والمنصورية، ليلة اليوم السبت (9 دجنبر) من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 11 من صباح الأحد (10 دجنبر)، مسجلا أنه سيضع توقيتا خاصا للرحلات لتسهيل تنقل المسافرين.
 
وأشار البلاغ إلى أنه وعيا منه بالإزعاج الناتج عن هذه الأشغال، يتقدم المكتب باعتذاره لزبنائه الكرام ويدعوهم إلى الاستعلام لدى أعوانه بالمحطات وعلى متن القطارات أوعبر الملصقات بالمحطة واللوحات الالكترونية، والإعلانات الصوتية على متن القطارات المعنية، وموقعه على شبكة الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، ومركز خدمة الزبناء (2255). 
 
وأوضح أن هذه المشاريع على هذه المحاور، والتي تسجل تقدم الأشغال بها مستويات مهمة، ستمكن من زيادة قدرة وتعزيز مرونة الشبكة إلى جانب ضمان وتيرة عرض أوسع وراحة واحترام أكبر في المواعيد بالنسبة للزبناء.

 


 أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه ستيم إنجاز أشغال على المحور السككي الدار البيضاء - طنجة ليلة السبت الأحد، وأنه سيتم وضع تدبير خاص بهدف ضمان استمرارية الخدمة لفائدة المسافرين. 
 
وأبرز المكتب، في بلاغ، أنه في إطار المشاريع الكبرى لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية الوطنية، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية أشغال تهيئة المحور السككي للدار البيضاء وتثليث الخط السككي بين الدار البيضاء والقنيطرة بإنجاز مقطع جديد ليلة السبت 9 والأحد 10 دجنبر 2017، المتعلق بأشغال تعديل مسار السكك والأسلاك الكهربائية ما بين الدار البيضاء المسافرين - وعين السبع ومحطة المحمدية.
 
وأضاف أنه بالموازاة مع هذه الأوراش، سيتم خلال نفس الفترة، إنجاز أشغال إطلاق نظام جديد للتشوير بمحطة طنجة، مبرزا أنه أمام ضخامة هذه الأوراش ومن أجل تقليص آثارها على النقل السككي، سينجز المكتب هذه الأشغال مع وضع تدبير خاص يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة لفائدة المسافرين. وهكذا، أعلن المكتب أنه سيعلق، يوم الأحد (10 دجنبر) من منتصف الليل إلى الساعة 11، عمل أربع قطارات في الاتجاه بين طنجة والدالية (15 كلم عن طنجة) مع تخصيص حافلات لنقل المسافرين في هذا الاتجاه.
 
وأضاف أن الأشغال ستؤدي إلى توقف سير القطارات بين محطة الدار البيضاء مسافرين والمنصورية، ليلة اليوم السبت (9 دجنبر) من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 11 من صباح الأحد (10 دجنبر)، مسجلا أنه سيضع توقيتا خاصا للرحلات لتسهيل تنقل المسافرين.
 
وأشار البلاغ إلى أنه وعيا منه بالإزعاج الناتج عن هذه الأشغال، يتقدم المكتب باعتذاره لزبنائه الكرام ويدعوهم إلى الاستعلام لدى أعوانه بالمحطات وعلى متن القطارات أوعبر الملصقات بالمحطة واللوحات الالكترونية، والإعلانات الصوتية على متن القطارات المعنية، وموقعه على شبكة الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، ومركز خدمة الزبناء (2255). 
 
وأوضح أن هذه المشاريع على هذه المحاور، والتي تسجل تقدم الأشغال بها مستويات مهمة، ستمكن من زيادة قدرة وتعزيز مرونة الشبكة إلى جانب ضمان وتيرة عرض أوسع وراحة واحترام أكبر في المواعيد بالنسبة للزبناء.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة