الأحد 23 مارس 2025, 13:52

وطني

نمو مهم في حركة المسافرين عبر المطارات المغربية وكشـ24 تكشف التفاصيل


خليل الروحي نشر في: 18 فبراير 2025

يواصل المغرب تعزيز موقعه كمركز إقليمي للنقل الجوي من خلال إطلاق استراتيجية طموحة للفترة 2025-2030، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين تجربة السفر، وتعزيز القدرة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية.

وسجلت المطارات المغربية، خلال عام 2024، زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين مقارنة بعام 2023، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 32.7 مليون، بزيادة 5.6 مليون مسافر. كما شهدت الرحلات الدولية ارتفاعًا بنسبة 21%، فيما سجلت الرحلات المحلية نموًا بنسبة 16%. هذه الأرقام تعكس انتعاشًا ملحوظًا في القطاع، يعزز مكانة المغرب كمحور جوي حيوي يربط بين إفريقيا وأوروبا.

وضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة، سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع لتوسعة وتطوير المطارات المغربية، حيث تشمل هذه المشاريع على مستوى مطار الدار البيضاء: بناء محطة جديدة وتعزيز قدرة المطار لمواكبة الطلب المتزايد، و في مطار مراكش: توسيع المحطة الجوية، وتحسين تجربة المسافرين عبر تطوير المرافق والخدمات، و على مستوى مطارات أكادير وطنجة وفاس: زيادة القدرة الاستيعابية من خلال بناء مدارج جديدة وتحديث البنية التحتية، اما في مطارات أخرى مثل وجدة والناظور وتطوان: تحسين الخدمات وتعزيز الاتصال الجوي بمناطق جديدة.

وبخصوص تفاصيل نشاط اهم مطارات المملكة فقد سجل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء 10.2 مليون مسافر، ما يعكس انتعاش الرحلات الدولية، خاصة نحو أوروبا وأمريكا الشمالية. أما مطار مراكش المنارة فقد استقبل 7.1 مليون مسافر، مدفوعًا بازدهار القطاع السياحي في المدينة. بينما بلغ عدد المسافرين في مطار أكادير المسيرة 2.5 مليون، مستفيدًا من تعزيز الربط الجوي مع الوجهات الأوروبية.

في الشمال، سجل مطار طنجة ابن بطوطة 2.3 مليون مسافر، مع زيادة ملحوظة في الرحلات نحو إسبانيا وفرنسا. أما مطار فاس سايس فقد استقبل 1.8 مليون مسافر، مدفوعًا بتحسين الخدمات وتعزيز الربط الجوي مع الوجهات الأوروبية. من جهته، بلغ عدد المسافرين في مطار وجدة أنكاد 1.2 مليون، فيما استقبل مطار الرباط سلا 1.5 مليون مسافر، بفضل تطوير الربط الجوي مع العواصم الأوروبية والإفريقية.

وفي إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 واستضافة كأس العالم 2030، تتضمن الاستراتيجية تطوير المطارات لتلبية المتطلبات اللوجستية لهذه التظاهرات العالمية. ويشمل ذلك تعزيز الربط الجوي، وتحسين مرافق الاستقبال، وتطوير أنظمة المراقبة لتسهيل تدفق المسافرين بكفاءة.

وتركز الخطة الجديدة على إدخال تحسينات جوهرية في تجربة المسافرين من خلال رقمنة الخدمات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز معايير السلامة والجودة. كما سيتم تحديث أنظمة إدارة الحركة الجوية لضمان عمليات سلسة وأكثر كفاءة.

ولضمان تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، تعتمد الاستراتيجية على مزيج من التمويل الذاتي والاستثمارات الوطنية والدولية، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعمل الجهات المعنية على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران، مما يعزز تنافسية المغرب على المستوى العالمي.

وتمثل هذه الاستراتيجية استجابة لاحتياجات قطاع الطيران المتنامية، حيث تهدف إلى جعل المطارات المغربية أكثر حداثة وفعالية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار. ومن خلال هذه الخطوات، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة رئيسية في قطاع النقل الجوي، وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات الجوية.

يواصل المغرب تعزيز موقعه كمركز إقليمي للنقل الجوي من خلال إطلاق استراتيجية طموحة للفترة 2025-2030، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين تجربة السفر، وتعزيز القدرة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية.

وسجلت المطارات المغربية، خلال عام 2024، زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين مقارنة بعام 2023، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 32.7 مليون، بزيادة 5.6 مليون مسافر. كما شهدت الرحلات الدولية ارتفاعًا بنسبة 21%، فيما سجلت الرحلات المحلية نموًا بنسبة 16%. هذه الأرقام تعكس انتعاشًا ملحوظًا في القطاع، يعزز مكانة المغرب كمحور جوي حيوي يربط بين إفريقيا وأوروبا.

وضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة، سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع لتوسعة وتطوير المطارات المغربية، حيث تشمل هذه المشاريع على مستوى مطار الدار البيضاء: بناء محطة جديدة وتعزيز قدرة المطار لمواكبة الطلب المتزايد، و في مطار مراكش: توسيع المحطة الجوية، وتحسين تجربة المسافرين عبر تطوير المرافق والخدمات، و على مستوى مطارات أكادير وطنجة وفاس: زيادة القدرة الاستيعابية من خلال بناء مدارج جديدة وتحديث البنية التحتية، اما في مطارات أخرى مثل وجدة والناظور وتطوان: تحسين الخدمات وتعزيز الاتصال الجوي بمناطق جديدة.

وبخصوص تفاصيل نشاط اهم مطارات المملكة فقد سجل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء 10.2 مليون مسافر، ما يعكس انتعاش الرحلات الدولية، خاصة نحو أوروبا وأمريكا الشمالية. أما مطار مراكش المنارة فقد استقبل 7.1 مليون مسافر، مدفوعًا بازدهار القطاع السياحي في المدينة. بينما بلغ عدد المسافرين في مطار أكادير المسيرة 2.5 مليون، مستفيدًا من تعزيز الربط الجوي مع الوجهات الأوروبية.

في الشمال، سجل مطار طنجة ابن بطوطة 2.3 مليون مسافر، مع زيادة ملحوظة في الرحلات نحو إسبانيا وفرنسا. أما مطار فاس سايس فقد استقبل 1.8 مليون مسافر، مدفوعًا بتحسين الخدمات وتعزيز الربط الجوي مع الوجهات الأوروبية. من جهته، بلغ عدد المسافرين في مطار وجدة أنكاد 1.2 مليون، فيما استقبل مطار الرباط سلا 1.5 مليون مسافر، بفضل تطوير الربط الجوي مع العواصم الأوروبية والإفريقية.

وفي إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 واستضافة كأس العالم 2030، تتضمن الاستراتيجية تطوير المطارات لتلبية المتطلبات اللوجستية لهذه التظاهرات العالمية. ويشمل ذلك تعزيز الربط الجوي، وتحسين مرافق الاستقبال، وتطوير أنظمة المراقبة لتسهيل تدفق المسافرين بكفاءة.

وتركز الخطة الجديدة على إدخال تحسينات جوهرية في تجربة المسافرين من خلال رقمنة الخدمات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز معايير السلامة والجودة. كما سيتم تحديث أنظمة إدارة الحركة الجوية لضمان عمليات سلسة وأكثر كفاءة.

ولضمان تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، تعتمد الاستراتيجية على مزيج من التمويل الذاتي والاستثمارات الوطنية والدولية، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعمل الجهات المعنية على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران، مما يعزز تنافسية المغرب على المستوى العالمي.

وتمثل هذه الاستراتيجية استجابة لاحتياجات قطاع الطيران المتنامية، حيث تهدف إلى جعل المطارات المغربية أكثر حداثة وفعالية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار. ومن خلال هذه الخطوات، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة رئيسية في قطاع النقل الجوي، وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات الجوية.



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تعلن عن استئناف التوزيع المنتظم لدواء الميثادون
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن استئناف التوزيع المنتظم لدواء الميثادون في جميع المراكز الصحية المتخصصة على الصعيد الوطني. وأوضح بلاغ صحفي اطلع موقع “كش24” عليه، أن هذا الإجراء جاء بعد تجاوز الاضطرابات التي شهدها تموين الدواء مؤخرًا، مشيرا إلى أنه تم تزويد كافة مراكز التكفل بالإدمان بالكميات اللازمة من الدواء، مما يضمن استمرارية العلاج للمرضى دون انقطاع. وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة تعبئة الوزارة وشركائها على الصعيد الدولي، حيث تم توفير مخزون كاف من الدواء يلبي احتياجات المرضى. وهذا يعكس التزام الوزارة بضمان استمرارية العلاجات الأساسية للمواطنين. وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها لتحسين تدبير المخزون الدوائي وتعزيز آليات التزويد، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين. وذلك بهدف ضمان توفر دائم لدواء الميثادون وتفادي أي اضطرابات مستقبلية في التموين.
وطني

مديرية الحموشي تكون عدول المغرب لمحاربة مافيا العقار
نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، دورة تكوينية تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول في المغرب والإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات العدول في محاربة التدليس والتزوير، خاصة في المجال العقاري، عبر استخدام وسائل تقنية حديثة للتحقق من الهويات ورصد التزوير في الوثائق الرسمية. ونقل بلاغ للمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، عن رئيسه سعيد الصروخ، قوله إن هذه الدورة التكوينية تأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تأمين المهنة العدلية من مخاطر التزوير، مشيرا إلى أن مهنة التوثيق العدلي تلعب دورا محوريا في حماية الحقوق والملكية العقارية، وتضمن سلامة العقود والوثائق ذات الحجية القانونية. وأضاف الصروخ أن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والأمن الوطني تهدف إلى تمكين العدول من التحقق الفوري والدقيق من هوية المتعاقدين، مما يساهم في تحقيق الأمن التعاقدي وتعزيز مصداقية الوثائق العدلية، إلى جانب الحد من أنشطة شبكات التزوير والاحتيال التي تستغل التقنيات الحديثة للاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق غير مشروعة. من جانبه، أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الدورات التكوينية ستمكن العدول من استخدام أجهزة وتقنيات متطورة مرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية، مما يسمح لهم بالوصول المباشر إلى معطيات الهوية والتأكد من صحتها بشكل سريع وفعال. وأشار الطرالي، وفق البلاغ ذاته، إلى أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، وتحسين الإجراءات العدلية من خلال تجهيز العدول بأجهزة لقراءة البيانات البيومترية، وهو ما سيمكنهم من كشف أي تزوير محتمل في الهويات والوثائق الرسمية، وبالتالي حماية المعاملات العقارية والتوثيقية من أي تلاعب أو احتيال. وأكد المنظمون أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من التكوينات المستمرة التي تهدف إلى إدماج العدول في المنظومة الرقمية الحديثة، وتعزيز جودة التوثيق العدلي بما يواكب تطورات العصر، مما يساهم في تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي بالمغرب.
وطني

مديرية الحموشي تعطي الانطلاقة لإحداث مصلحتي حوادث السير بصفرو و تازة و تؤشر على تعيينات جديدة
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه السبت 22 مارس الجاري، إشارة الانطلاقة لإحداث مصلحة جديدة لحوادث السير بمدينة صفرو، ومصلحة ثانية لحوادث السير وفرقة متنقلة لدراجيي الشرطة بمدينة تازة، وهي البنيات الأمنية التي تم إحداثها في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تدعيم البنيات الشرطية وتقريب خدمات القرب من المواطنين.وقالت المصادر إن خلق هذه المصالح الأمنية الجديدة يندرج ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تطوير المرافق الشرطية، وتحديث المنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بمدن تازة وأكادير والداخلة وسلا وتطوان. وشملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن الوطني، من بينها تعيين رئيس لمصلحة حوادث السير الثانية التي تم إحداثها اليوم بمدينة تازة، علاوة على رئيس دائرة للشرطة بتطوان ورئيس للفرقة السياحية بمدينة سلا. وهمّت هذه اللائحة أيضا تعيين رئيس للفرقة الجنائية ورئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعتين للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة، علاوة على تعيين كل من قائد ونائب لقائد المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة أكادير.وذكرت المصادر إن هذه التعيينات الجديدة تعكس الدينامية المتواصلة التي تنهجها مصالح الأمن الوطني بغرض الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، وذلك عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وطني

المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مشروع مدارس الريادة يواجه تحديات في تحقيق استفادة شاملة
أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية. وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه. وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية. ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية. وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية. ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع. وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 23 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة