نمو مطرد لقطاع الطيران المدني بالمغرب كمحرك للتنمية الاقتصادية
يحتفل المغرب على غرار دول العالم باليوم العالمي للطيران المدني، وهو اليوم الذي دأبت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الاحتفال به منذ 7 دجنبر 1994، تخليدا للذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية الطيران المدني العالمي، قبل أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا سنة 1966 كمناسبة دولية لإبراز دور الملاحة الجوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة دول المعمور.
وقد اختار مجلس المنظمة العالمية للطيران خلال 2014 مبادرة “العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب”،كشعار لتخليد هذا اليوم العالمي خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2018، وذلك بهدف تقديم المساعدة للبلدان الأعضاء في المنظمة وتشجيعها على تطبيق المعايير والممارسات المعتمدة لتحقق الاستفادة المثلى من المزايا المتعددة التي يوفرها النقل الجوي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى الصعيد الوطني، يبدو جليا أن قطاع الطيران المدني في طريقه لتعزيز مكاسبه وتكريس مكانته كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، حيث أن اعتماد المغرب لاستراتيجية “أجواء”، الهادفة إلى نقل حوالي 70 مليون مسافر في أفق 2035 ودمقرطة النقل الجوي عبر تعميمه على مجموع المدن المغربية الكبيرة منها والمتوسطة، يعكس بالملموس الجهود المبذولة لتطوير وتعزيز نمو هذا القطاع الاستراتيجي.
وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطارات المملكة إلى غاية متم شهر أكتوبر 2018، ما مجموعه 18,8 مليون مسافر، بزيادة بلغت 10,14 في المائة مقارنة مع سنة 2017، وفقا للمكتب الوطني للمطارات، وهو معطى يبرز بجلاء التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع، سواء تعلق الأمر بعصرنة البنيات التحتية أو تحسين ظروف السلامة الجوية، ولاسيما تعزيز عرض النقل الجوي، بما في ذلك الرحلات الداخلية.
فحركة النقل الجوي الداخلي سجلت عبور أزيد من 227 ألف و767 مسافر بمطارات المغرب في متم أكتوبر 2018، بارتفاع نسبته 10,68 في المائة، بعد أن كانت الرحلات الجوية الداخلية بالمغرب تقتصر على بضع رحلات في الأسبوع وبأثمنة لم تكن في متناول فئة عريضة من المسافرين. وقد ساهم إطلاق مجموعة من الخطوط الجوية الجديدة تؤمن رحلات مباشرة بين عدد من مدن المملكة بأسعار معقولة، في تحقيق هذه القفزة النوعية في حركة الملاحة الجوية الداخلية.
وقد اختار المغرب المضي قدما في تطوير عرض الرحلات الداخلية، وتم في هذا السياق إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين شركات الطيران وعدد من جهات المملكة تقضي بإحداث خطوط للربط الجوي بين مختلف المطارات ، إيمانا منه بأن هذه الخطوة ستساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية لهذه الجهات، وتعزيز قطاع السياحة وتنمية الاستثمارات وخلق فرص جديدة للشغل.
وبالفعل تم في أواخر أكتوبر المنصرم، إطلاق مجموعة جديدة من الرحلات الداخلية بأثمنة لم تتجاوز في بعض الخطوط 250 درهم، في مبادرة من شأنها أن تسهل التنقل بين عدد من المدن المغربية، عبر تشجيع شريحة كبيرة من المغاربة على الولوج لوسيلة نقل تختصر ساعات السفر الطويلة في بضع دقائق. فالعروض الجديدة للنقل الداخلي تقترح، على سبيل المثال، رحلات بين الدار البيضاء ومدينة الداخلة ابتداء من 500 درهم، بعد أن كان سعر التذكرة الواحدة في هذا الخط يتجاوز 1000 درهم، وهو ما كان يحرم المغاربة من فرص استكشاف هذه المدينة الساحرة، ويضيع عليها، شأنها شأن باقي المدن القاصية، فرصا هامة لاستقطاب سياح جدد والاستفادة من الإمكانات الهائلة للتنمية والنهوض بالمجال السياحي.
وحيث أن قطاع السياحة كان ولا يزال يشكل النواة الأساسية لقطاع الخدمات بالمغرب، فإن ضعف خطوط النقل الجوي وغلاء الرحلات الداخلية شكل دائما هاجسا أمام تطور قطاع السياحة الداخلية، الذي يضطلع بدور محوري في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ورغم استقطاب المغرب لعدد هام من السياح الأجانب سنويا، ورغبته في التموقع ضمن الوجهات العالمية العشرين الكبرى في أفق 2020، إلا أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال توفير شبكة نقل جوي متكاملة وتنافسية، تتيح للمملكة استغلال كافة مؤهلاتها الطبيعية والثقافية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح.
ولا شك أنه في ظل السرعة القصوى التي يتطور بها قطاع الطيران المدني، والتغيرات التي يعرفها عالميا، فإن المغرب مدعو لبذل المزيد من الجهود لتطوير عرضه الجوي ، وتقديم خدمة ذات جودة عالية بأسعار تنافسية مهمة.
