إقتصاد

نمو مطرد لقطاع الطيران المدني بالمغرب كمحرك للتنمية الاقتصادية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 ديسمبر 2018

يحتفل المغرب على غرار دول العالم باليوم العالمي للطيران المدني، وهو اليوم الذي دأبت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الاحتفال به منذ 7 دجنبر 1994، تخليدا للذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية الطيران المدني العالمي، قبل أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا سنة 1966 كمناسبة دولية لإبراز دور الملاحة الجوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة دول المعمور.وقد اختار مجلس المنظمة العالمية للطيران خلال 2014 مبادرة "العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب"،كشعار لتخليد هذا اليوم العالمي خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2018، وذلك بهدف تقديم المساعدة للبلدان الأعضاء في المنظمة وتشجيعها على تطبيق المعايير والممارسات المعتمدة لتحقق الاستفادة المثلى من المزايا المتعددة التي يوفرها النقل الجوي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.وعلى الصعيد الوطني، يبدو جليا أن قطاع الطيران المدني في طريقه لتعزيز مكاسبه وتكريس مكانته كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، حيث أن اعتماد المغرب لاستراتيجية "أجواء"، الهادفة إلى نقل حوالي 70 مليون مسافر في أفق 2035 ودمقرطة النقل الجوي عبر تعميمه على مجموع المدن المغربية الكبيرة منها والمتوسطة، يعكس بالملموس الجهود المبذولة لتطوير وتعزيز نمو هذا القطاع الاستراتيجي.وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطارات المملكة إلى غاية متم شهر أكتوبر 2018، ما مجموعه 18,8 مليون مسافر، بزيادة بلغت 10,14 في المائة مقارنة مع سنة 2017، وفقا للمكتب الوطني للمطارات، وهو معطى يبرز بجلاء التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع، سواء تعلق الأمر بعصرنة البنيات التحتية أو تحسين ظروف السلامة الجوية، ولاسيما تعزيز عرض النقل الجوي، بما في ذلك الرحلات الداخلية.فحركة النقل الجوي الداخلي سجلت عبور أزيد من 227 ألف و767 مسافر بمطارات المغرب في متم أكتوبر 2018، بارتفاع نسبته 10,68 في المائة، بعد أن كانت الرحلات الجوية الداخلية بالمغرب تقتصر على بضع رحلات في الأسبوع وبأثمنة لم تكن في متناول فئة عريضة من المسافرين. وقد ساهم إطلاق مجموعة من الخطوط الجوية الجديدة تؤمن رحلات مباشرة بين عدد من مدن المملكة بأسعار معقولة، في تحقيق هذه القفزة النوعية في حركة الملاحة الجوية الداخلية.وقد اختار المغرب المضي قدما في تطوير عرض الرحلات الداخلية، وتم في هذا السياق إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين شركات الطيران وعدد من جهات المملكة تقضي بإحداث خطوط للربط الجوي بين مختلف المطارات ، إيمانا منه بأن هذه الخطوة ستساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية لهذه الجهات، وتعزيز قطاع السياحة وتنمية الاستثمارات وخلق فرص جديدة للشغل.وبالفعل تم في أواخر أكتوبر المنصرم، إطلاق مجموعة جديدة من الرحلات الداخلية بأثمنة لم تتجاوز في بعض الخطوط 250 درهم، في مبادرة من شأنها أن تسهل التنقل بين عدد من المدن المغربية، عبر تشجيع شريحة كبيرة من المغاربة على الولوج لوسيلة نقل تختصر ساعات السفر الطويلة في بضع دقائق. فالعروض الجديدة للنقل الداخلي تقترح، على سبيل المثال، رحلات بين الدار البيضاء ومدينة الداخلة ابتداء من 500 درهم، بعد أن كان سعر التذكرة الواحدة في هذا الخط يتجاوز 1000 درهم، وهو ما كان يحرم المغاربة من فرص استكشاف هذه المدينة الساحرة، ويضيع عليها، شأنها شأن باقي المدن القاصية، فرصا هامة لاستقطاب سياح جدد والاستفادة من الإمكانات الهائلة للتنمية والنهوض بالمجال السياحي.وحيث أن قطاع السياحة كان ولا يزال يشكل النواة الأساسية لقطاع الخدمات بالمغرب، فإن ضعف خطوط النقل الجوي وغلاء الرحلات الداخلية شكل دائما هاجسا أمام تطور قطاع السياحة الداخلية، الذي يضطلع بدور محوري في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ورغم استقطاب المغرب لعدد هام من السياح الأجانب سنويا، ورغبته في التموقع ضمن الوجهات العالمية العشرين الكبرى في أفق 2020، إلا أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال توفير شبكة نقل جوي متكاملة وتنافسية، تتيح للمملكة استغلال كافة مؤهلاتها الطبيعية والثقافية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح.ولا شك أنه في ظل السرعة القصوى التي يتطور بها قطاع الطيران المدني، والتغيرات التي يعرفها عالميا، فإن المغرب مدعو لبذل المزيد من الجهود لتطوير عرضه الجوي ، وتقديم خدمة ذات جودة عالية بأسعار تنافسية مهمة.

يحتفل المغرب على غرار دول العالم باليوم العالمي للطيران المدني، وهو اليوم الذي دأبت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الاحتفال به منذ 7 دجنبر 1994، تخليدا للذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية الطيران المدني العالمي، قبل أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا سنة 1966 كمناسبة دولية لإبراز دور الملاحة الجوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة دول المعمور.وقد اختار مجلس المنظمة العالمية للطيران خلال 2014 مبادرة "العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب"،كشعار لتخليد هذا اليوم العالمي خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2018، وذلك بهدف تقديم المساعدة للبلدان الأعضاء في المنظمة وتشجيعها على تطبيق المعايير والممارسات المعتمدة لتحقق الاستفادة المثلى من المزايا المتعددة التي يوفرها النقل الجوي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.وعلى الصعيد الوطني، يبدو جليا أن قطاع الطيران المدني في طريقه لتعزيز مكاسبه وتكريس مكانته كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، حيث أن اعتماد المغرب لاستراتيجية "أجواء"، الهادفة إلى نقل حوالي 70 مليون مسافر في أفق 2035 ودمقرطة النقل الجوي عبر تعميمه على مجموع المدن المغربية الكبيرة منها والمتوسطة، يعكس بالملموس الجهود المبذولة لتطوير وتعزيز نمو هذا القطاع الاستراتيجي.وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطارات المملكة إلى غاية متم شهر أكتوبر 2018، ما مجموعه 18,8 مليون مسافر، بزيادة بلغت 10,14 في المائة مقارنة مع سنة 2017، وفقا للمكتب الوطني للمطارات، وهو معطى يبرز بجلاء التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع، سواء تعلق الأمر بعصرنة البنيات التحتية أو تحسين ظروف السلامة الجوية، ولاسيما تعزيز عرض النقل الجوي، بما في ذلك الرحلات الداخلية.فحركة النقل الجوي الداخلي سجلت عبور أزيد من 227 ألف و767 مسافر بمطارات المغرب في متم أكتوبر 2018، بارتفاع نسبته 10,68 في المائة، بعد أن كانت الرحلات الجوية الداخلية بالمغرب تقتصر على بضع رحلات في الأسبوع وبأثمنة لم تكن في متناول فئة عريضة من المسافرين. وقد ساهم إطلاق مجموعة من الخطوط الجوية الجديدة تؤمن رحلات مباشرة بين عدد من مدن المملكة بأسعار معقولة، في تحقيق هذه القفزة النوعية في حركة الملاحة الجوية الداخلية.وقد اختار المغرب المضي قدما في تطوير عرض الرحلات الداخلية، وتم في هذا السياق إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين شركات الطيران وعدد من جهات المملكة تقضي بإحداث خطوط للربط الجوي بين مختلف المطارات ، إيمانا منه بأن هذه الخطوة ستساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية لهذه الجهات، وتعزيز قطاع السياحة وتنمية الاستثمارات وخلق فرص جديدة للشغل.وبالفعل تم في أواخر أكتوبر المنصرم، إطلاق مجموعة جديدة من الرحلات الداخلية بأثمنة لم تتجاوز في بعض الخطوط 250 درهم، في مبادرة من شأنها أن تسهل التنقل بين عدد من المدن المغربية، عبر تشجيع شريحة كبيرة من المغاربة على الولوج لوسيلة نقل تختصر ساعات السفر الطويلة في بضع دقائق. فالعروض الجديدة للنقل الداخلي تقترح، على سبيل المثال، رحلات بين الدار البيضاء ومدينة الداخلة ابتداء من 500 درهم، بعد أن كان سعر التذكرة الواحدة في هذا الخط يتجاوز 1000 درهم، وهو ما كان يحرم المغاربة من فرص استكشاف هذه المدينة الساحرة، ويضيع عليها، شأنها شأن باقي المدن القاصية، فرصا هامة لاستقطاب سياح جدد والاستفادة من الإمكانات الهائلة للتنمية والنهوض بالمجال السياحي.وحيث أن قطاع السياحة كان ولا يزال يشكل النواة الأساسية لقطاع الخدمات بالمغرب، فإن ضعف خطوط النقل الجوي وغلاء الرحلات الداخلية شكل دائما هاجسا أمام تطور قطاع السياحة الداخلية، الذي يضطلع بدور محوري في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ورغم استقطاب المغرب لعدد هام من السياح الأجانب سنويا، ورغبته في التموقع ضمن الوجهات العالمية العشرين الكبرى في أفق 2020، إلا أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال توفير شبكة نقل جوي متكاملة وتنافسية، تتيح للمملكة استغلال كافة مؤهلاتها الطبيعية والثقافية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح.ولا شك أنه في ظل السرعة القصوى التي يتطور بها قطاع الطيران المدني، والتغيرات التي يعرفها عالميا، فإن المغرب مدعو لبذل المزيد من الجهود لتطوير عرضه الجوي ، وتقديم خدمة ذات جودة عالية بأسعار تنافسية مهمة.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة