وطني

نقيب سابق يخوض معركة الاشتراكي الموحد لمواجهة الأعيان في الانتخابات المقبلة


لحسن وانيعام نشر في: 11 أبريل 2021

رغم الصعوبات التي يواجهها التنسيق الثلاثي بين مكونات فيدرالية اليسار (الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي)، فإن الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة فاس يبحث عن تحقيق إنجازات في الانتخابات القادمة، بعد مشاركة سابقة لم تأت بالكثير من النتائج، وعقود من العمل خارج المؤسسات وحضور متواصل في الاحتجاجات والوقفات للدفاع عن الملفات "الحارقة" بالمدينة.وقالت مصادر مطلعة إن الحزب الاشتراكي الموحد يتجه لتزكية النقيب السابق لهيئة المحامين بالجهة، عبد الرحيم اعبابو، لخوض معركة الانتخابات البرلمانية القادمة. ويحظى النقيب السابق ونائب الرئيس الحالي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب باحترام في مجال القضاء، وفي الأوساط الإعلامية والحقوقية والجمعوية المحلية.ومن شأن استثمار هذا الحضور، تورد المصادر ذاتها، أن يساعد في يفرز نخبا برلمانية جديدة يمكنها أن تترافع على تجاوز صعوبات اقتصادية واجتماعية تواجهها مدينة فاس منذ عقود، وتحتاج لمقاربات بديلة لتجاوزها.ويواجه كسب هذا الرهان صعوبات مرتبطة بضعف تجربة الاشتراكي الموحد في العمل الانتخابي وما يرتبط به من إدارة الحملات الانتخابية، واستمرار سيادة خطاب "الحلقية" لدى بعض أعضائه المؤثرين، وتأثر أدائه بانعكاسات سلبية لتعايش "التيارات" داخله، وصعوبة تجميع فيدرالية اليسار للانخراط بحماس في مثل هذه المشاريع الانتخابية.وفي المقابل، سيواجه الاشتراكي الموحد ديناصورات وكائنات انتخابية راكمت تجارب في إدارة الحملات واختراق الأحياء الشعبية وتقديم الوعود واستمالة الناخبين بطرق شتى.ويراهن الاشتراكي الموحد، بحسب المصادر، على فراغ كبير في المشهد، بسبب عودة الأعيان والوجوه "المحروقة" التي لا تراهن على الحصيلة والإنجازات، بقدر ما تستخدم أساليب ملتوية لاستمالة أصوات الناخبين في الأحياء الشعبية. وتشير المصادر إلى أن خطاب الاشتراكي الموحد، كما الأسماء التي يقدمها، يركز على المصداقية والواقعية والكفاءة.كما يراهن على تراكماته في ساحات الاحتجاجات ووسط الجمعيات الحقوقية والهيئات النقابية للدفاع عن قضايا الجماهير الشعبية ومساندة المتضررين، وذلك إلى جانب الرهان على حضور فعالياته ورموزه في الساحة السياسية الوطنية، وحصيلة برلمانييه في الولاية الحالية، وهي حصيلة مثيرة للاهتمام، رغم الهامش الصغير الذي يتاح لها كـ"أقلية" في البرلمان.

رغم الصعوبات التي يواجهها التنسيق الثلاثي بين مكونات فيدرالية اليسار (الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي)، فإن الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة فاس يبحث عن تحقيق إنجازات في الانتخابات القادمة، بعد مشاركة سابقة لم تأت بالكثير من النتائج، وعقود من العمل خارج المؤسسات وحضور متواصل في الاحتجاجات والوقفات للدفاع عن الملفات "الحارقة" بالمدينة.وقالت مصادر مطلعة إن الحزب الاشتراكي الموحد يتجه لتزكية النقيب السابق لهيئة المحامين بالجهة، عبد الرحيم اعبابو، لخوض معركة الانتخابات البرلمانية القادمة. ويحظى النقيب السابق ونائب الرئيس الحالي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب باحترام في مجال القضاء، وفي الأوساط الإعلامية والحقوقية والجمعوية المحلية.ومن شأن استثمار هذا الحضور، تورد المصادر ذاتها، أن يساعد في يفرز نخبا برلمانية جديدة يمكنها أن تترافع على تجاوز صعوبات اقتصادية واجتماعية تواجهها مدينة فاس منذ عقود، وتحتاج لمقاربات بديلة لتجاوزها.ويواجه كسب هذا الرهان صعوبات مرتبطة بضعف تجربة الاشتراكي الموحد في العمل الانتخابي وما يرتبط به من إدارة الحملات الانتخابية، واستمرار سيادة خطاب "الحلقية" لدى بعض أعضائه المؤثرين، وتأثر أدائه بانعكاسات سلبية لتعايش "التيارات" داخله، وصعوبة تجميع فيدرالية اليسار للانخراط بحماس في مثل هذه المشاريع الانتخابية.وفي المقابل، سيواجه الاشتراكي الموحد ديناصورات وكائنات انتخابية راكمت تجارب في إدارة الحملات واختراق الأحياء الشعبية وتقديم الوعود واستمالة الناخبين بطرق شتى.ويراهن الاشتراكي الموحد، بحسب المصادر، على فراغ كبير في المشهد، بسبب عودة الأعيان والوجوه "المحروقة" التي لا تراهن على الحصيلة والإنجازات، بقدر ما تستخدم أساليب ملتوية لاستمالة أصوات الناخبين في الأحياء الشعبية. وتشير المصادر إلى أن خطاب الاشتراكي الموحد، كما الأسماء التي يقدمها، يركز على المصداقية والواقعية والكفاءة.كما يراهن على تراكماته في ساحات الاحتجاجات ووسط الجمعيات الحقوقية والهيئات النقابية للدفاع عن قضايا الجماهير الشعبية ومساندة المتضررين، وذلك إلى جانب الرهان على حضور فعالياته ورموزه في الساحة السياسية الوطنية، وحصيلة برلمانييه في الولاية الحالية، وهي حصيلة مثيرة للاهتمام، رغم الهامش الصغير الذي يتاح لها كـ"أقلية" في البرلمان.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة