نقاش بجنيف حول مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء على ضوء التجارب الدولية
وأكد القائم بأعمال المغرب حسن البوكيلي، في افتتاح هذه الندوة التي نظمتها البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة، أنه في العديد من الحالات عبر العالم، مكن الحكم الذاتي من تسوية خلافات مماثلة من خلال المصالحة بين احترام السيادة، والوحدة الترابية والتدبير المستقل للشؤون المحلية في إطار روح من التضامن الوطني.
وأبرز أن موقف المغرب يندرج في إطار مشروع مجتمع ديمقراطي حداثي، قائم على أساس دولة الحق والقانون، واحترام الحريات الفردية والجماعية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في احترام للخصوصيات المحلية.
وناقش المتدخلون الحكم الذاتي كشكل من أشكال تقرير المصير، مؤكدين أن المبادرة المغربية أصبحت الخيار الأكثر مصداقية وواقعية، بعد التخلي عن خيار الاستفتاء الغير ممكن تطبيقه على أرض الواقع.
وركز شارل أميغان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، على مسلسل صياغة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مذكرا بأنها جاءت نتيجة مساهمات متعددة تمخضت عن مسلسل من الاستشارات التشاركية والشاملة على المستوى المحلي، والوطني، والدولي.
وأضاف أن الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء مهدد بشكل جدي بسبب العلاقة التي نشأت بين العناصر المسلحة للبوليساريو وإرهابيي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وميليشيات تنظيم داعش المتطرف في ليبيا.
وبالنسبة للخبير بمعهد الدراسات الدولية (سويسرا) إيريك ديجيلا، فإن الظرفية الدولية تستدعي حلولا عادلة ومنصفة للحكم الذاتي، والتي تضمن تجاوز عقبة كبيرة أمام المجموعة الدولية التي تسعى للقضاء على ظاهرة الإرهاب والشبكات الإجرامية التي تنشط في المنطقة.
واعتبر في هذا الصدد، أن التسوية السلمية للنزاع حول الصحراء سيساعد على إحياء المغرب العربي الكبير الديمقراطي المستقر والمتضامن، مشيرا إلى أن الاندماج الاقتصادي لهذا التجمع الجيواستراتيجي سيجعله قوة تفاوضية ومحاور يحظى بالاحترام من طرف مختلف شركائه الاقتصاديين عبر العالم.
وفي معرض تطرقها لعدد من التجارب النموذجية في هذا المجال، أكدت سيمون أوفار، رئيسة لجنة قانون النساء، وهي منظمة غير حكومية ومقرها جنيف، أن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء يحترم المعايير الدولية في هذا المجال.
وسلطت الضوء من جهة أخرى، على النماذج البارزة للحكم الذاتي في العالم، وخاصة جهة صقلية بإيطاليا، والتي تتمتع بمؤسسات ذات اختصاصات محلية من بينها مؤسسة تشريعية.
وفي السياق ذاته، أشارت السيدة أوفارت إلى الاتفاق الإيطالي النمساوي الذي يهدف إلى حماية الأقليات الجرمانية والإيطالية، مضيفة أن هذه الخطوة مكنت من ضمان حماية الحقوق الثقافية والاقتصادية للأقليات الذين يتمتعون بحقوقهم كاملة في تدبير مواردهم المحلية.
