وجه المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بشأن تدبير المرحلة المقبلة من ازمة جائحة covid1 9، وتوفير الحماية للمرضى و الأطر الصحية.

وطالب المكتب النقابي في المراسلة التي توصلت بها كشـ24 إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بالكشف بشكل رسمي و عاجل عن خطتها لإدارة الأزمة في المرحلة المقبلة و طريقة التعامل مع المرضى المصابين و كذلك الغير مصابين بفيروس كورونا الذين أصبحت تإن بهم مستعجلات و مصالح الجراحة لمستشفيات ابن طفيل و الام و الطفل الذين لا يستطيعون الانتظار اكثر حتى فتح مختلف مصالح المركز التي اقفلت منذ شهور.

كما طالب المكتب ذاته إدارة المستشفى الجامعي بمراكش بمراجعة سياستها في تدبير الموارد البشرية في هذه الازمة مع ضرورة الأخد بعين الاعتبار لحالة الانهاك النفسي و الجسدي التي تعاني منها الاطر الصحية بالمركز نتيجة ما عاشته و تعيشه من ضغوط في هاته الفترة و تحملها بكل مسؤولية و تضحية عبء التكف بمرضى جهة مراكش اسفي و الاقاليم الجنوبية منذ بداية الازمة سواء تعلق الامر بمرضى كوفيد أو غير كوفيد رغم الظروف القاسية و بعدها عن اسرها.

ومن جملة المطالب التي نادى بها المصدر ذاته القيام بفحص مخبري شامل لكافة الأطر الصحية العاملة بالمركز قبل البدء في تنزيل اي قرار خاص بالمرحلة المقبلة أو إعادتها لمصالحها الاصلية  حماية للمرضى و إسوة ببعض القطاعاتـ إضافة إلى التحفيز المادي و المعنوي على قدم المساواة  لكافة الأطر الصحية بكل فئاتها و في كل مواقع عملها دون تمييز بينها سواء العاملة في مصالح كوفيد أو غير كوفيد فكل أدى دوره في هذه الأزمة، و أي تمييز في التعامل فهو مرفوض، مع ضرورة ضبط لوائح الحراسة و الالزامية  لكل الفئات و اعتماد الشفافية في اعداد اي لوائح خاصة بصرف التعويضات للأطر الصحية و نشرها في الموقع الرسمي للمركز الاستشفائي الجامعي.

واعتبر المكتب النقابي أن أي قرار بخصوص إخراج الأطر الصحية من دور الإيواء المؤقتة في الفنادق و مراكز الاصطياف و ارجاعها لمحل سكناها يجب ان يتخد على اعلى مستوى من الوزارة المعنية و السلطات المحلية، مع ضرورة تقديم جميع الضمانات لحماية عوائل الاطر الصحية و محيطها الاجتماعي من اي مخاطر لانتقال العدوى،و ان يتم ذلك في مدة زمنية محددة و معلنة مسبقا في احترام تام للاطر الصحية و محهوداتها.

وطالب المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بمراكش وضع حد لما اعتبره “التجاوزات و الحيف الذي عرفه تدبير الموارد البشرية و الكثير من الملفات و الشواهد الطبية حيث تم اعفاء بعض الاطر من العمل بمصالحهم لمدة طويلة دون تعويضها”، الأمر الذي اعتبره المكتب ذاته “لا يمكن قبوله” محذرا من تداعياته.

المصدر ذاته طالب بتوفير وسائل الحماية الضرورية للأطر الصحية في كافة المصالح دون استثناء، مع “الكف عن استغلال هذه الظروف الاستثنائية لتمرير قرارات  او القيام بتنقيلات مشبوهة  و أخرى تعسفية لللأطر الصحية، و تصفية الحسابات”،

كما طالب المكتب الحقوقي بالتحقيق في ملابسات عدم توصل ادارة المستشفى الجامعي بمراكش بمراسلات الاطر الصحية ” تحت اشراف السلم الاداري” رغم استيفائها لجميع الشروط و مرورها عبر مسؤولي المصلحة ” مثال : مراسلات الاطر الصحية العاملة بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU””.

المراسلة ذاتها تضمنت مطلب توضيح اسباب القرار القاضي بإقفال مركز الفحوصات بمستشفى ابن طفيل منذ بداية الأزمة، حيث قال المصدر أنه “الى حدود الساعة فلا هو استقبل مرضى كوفيد رغم تجهيزه لذلك و لا هو اضطلع بدوره الاساسي في التكفل بالمرضى الاخرين و التخفيف الضغط على مصالح المستعجلات ومن معاناة المرضى”، كما طالب المكتب الحقوقي بنشر لائحة الهبات التي توصل بها المركز الاستشفائي الجامعي و المستشفيات و المصالح التابعة له.