مراكش

نقابيون يوجّهون مطالب عاجلة إلى إدارة المستشفى الجامعي بمراكش


جلال المنادلي نشر في: 31 مايو 2020

وجه المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بشأن تدبير المرحلة المقبلة من ازمة جائحة covid1 9، وتوفير الحماية للمرضى و الأطر الصحية.وطالب المكتب النقابي في المراسلة التي توصلت بها كشـ24 إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بالكشف بشكل رسمي و عاجل عن خطتها لإدارة الأزمة في المرحلة المقبلة و طريقة التعامل مع المرضى المصابين و كذلك الغير مصابين بفيروس كورونا الذين أصبحت تإن بهم مستعجلات و مصالح الجراحة لمستشفيات ابن طفيل و الام و الطفل الذين لا يستطيعون الانتظار اكثر حتى فتح مختلف مصالح المركز التي اقفلت منذ شهور.كما طالب المكتب ذاته إدارة المستشفى الجامعي بمراكش بمراجعة سياستها في تدبير الموارد البشرية في هذه الازمة مع ضرورة الأخد بعين الاعتبار لحالة الانهاك النفسي و الجسدي التي تعاني منها الاطر الصحية بالمركز نتيجة ما عاشته و تعيشه من ضغوط في هاته الفترة و تحملها بكل مسؤولية و تضحية عبء التكف بمرضى جهة مراكش اسفي و الاقاليم الجنوبية منذ بداية الازمة سواء تعلق الامر بمرضى كوفيد أو غير كوفيد رغم الظروف القاسية و بعدها عن اسرها.ومن جملة المطالب التي نادى بها المصدر ذاته القيام بفحص مخبري شامل لكافة الأطر الصحية العاملة بالمركز قبل البدء في تنزيل اي قرار خاص بالمرحلة المقبلة أو إعادتها لمصالحها الاصلية  حماية للمرضى و إسوة ببعض القطاعاتـ إضافة إلى التحفيز المادي و المعنوي على قدم المساواة  لكافة الأطر الصحية بكل فئاتها و في كل مواقع عملها دون تمييز بينها سواء العاملة في مصالح كوفيد أو غير كوفيد فكل أدى دوره في هذه الأزمة، و أي تمييز في التعامل فهو مرفوض، مع ضرورة ضبط لوائح الحراسة و الالزامية  لكل الفئات و اعتماد الشفافية في اعداد اي لوائح خاصة بصرف التعويضات للأطر الصحية و نشرها في الموقع الرسمي للمركز الاستشفائي الجامعي.واعتبر المكتب النقابي أن أي قرار بخصوص إخراج الأطر الصحية من دور الإيواء المؤقتة في الفنادق و مراكز الاصطياف و ارجاعها لمحل سكناها يجب ان يتخد على اعلى مستوى من الوزارة المعنية و السلطات المحلية، مع ضرورة تقديم جميع الضمانات لحماية عوائل الاطر الصحية و محيطها الاجتماعي من اي مخاطر لانتقال العدوى،و ان يتم ذلك في مدة زمنية محددة و معلنة مسبقا في احترام تام للاطر الصحية و محهوداتها.وطالب المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بمراكش وضع حد لما اعتبره "التجاوزات و الحيف الذي عرفه تدبير الموارد البشرية و الكثير من الملفات و الشواهد الطبية حيث تم اعفاء بعض الاطر من العمل بمصالحهم لمدة طويلة دون تعويضها"، الأمر الذي اعتبره المكتب ذاته "لا يمكن قبوله" محذرا من تداعياته.المصدر ذاته طالب بتوفير وسائل الحماية الضرورية للأطر الصحية في كافة المصالح دون استثناء، مع "الكف عن استغلال هذه الظروف الاستثنائية لتمرير قرارات  او القيام بتنقيلات مشبوهة  و أخرى تعسفية لللأطر الصحية، و تصفية الحسابات"،كما طالب المكتب الحقوقي بالتحقيق في ملابسات عدم توصل ادارة المستشفى الجامعي بمراكش بمراسلات الاطر الصحية " تحت اشراف السلم الاداري" رغم استيفائها لجميع الشروط و مرورها عبر مسؤولي المصلحة " مثال : مراسلات الاطر الصحية العاملة بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU"".المراسلة ذاتها تضمنت مطلب توضيح اسباب القرار القاضي بإقفال مركز الفحوصات بمستشفى ابن طفيل منذ بداية الأزمة، حيث قال المصدر أنه "الى حدود الساعة فلا هو استقبل مرضى كوفيد رغم تجهيزه لذلك و لا هو اضطلع بدوره الاساسي في التكفل بالمرضى الاخرين و التخفيف الضغط على مصالح المستعجلات ومن معاناة المرضى"، كما طالب المكتب الحقوقي بنشر لائحة الهبات التي توصل بها المركز الاستشفائي الجامعي و المستشفيات و المصالح التابعة له.

وجه المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بشأن تدبير المرحلة المقبلة من ازمة جائحة covid1 9، وتوفير الحماية للمرضى و الأطر الصحية.وطالب المكتب النقابي في المراسلة التي توصلت بها كشـ24 إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بالكشف بشكل رسمي و عاجل عن خطتها لإدارة الأزمة في المرحلة المقبلة و طريقة التعامل مع المرضى المصابين و كذلك الغير مصابين بفيروس كورونا الذين أصبحت تإن بهم مستعجلات و مصالح الجراحة لمستشفيات ابن طفيل و الام و الطفل الذين لا يستطيعون الانتظار اكثر حتى فتح مختلف مصالح المركز التي اقفلت منذ شهور.كما طالب المكتب ذاته إدارة المستشفى الجامعي بمراكش بمراجعة سياستها في تدبير الموارد البشرية في هذه الازمة مع ضرورة الأخد بعين الاعتبار لحالة الانهاك النفسي و الجسدي التي تعاني منها الاطر الصحية بالمركز نتيجة ما عاشته و تعيشه من ضغوط في هاته الفترة و تحملها بكل مسؤولية و تضحية عبء التكف بمرضى جهة مراكش اسفي و الاقاليم الجنوبية منذ بداية الازمة سواء تعلق الامر بمرضى كوفيد أو غير كوفيد رغم الظروف القاسية و بعدها عن اسرها.ومن جملة المطالب التي نادى بها المصدر ذاته القيام بفحص مخبري شامل لكافة الأطر الصحية العاملة بالمركز قبل البدء في تنزيل اي قرار خاص بالمرحلة المقبلة أو إعادتها لمصالحها الاصلية  حماية للمرضى و إسوة ببعض القطاعاتـ إضافة إلى التحفيز المادي و المعنوي على قدم المساواة  لكافة الأطر الصحية بكل فئاتها و في كل مواقع عملها دون تمييز بينها سواء العاملة في مصالح كوفيد أو غير كوفيد فكل أدى دوره في هذه الأزمة، و أي تمييز في التعامل فهو مرفوض، مع ضرورة ضبط لوائح الحراسة و الالزامية  لكل الفئات و اعتماد الشفافية في اعداد اي لوائح خاصة بصرف التعويضات للأطر الصحية و نشرها في الموقع الرسمي للمركز الاستشفائي الجامعي.واعتبر المكتب النقابي أن أي قرار بخصوص إخراج الأطر الصحية من دور الإيواء المؤقتة في الفنادق و مراكز الاصطياف و ارجاعها لمحل سكناها يجب ان يتخد على اعلى مستوى من الوزارة المعنية و السلطات المحلية، مع ضرورة تقديم جميع الضمانات لحماية عوائل الاطر الصحية و محيطها الاجتماعي من اي مخاطر لانتقال العدوى،و ان يتم ذلك في مدة زمنية محددة و معلنة مسبقا في احترام تام للاطر الصحية و محهوداتها.وطالب المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بمراكش وضع حد لما اعتبره "التجاوزات و الحيف الذي عرفه تدبير الموارد البشرية و الكثير من الملفات و الشواهد الطبية حيث تم اعفاء بعض الاطر من العمل بمصالحهم لمدة طويلة دون تعويضها"، الأمر الذي اعتبره المكتب ذاته "لا يمكن قبوله" محذرا من تداعياته.المصدر ذاته طالب بتوفير وسائل الحماية الضرورية للأطر الصحية في كافة المصالح دون استثناء، مع "الكف عن استغلال هذه الظروف الاستثنائية لتمرير قرارات  او القيام بتنقيلات مشبوهة  و أخرى تعسفية لللأطر الصحية، و تصفية الحسابات"،كما طالب المكتب الحقوقي بالتحقيق في ملابسات عدم توصل ادارة المستشفى الجامعي بمراكش بمراسلات الاطر الصحية " تحت اشراف السلم الاداري" رغم استيفائها لجميع الشروط و مرورها عبر مسؤولي المصلحة " مثال : مراسلات الاطر الصحية العاملة بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU"".المراسلة ذاتها تضمنت مطلب توضيح اسباب القرار القاضي بإقفال مركز الفحوصات بمستشفى ابن طفيل منذ بداية الأزمة، حيث قال المصدر أنه "الى حدود الساعة فلا هو استقبل مرضى كوفيد رغم تجهيزه لذلك و لا هو اضطلع بدوره الاساسي في التكفل بالمرضى الاخرين و التخفيف الضغط على مصالح المستعجلات ومن معاناة المرضى"، كما طالب المكتب الحقوقي بنشر لائحة الهبات التي توصل بها المركز الاستشفائي الجامعي و المستشفيات و المصالح التابعة له.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة