انتقادات لاذعة وجهتها نقابة “البام” إلى الأمين العام للحزب بصفته الوزير الذي يتولى قطاع العدل، ودعت أعضاءها إلى الرفع من منسوب التعبئة للدفاع عن حقوقهم الإدارية ومهامهم المهنية.

واستعرضت النقابة الديمقراطية للعدل للتابعة للمنظمة الديمقراطية مجموعة من الملفات التي دفعتها إلى توجيه هذه الانتقادات اللاذعة للوزير عبد اللطيف وهبي، ومنها مطالبة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة دعوة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية وممتلكات الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل منذ سنة 2011.

كما جددت النقابة التأكيد على ضرورة تعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بما يضمن دمقرطة أجهزتها التنظيمية وإعمال آليات الحكامة في تدبير المؤسسة، يقول بيان للمنظمة.

البيان ذاته تمسك بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي. وطالب الوزارة بتسليم مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي العدل والمفوضين القضائيين للمنظمة الديمقراطية للعدل لإبداء الرأي بشأنها.

واعتبرت بأن خوصصة المهام ذات الصبغة القضائية هي عملية ترمي إلى ضرب مجانية التقاضي وحرمان ممنهج للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط.

كما أكدت النقابة بأن أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة الضبط يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومحفزا، ساعيا إلى تحسين الظروف المادية والمعنية للموظفين، حيث دعت إلى إحداث تعويض عن شهري 13 و14 على غرار بعض الأنظمة، وإحداث درجات جديدة في أطر المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط وحذف السلالم الدنيا.