نقابة تعليمية تصف إقصاءها من الحوار بـ”الفضيحة السياسية”

حرر بتاريخ من طرف

أكدت النقابة الوطنية للتعليم على أن “إقصاءها من الحوار القطاعي من طرف وزارة التربية الوطنية ، رغم تبوئها الرتبة الأولى في انتخابات 2015 يعد خرقا للدستور، وانقلابا على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وانقلابا على نتائج صناديق الاقتراع، وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم”، واصفة الأمر بـ”الفضيحة السياسية”.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن إقصاءها خروجا عن المنهجية الديمقراطية، ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين، “وهو السلوك غير اللائق برجل الدولة، وهو من تجليات الرداءة السياسية، وهو ما يتهدد المغرب ومؤسساته وإرثه وتراكماته”.

وانتقدت “التصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية، الذي تعامل بانتقائية مع الحركة النقابية، مجسدا فهما مزاجيا لمفهوم الحوار وكأن الأمر يسير بالأهواء والرغبات”، مُحملة المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في تعطيل الحوار وإفشاله، وتأجيج الاحتقان والتذمر.

وأكدت النقابة التعليمية على أن ثقافة الحوار لا تستقيم بدون ثقافة الاختلاف، وثقافة الرأي الوحيد والإقصاء والإلغاء تعبير عن نزعة فاشية.

وشددت النقابة على أن الحوار والتفاوض ثقافة لها مرجعيتها الكونية، ولها أدواتها ومناهجها ومعاييرها ومبادؤها، ولا مجال فيها للأهواء والمزاج، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في تعطيل الحوار والاستفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن استرجاع الثقة، ووضع حد للتذمر والاستياء والاحتقان، يتم عبر الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة