وطني
نقابة تطالب بسحب قانون مزاولة الطب وتحذر من فتح الباب على مصراعيه أمام الأطباء الأجانب
انتقدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مشروع القانون رقم 33.21 الذي يقضي يتغيير وتتميم القانون 131.13 المرتبط بمزاولة مهنة الطب، الذي يسمح للأجانب بمزاولة الطب بالمغرب.وقالت النقابة في بيان، إن "فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة "استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية" لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط".إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص-يضيف البلاغ- "فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمراد استقدامهم".واستنكرت النقابة القرارات “الانفرادية”، قائلة أن صيغة مشروع القانون قدمت بصفة “أحادية من طرف وزير الصحة دون أي مقاربة تشاركية أو الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين والمتدخلين”.ونبهت إلى “إغفال القانون لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية”.واعتبر المصدر ذاته أن مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الخريطة الصحية المُحدثة بمقتضى القانون الإطار رقم 34.09،المتعلق بعرض العلاجات -غير المفعلة-في ظل التفاوت بين الجهات وبين المدن داخل الجهات نفسها.
انتقدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مشروع القانون رقم 33.21 الذي يقضي يتغيير وتتميم القانون 131.13 المرتبط بمزاولة مهنة الطب، الذي يسمح للأجانب بمزاولة الطب بالمغرب.وقالت النقابة في بيان، إن "فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة "استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية" لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط".إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص-يضيف البلاغ- "فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمراد استقدامهم".واستنكرت النقابة القرارات “الانفرادية”، قائلة أن صيغة مشروع القانون قدمت بصفة “أحادية من طرف وزير الصحة دون أي مقاربة تشاركية أو الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين والمتدخلين”.ونبهت إلى “إغفال القانون لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية”.واعتبر المصدر ذاته أن مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الخريطة الصحية المُحدثة بمقتضى القانون الإطار رقم 34.09،المتعلق بعرض العلاجات -غير المفعلة-في ظل التفاوت بين الجهات وبين المدن داخل الجهات نفسها.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني