وطني

نقابة المالية تكشف نتائج اللقاء التفاوضي مع الوزير بنشعبون


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2019

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل أول أمس الأربعاء 24 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة عبد لرحيم بوعبيد بالوزارة لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية بحضور الكاتب العام للوزارة، مدير الشؤون الادارية والعامة، مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية و رئيس قسم الموارد البشرية، وذلك للتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.ووفق بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية توصلت كشـ24 بنسخة منه، فإن النقط التي تم التفاوض حولها، تهم بالأساس تنفيذ اتفاق 13 فبراير 2015 حول منظومة العالوات؛ - مؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛ - مشروع النظام االساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛ - الحريات النقابية والحوار المديري بالوزارة.وأوضح البلاغ ذاته، أنه بعد نقاش مسؤول تناول كل القضايا التي تهم الاستقرار الاجتماعي والوظيفي وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة، سجل المكتب الوطني التزام الوزير بتنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعالوات، ودعوة كل من مديرية الشؤون الادارية والعامة ، المديرية العامة للضرائب ، الخزينة العامة للمملكة والادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تحت اشراف الكاتب العام للوزارة الى الاجتماع من أجل تفعيل وتنفيذ مقتضيات الاتفاق مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمحققين فيما يخص المردودية والانتاجية والعدالة الوظيفية.

كما تم خلال الاجتماع، يضيف البلاغ، الاتفاق على تجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد الأولويات والبحث عن كل الصيغ للارتقاء بالخدمات الاجتماعية في كل المجالات والجهات وضمان الوزارة للموارد اللازمة للمؤسسة من اجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها.وأكد البلاغ، على استعداد الوزير المبدئي للتفاوض حول مشروع نظام اساسي خاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا للاستقرار وحفاظا على الأمن المالي للبلاد.كما أبرز البلاغ، تأكيد الوزير على الحق في ممارسة الحريات النقابية معتبرا أن قوة النقابة من قوة الادارة والتزامه لحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيلات التعسفية صونا لسمعة الوزارة واحتراما للمقتضيات الدستورية فيما يخص ممارسة الحريات النقابية.بلاغ النقابة، سجل أيضا التعاطي الايجابي للوزير مع مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين القطاعي والمديري وفي هذا الاطار طالب المكتب الوطني من السيد الوزير إصدار مذكرة تنظم الحوار القطاعي.وأكد البلاغ ذاته، على أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة باعتباره من ضمن الأولويات التي تضمن كرامة الموظف في اطار المقاربة التشاركية لهذا الملف .وفي ختام هذا اللقاء ثمن الوزير وكذلك الكاتب العام للوزارة الدور الريادي والمصداقية والمسؤولية التي تتحلى بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي اكثر تمثيلية داخل القطاع.وجدد المكتب الوطني،  حرصه والتزامه بمتابعة وتنفيذ مضمون هذا اللقاء التفاوضي واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية وفق جدلية التفاوض والنضال دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لكافة العاملين بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية.
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل أول أمس الأربعاء 24 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة عبد لرحيم بوعبيد بالوزارة لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية بحضور الكاتب العام للوزارة، مدير الشؤون الادارية والعامة، مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية و رئيس قسم الموارد البشرية، وذلك للتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.ووفق بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية توصلت كشـ24 بنسخة منه، فإن النقط التي تم التفاوض حولها، تهم بالأساس تنفيذ اتفاق 13 فبراير 2015 حول منظومة العالوات؛ - مؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛ - مشروع النظام االساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛ - الحريات النقابية والحوار المديري بالوزارة.وأوضح البلاغ ذاته، أنه بعد نقاش مسؤول تناول كل القضايا التي تهم الاستقرار الاجتماعي والوظيفي وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة، سجل المكتب الوطني التزام الوزير بتنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعالوات، ودعوة كل من مديرية الشؤون الادارية والعامة ، المديرية العامة للضرائب ، الخزينة العامة للمملكة والادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تحت اشراف الكاتب العام للوزارة الى الاجتماع من أجل تفعيل وتنفيذ مقتضيات الاتفاق مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمحققين فيما يخص المردودية والانتاجية والعدالة الوظيفية.

كما تم خلال الاجتماع، يضيف البلاغ، الاتفاق على تجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد الأولويات والبحث عن كل الصيغ للارتقاء بالخدمات الاجتماعية في كل المجالات والجهات وضمان الوزارة للموارد اللازمة للمؤسسة من اجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها.وأكد البلاغ، على استعداد الوزير المبدئي للتفاوض حول مشروع نظام اساسي خاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا للاستقرار وحفاظا على الأمن المالي للبلاد.كما أبرز البلاغ، تأكيد الوزير على الحق في ممارسة الحريات النقابية معتبرا أن قوة النقابة من قوة الادارة والتزامه لحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيلات التعسفية صونا لسمعة الوزارة واحتراما للمقتضيات الدستورية فيما يخص ممارسة الحريات النقابية.بلاغ النقابة، سجل أيضا التعاطي الايجابي للوزير مع مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين القطاعي والمديري وفي هذا الاطار طالب المكتب الوطني من السيد الوزير إصدار مذكرة تنظم الحوار القطاعي.وأكد البلاغ ذاته، على أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة باعتباره من ضمن الأولويات التي تضمن كرامة الموظف في اطار المقاربة التشاركية لهذا الملف .وفي ختام هذا اللقاء ثمن الوزير وكذلك الكاتب العام للوزارة الدور الريادي والمصداقية والمسؤولية التي تتحلى بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي اكثر تمثيلية داخل القطاع.وجدد المكتب الوطني،  حرصه والتزامه بمتابعة وتنفيذ مضمون هذا اللقاء التفاوضي واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية وفق جدلية التفاوض والنضال دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لكافة العاملين بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية.


اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة