عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل أول أمس الأربعاء 24 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة عبد لرحيم بوعبيد بالوزارة لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية بحضور الكاتب العام للوزارة، مدير الشؤون الادارية والعامة، مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية و رئيس قسم الموارد البشرية، وذلك للتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

ووفق بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية توصلت كشـ24 بنسخة منه، فإن النقط التي تم التفاوض حولها، تهم بالأساس تنفيذ اتفاق 13 فبراير 2015 حول منظومة العالوات؛ – مؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛ – مشروع النظام االساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛ – الحريات النقابية والحوار المديري بالوزارة.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه بعد نقاش مسؤول تناول كل القضايا التي تهم الاستقرار الاجتماعي والوظيفي وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة، سجل المكتب الوطني التزام الوزير بتنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعالوات، ودعوة كل من مديرية الشؤون الادارية والعامة ، المديرية العامة للضرائب ، الخزينة العامة للمملكة والادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تحت اشراف الكاتب العام للوزارة الى الاجتماع من أجل تفعيل وتنفيذ مقتضيات الاتفاق مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمحققين فيما يخص المردودية والانتاجية والعدالة الوظيفية.

كما تم خلال الاجتماع، يضيف البلاغ، الاتفاق على تجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد الأولويات والبحث عن كل الصيغ للارتقاء بالخدمات الاجتماعية في كل المجالات والجهات وضمان الوزارة للموارد اللازمة للمؤسسة من اجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها.

وأكد البلاغ، على استعداد الوزير المبدئي للتفاوض حول مشروع نظام اساسي خاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا للاستقرار وحفاظا على الأمن المالي للبلاد.

كما أبرز البلاغ، تأكيد الوزير على الحق في ممارسة الحريات النقابية معتبرا أن قوة النقابة من قوة الادارة والتزامه لحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيلات التعسفية صونا لسمعة الوزارة واحتراما للمقتضيات الدستورية فيما يخص ممارسة الحريات النقابية.

بلاغ النقابة، سجل أيضا التعاطي الايجابي للوزير مع مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين القطاعي والمديري وفي هذا الاطار طالب المكتب الوطني من السيد الوزير إصدار مذكرة تنظم الحوار القطاعي.

وأكد البلاغ ذاته، على أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة باعتباره من ضمن الأولويات التي تضمن كرامة الموظف في اطار المقاربة التشاركية لهذا الملف .

وفي ختام هذا اللقاء ثمن الوزير وكذلك الكاتب العام للوزارة الدور الريادي والمصداقية والمسؤولية التي تتحلى بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي اكثر تمثيلية داخل القطاع.

وجدد المكتب الوطني،  حرصه والتزامه بمتابعة وتنفيذ مضمون هذا اللقاء التفاوضي واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية وفق جدلية التفاوض والنضال دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لكافة العاملين بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية.