دعت المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى فتح تحقيق في مالية مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، وذلك على خلفية إعفاء وزير الصحة، خالد أيت الطالب لرئيس المؤسسة، سعيد فكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والذي يعود تعيينه في هذا المنصب إلى عهد الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق.وربطت هذه النقابة بين قرار الإعفاء ووجود اختلالات في تدبير شؤون المؤسسة، وقال، في بيان لها، إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية اتخذ القرار بعد توصله بعدة تقارير تشير الى فساد المالي وإداري في هذه المؤسسة الاجتماعية.وتحدثت النقابة عن اتخاذ قرارات انفرادية خارج مجلسها الاداري، علاوة على وجود اختلالات في ماليتها. وأوردت بأن الاقتطاعات تتم بشكل اجباري لجميع موظفي وموظفات ومتقاعدي وزارة الصحة، دون ان تتم الاستفادة من خدماتها.وتتوصل المؤسسة أيضا من منحة سنوية من ميزانية الدولة. وتورد النقابة بأن حصيلة المؤسسة سلبية، رغم المداخل الضخمة. وتطرقت النقابة إلى ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة مقارنة مع نظيرتها بقطاعات عمومية مماثلة، مثل التعليم والتجهيز والعدل والداخلية. واعتبرت النقابة بأن المؤسسة اقتصرت على خدمات رديئة يستفيد منها موالون لحزب ونقابة المدير الذي يتقاضى أجرة سخية تقدر بخمسة ملايين في الشهر دون احتساب التعويضات الخيالية، واستغلاله لأربع سيارات خاصة به وبأسرته .وتوقفت النقابة عند عدد من الاختلالات، ومنها كراء مقر المؤسسة بعشرة ملايين درهم في الشهر دون اللجوء الى المسطرة القانونية، وشراء تجهيزات ومعدات المكتب دون احترام قانون الصفقات العمومية، وتوظيف وتعيين مقربين من الحزب والنقابة وعلى رأسهم أخ زعيم نقابي كمدير، وتبذير أموال الجمعية في قضاء العطل الصيفية في اسبانيا غالبا ما يستفيد منها المقربون وأحيانا أشخاص لا تربطهم أية صلة بقطاع الصحة، تقول النقابة، قبل أن تضيف بأن المؤسسة صرفت أيضا نفقات خيالية لتنظيم مخيمات الأطفال لأبناء بعض الموظفين ، وتوزيع إكراميات وسلفات للمقربين فقط لاقتناء و شراء شقق سكنية، وعقد اتفاقيات وشركات تحوم حولها شكوك، دون اللجوء الى المساطر الإدارية والقانونية.