مراكش

نقابة البيجيدي تنسحب من اتفاقية مهنيي الطاكسيات الموقعة بمراكش


محمد الهزيم نشر في: 10 أغسطس 2019

عقد ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، عشية أمس الجمعة اجتماعا، بمقر الإتحاد المغربي للشغل، من أجل توضيح فحوى الإتفاق للمكتب الاداري للنقابتين وأسباب خروج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب من التنسيقية ورفضه التوقيع على محضر الإتفاق الموقع بين جميع الأطراف وذلك عقب اللقاء الذي احتضنته ولاية جهة مراكش يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري والذي تكلل بالإستجابة لمجموعة من مطالب مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني.وأكد عبد الحق البحري عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لـ"كشـ24"، أن سبب خروج نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية راجع إلى تشبثه بمطلب توسيع المجال الجغرافي لعمل سيارات الأجرة ليمتد إلى خارج المجال الحضري، على الرغم من كونه لم يكن مدرجا ضمن الملف المطلبي للمهنيين، علما أن محضر الإتفاق حث المصالح المعنية على تطبيق القرار العاملي رقم 1079 المتعلق بمسار سيارات الأجرة من الصنف الأول مع التزامها بمحطاتها، مما يجعل الانسحاب وفق المتحدث غير مبرر، إذا لايعقل تطبيق القرار المذكور لتنظيم مجال تحرك الطاكسيات الكبيرة وفي المقابل يتم توسع مجال تحرك الطاكسيات الصغيرة خارج المدار الحضري.واعتبر البحري أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات تضمن مجموعة من النقط التي سيكون لها وقع ايجابي على وضعية السائقين المهنيين العاملين بالقطاع.ويشار إلى أن مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمراكش انتزعوا مجموعة من المطالب في مقدمتها الزيادة في تسعيرة العداد المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة نظرا لارتفاع تكاليف الإستغلال وفق المساطر الإدارية المعتمدة في هذا الباب.وفيما يتعلق بالتسعيرة على مستوى المطار والمؤسسات السياحية فإن مقتضيات القرار العاملي تبقى سارية المفعول إلى حين الانتهاء من مشروع الاصلاح الشمولي الذي تعمل عليه المصالح المختصة بالولاية في غضون شهرين.وجاء ذلك خلال الإجتماع الذي جمع مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني المنعقد يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري، مع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بمقر الولاية حول مطالب التنسيقية النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بحضور كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، ممثل ولاية أمن مراكش، ممثل الدرك الملكي، ممثل القوات المساعدة، ممثل المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، ممثل المندوبية الجهوية للسياحة وممثل التنسيقية النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني.كما تم الإتفاق على الإستجابة لمجموعة أخرى من المطالب التي تضمنها البلاغ الصادر بتاريخ 14 يوليوز المنصرم، والمتمثلة أساسا في محاربة النقل السري بشتى أنواعه من طرف أجهزة المراقبة المعنية “التو توك، الدراجات الثلاثية العجلات، الهوندات” وغيرها من وسائل النقل التي لاتحترم القانون، حث المصالح المعنية على تطبيق القرار العاملي رقم 1079 المتعلق بمسار سيارات الأجرة من الصنف الأول مع التزامها بمحطاتها، مع الانكباب على هذه الاشكالية وايجاد الحلول المناسبة لها ضمانا لتكافؤ الفرص، حضر لائحة السائقين الممارسين في أفق تطبيق مبدأ العلاقة التعاقدية ما بين السائق والمشغل، استدعاء من جديد الأطراف موضوع أحكام قضائية نهائية لمحاولة ايجاد حل ودي بينهم، ضرورة حضور السائق لأشغال اجتماع اللجنة التأديبية الأولى قبل البث في المخالفة المرتكبة، استرجاع رخص الثقة المسحوبة بصفة مؤقتة والتي تمت دراستها من طرف اللجنة التأديبية وبقي في مدة عقوبتها 20 يوما وما دونها وذلك بمناسبة عيد الأضحى، العمل على احداث محطات نموذجية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بالمدينة.وفي المقابل تلتزم التمثيليات النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بتحمل المسؤولية في تحسيس المهنيين وتأطيرهم وحثهم على الرفع من مستوى الخدمة المقدمة لزبنائهم واحترامهم للقواعد والأعراف المهنية.ولم ينص محضر الإتفاق الموقع بين الطرفين والذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه على مبلغ الزيادة وموعد الشروع في تطبيقها.

عقد ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، عشية أمس الجمعة اجتماعا، بمقر الإتحاد المغربي للشغل، من أجل توضيح فحوى الإتفاق للمكتب الاداري للنقابتين وأسباب خروج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب من التنسيقية ورفضه التوقيع على محضر الإتفاق الموقع بين جميع الأطراف وذلك عقب اللقاء الذي احتضنته ولاية جهة مراكش يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري والذي تكلل بالإستجابة لمجموعة من مطالب مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني.وأكد عبد الحق البحري عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لـ"كشـ24"، أن سبب خروج نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية راجع إلى تشبثه بمطلب توسيع المجال الجغرافي لعمل سيارات الأجرة ليمتد إلى خارج المجال الحضري، على الرغم من كونه لم يكن مدرجا ضمن الملف المطلبي للمهنيين، علما أن محضر الإتفاق حث المصالح المعنية على تطبيق القرار العاملي رقم 1079 المتعلق بمسار سيارات الأجرة من الصنف الأول مع التزامها بمحطاتها، مما يجعل الانسحاب وفق المتحدث غير مبرر، إذا لايعقل تطبيق القرار المذكور لتنظيم مجال تحرك الطاكسيات الكبيرة وفي المقابل يتم توسع مجال تحرك الطاكسيات الصغيرة خارج المدار الحضري.واعتبر البحري أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات تضمن مجموعة من النقط التي سيكون لها وقع ايجابي على وضعية السائقين المهنيين العاملين بالقطاع.ويشار إلى أن مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمراكش انتزعوا مجموعة من المطالب في مقدمتها الزيادة في تسعيرة العداد المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة نظرا لارتفاع تكاليف الإستغلال وفق المساطر الإدارية المعتمدة في هذا الباب.وفيما يتعلق بالتسعيرة على مستوى المطار والمؤسسات السياحية فإن مقتضيات القرار العاملي تبقى سارية المفعول إلى حين الانتهاء من مشروع الاصلاح الشمولي الذي تعمل عليه المصالح المختصة بالولاية في غضون شهرين.وجاء ذلك خلال الإجتماع الذي جمع مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني المنعقد يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري، مع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بمقر الولاية حول مطالب التنسيقية النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بحضور كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، ممثل ولاية أمن مراكش، ممثل الدرك الملكي، ممثل القوات المساعدة، ممثل المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، ممثل المندوبية الجهوية للسياحة وممثل التنسيقية النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني.كما تم الإتفاق على الإستجابة لمجموعة أخرى من المطالب التي تضمنها البلاغ الصادر بتاريخ 14 يوليوز المنصرم، والمتمثلة أساسا في محاربة النقل السري بشتى أنواعه من طرف أجهزة المراقبة المعنية “التو توك، الدراجات الثلاثية العجلات، الهوندات” وغيرها من وسائل النقل التي لاتحترم القانون، حث المصالح المعنية على تطبيق القرار العاملي رقم 1079 المتعلق بمسار سيارات الأجرة من الصنف الأول مع التزامها بمحطاتها، مع الانكباب على هذه الاشكالية وايجاد الحلول المناسبة لها ضمانا لتكافؤ الفرص، حضر لائحة السائقين الممارسين في أفق تطبيق مبدأ العلاقة التعاقدية ما بين السائق والمشغل، استدعاء من جديد الأطراف موضوع أحكام قضائية نهائية لمحاولة ايجاد حل ودي بينهم، ضرورة حضور السائق لأشغال اجتماع اللجنة التأديبية الأولى قبل البث في المخالفة المرتكبة، استرجاع رخص الثقة المسحوبة بصفة مؤقتة والتي تمت دراستها من طرف اللجنة التأديبية وبقي في مدة عقوبتها 20 يوما وما دونها وذلك بمناسبة عيد الأضحى، العمل على احداث محطات نموذجية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بالمدينة.وفي المقابل تلتزم التمثيليات النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بتحمل المسؤولية في تحسيس المهنيين وتأطيرهم وحثهم على الرفع من مستوى الخدمة المقدمة لزبنائهم واحترامهم للقواعد والأعراف المهنية.ولم ينص محضر الإتفاق الموقع بين الطرفين والذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه على مبلغ الزيادة وموعد الشروع في تطبيقها.



اقرأ أيضاً
عبد اللطيف شوقي مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على مقترح تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه وقد شملت التعيينات الجديدة تعيين عبد اللطيف شوقي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي خلفا للمدير السابق أحمد كريمي ويشار ان المدير الجديد عبد اللطيف شوقي سبق له ان شغل  منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببنمسيك بالدار البيضاء، قادما لها من الجديدة.  
مراكش

بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة