وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، لبعض الوزارات والجماعات الترابية بسبب تمسكها بما أسمته”تحويل المغرب إلى سوق للبضائع والمواد والتجهيزات الخارجية، خاصة التركية والاسيوية”، مشددة على أن الاموال التي تهدر بإمكانها إخراج بلادنا من المديونية المفرطة وخلق مناصب الشغل ومحاربة الفقر والبطالة والتعويض عنها.

وقالت المنظمة في بلاغ لها، إن جهات مسؤولة “تسبح ضد التيار حفاظا على مصالحها وتسعى إلى أن تظل بلادنا مرتبطة بالخارج”، على الرغم من “إمكانية المغرب الهائلة” في صنع وإنتاج مواد وتجهيزات مختلفة في عدة مجالات، بمواد أولية محلية وبهندسة أطر وكفاءات مغربية.

وأضافت المنظمة، أن الإستمرار في الإستيراد الذي وصفته بـ”الهدر للإمكانات المالية الوطنية”، يتنافى مع الشعارات والخطط الحكومية لمواجهة الجائحة، في إطار القانون المالي التعديلي والرسالة الإطار التوجيهية لإعداد ميزانيات سنوات 2021 – 2022- 2023، وكذا مع ما جاء في مخطط الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص تشجيع الصناعة المحلية واستهلاك المنتوج الوطني، على غرار العديد من الدول الكبرى خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت المقابة كل من الحكومة ووزارتي المالية والداخلية، بإصدار مراسيم ومذكرات “واضحة وصارمة” تمنع استيراد كل ما يمكن أن يصنع وينتج محليا، للحفاظ على مناصب الشغل ودعما للمقاولات الوطنية.

كما دعت إلى ضرورة مراقبة الجودة والقطع مع الاحتكار وثقافة الربح السريع وحرية الأسعار والمنافسة غير الشريفة.