قال مرصد عالمي لمراقبة الجوع، اليوم الاثنين، إن سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد، وإن نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعاً، ووصف هذا بأنه "تدهور كبير" منذ أحدث تقرير أصدره في أكتوبر الماضي.

وحلل أحدث تقييم صادر عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الفترة من أول أبريل (نيسان) إلى العاشر من ماي من هذا العام، وأعطى توقعات للوضع حتى نهاية شتنبر.

وتعتبر المجاعة التامة هي السيناريو الأكثر ترجيحاً ما لم تتغير الظروف، بحسب نتائج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو مرجع دولي رائد لتقييم حدة أزمات الجوع.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني يعانون من مستويات "كارثية" من الجوع، وهو ما يعني أنهم يواجهون خطر الموت جوعاً، بينما يعاني مليون شخص آخرون من مستويات جوع "طارئة".

وخلص التحليل إلى أن 1.95 مليون شخص، أو 93 بالمئة من سكان القطاع، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك 244 ألف شخص يعانون من أشد مستويات انعدام الأمن الغذائي، أو ما يصنف مستويات "كارثية". وأشار التحليل إلى أن 133 ألف شخص يندرجون ضمن فئة "الوضع الكارثي".

وتوقع تحليل المركز أن 470 ألف شخص، أي 22 بالمئة من السكان، سيندرجون ضمن فئة "الوضع الكارثي" بحلول نهاية شتنبر، مع وجود أكثر من مليون شخص آخرين في مستويات "الحاجة الملحة".

وأضاف "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وتجنب المزيد من المجاعة والوفيات والانزلاق إلى المجاعة".

وأشار المركز، في موجز مرفق بتحليله الأخير، إلى أن الخطة التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية في الخامس من ماي لإيصال المساعدات "تقدر بأنها غير كافية إلى حد كبير لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان". وأضاف "من المرجح أن تشكل آليات التوزيع المقترحة عوائق كبيرة أمام وصول شرائح كبيرة من السكان".

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي أوقف القتال لمدة شهرين.

وتتهم إسرائيل وكالات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالسماح لكميات كبيرة من المساعدات بالوقوع في أيدي حركة حماس. وتنفي حماس هذا الادعاء وتتهم إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح ضد السكان.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد قال الأسبوع الماضي، إن أكثر من مليوني شخص، أي معظم سكان غزة، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، إذ اختفت المواد الغذائية في أسواق غزة.

وارتفعت الأسعار إلى ما يتجاوز إمكانيات غالبية السكان خاصة أسعار الدقيق، الذي أصبح شحيحاً ويباع بحوالي 500 دولار للعبوة التي تزن 25 كيلوغراماً، مقارنة بسبعة دولارات في الماضي.