وجد برلماني سابق بمراكش نفسه في ورطة كبيرة ، حين رغب في تجهيز ملهى ليلي تابع لمركب سياحي في ملكيته ، بعد ان تقدم منه رجل أعمال شهير و اقترح عليه القيام بالعملية بمبلغ مالي حدده في حوالي 900 مليون سنتيم .شركة البرلماني القيادي في حزب الحمامة ، التي تسير الفندق الحديث البناء من تصنيف خمس نجوم يتواجد بمدخل مدينة مراكش عبر طريق الدار البيضاء ، وضعت إعلانا لتجهيز نادي ليلي تابع للفندق المذكور بما يلزم من المعدات الموسيقية ،  قبل أن يتقدم رجل الاعمال مدعيا امتلاكه شركة متخصصة في مثل هذه التجهيزات والاشغال .ليقترح رجل الاعمال / النصاب طريقة تعامل غريبة لتمكينه من التجهيزات، مما يتضح منها انه يسعى الى التهرب الضريبي من جهة، وايقاعه في الغلط عبر تأكيدات خادعة قصد سلب امواله وتوريطه في معاملة غير جدية قد يطول امدها من جهة اخرى، مما قد يؤثر على سير العمل بالنادي المذكور المرتبط ارتباطا اكيدا بالفندق ومداخيله والتواجد السياحي به.حيث عمد رجل الاعمال إلى إيهام البرلماني السابق ان الفندق سيمتلك الآلات والمعدات مقابل ثمن اجمالي قدره 648 مليون، حيث طلب منه توقيع اعتراف بالدين بهذا المبلغ، بصفتهما أشخاص طبيعيين، حيث سيتضمن العقد اعتراف ان المشتكى به قد أقرض المشتكي المبلغ المذكور ، وانه يتعهد بأدائه بواسطة كمبيالات شهرية بمبلغ 152222 درهما طيلة 36 شهرا، اي ما مجموعه 548 مليون.في الوقت الذي توصل منه بتسبيق بلغ 100 مليون سنتيم نقد، قبل أن يدفعه لتوقيع عقد ثاني بوصفهما ممثلين لشركتيهما يتعلق بكراء مجموعة من المعدات تم ارفاقها بالعقد لتجهيز النادي الليلي المذكور مقابل أداء المشتكي سومة شهرية قدرها 50 مليون سنتيم لمدة 36 شهرا، وهو ما مجموعه 180 مليون.ليجد البرلماني نفسه قد تعرض لعملية نصب واحتيال خطيرة في مبلغ مالي قدر بـ 828 مليون سنتيم مقابل تجهيز ملهى ليلي بالفندق المذكور في أجل شهرين من توقيع العقد وهو ما لم يلتزم به رجل الأعمال بالرغم من حيازته مبلغ 100 مليون سنتيم و36 كمبيالة بقيمة 548 مليون سنتيم واعتراف بالدين وسومة كرائية.حيث لم يجد الضحية بدا من وضع شكاية مباشرة في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي قادت الى اعتقال رجل الاعمال من طرف عناصر الشرطة القضائية واخضاعه للتحقيقات ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل احالته في حالة اعتقال على النيابة العامة، هذه الاخيرة أحالته على أنظار قاضي التحقيق ، الذي قرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 10 مليون سنتيم ، نظرا لإدلاءه بالعقود التي احتال على البرلماني للتوقيع عليها ، في الوقت الذي تسلم مائة مليون سنتيم نقدا .وكانت مصالح الدرك الملكي بمراكش ، قد اعتقلت شخصا انتحل علاقته بعزيز أخنوش للنصب على العديد من الضحايا بمختلف المدن المغربية .وجاء اعتقال المتهم الذي ظل يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني ، بعد عملية مطاردة ، بمحطة الوقود بمدينة امنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة، باستعمال جهاز المراقبة عن بعد لتحديد مكان السيارة المجهزة ، قبل دخولها الى محطة الوقود .وكان الظنين الذي ينحدر من مدينة آسفي ، و الذي انتحل صفة شريك الوزير و رجل الأعمال عزيز أخنوش في مؤسسة تجارية تتغيا إنجاز مشروع كبير بالديار البلجيكية، موهما العديد من الضحايا أن هذا المشروع سيشغل ما بين 5000 إلى 6000 من اليد العاملة، و أنه مشروع سري ، لن يتم الفصح عن أصحابه .و ظل النصاب الذي يمتطي سيارة فاخرة ، يوهم الضحايا بالمساهمة في المشروع التجاري و يوقع معهم عقودا مزيفة ، قبل سلبهم مبالغ مالية ، ليختفي عن الأنظار .حيث وجد الضحايا أنفسهم عرضة للنصب و الاحتيال ، ليتقدموا بشكاياتهم الى النيابة العامة ، و قدموا معلومات عن المتهم ، اتضح أنها كانت مزيفة ، لكن نوع السيارة و ترقيمها مكن من إيقافه و اقتياده إلى العدالة ، لمحاكمته من أجل المنسوب إليه .