سياسة

نشطاوي لكشـ24: تجنيس الصحراويين ورقة ضغط تستغلها الأحزاب المتطرفة ضد التقارب المغربي الإسباني


زكرياء البشيكري نشر في: 9 يونيو 2025

اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، محمد نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن النقاش الدائر حاليا في الأوساط السياسية الإسبانية حول إمكانية منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ازدادوا في الأقاليم الجنوبية للمغرب إبان فترة الإدارة الاستعمارية، ليس نقاشا جديدا، بل هو ورقة يتم التلويح بها كلما شهدت العلاقات المغربية الإسبانية دينامية إيجابية.

وأوضح نشطاوي أن هذا النقاش غالبا ما يثار من قبل تيارات سياسية، وخصوصا الأحزاب اليمينية أو اليسارية المتطرفة، كلما حصل تقارب أو تعاون فعال بين الرباط ومدريد، حيث يستعمل كوسيلة للضغط على الحكومة الإسبانية، ومحاولة التشكيك في خياراتها الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، لا سيما بعد الانخراط الرسمي لإسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تعد الأساس الواقعي والجاد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عودة هذا الطرح في الظرفية الحالية يتعارض مع الموقف الرسمي الإسباني، وتكشف استمرار حضور النزعة الانفصالية داخل بعض الأحزاب التي لا تزال حبيسة منطق استعماري تقليدي، ولا تتردد في الدفاع عن أطروحات الانفصال، بل وترى في المغرب خصما تقليديا ينبغي التحوط منه، واستحضر في هذا السياق العقلية التي ما زالت مستلهمة، حسب قوله، من وصية إيزابيلا ملكة قشتالة التي أوصت بأن “يظل المغرب فقيرا، جائعا، مريضا ومتخلفا”، وهي عقيدة لا تزال تسكن عقلية جزء من الطبقة السياسية الإسبانية التي تعارض أي شراكة حقيقية ومتوازنة مع المغرب.

وأضاف نشطاوي أن استمرار الاستعمار الإسباني لبعض الجيوب المغربية، كسبتة ومليلية وجزر إشفارن، يؤكد أن هذه العقلية لم تندثر بعد، وأن هناك تيارات داخل إسبانيا ما زالت تتشبث بها وترى في التعاون مع المغرب تهديدا لمصالحها، رغم أن الواقع الجيوسياسي والاقتصادي يثبت أن المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار والتقدم في الضفتين.

وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن تغذية هذه الخطابات العدائية لا يخدم سوى التيارات المتطرفة، ويهدد بإبقاء العلاقات الثنائية في دائرة التوجس والحذر، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى منطق الشراكة والتفاهم لا إلى استعادة أطروحات استعمارية بائدة.

اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، محمد نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن النقاش الدائر حاليا في الأوساط السياسية الإسبانية حول إمكانية منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ازدادوا في الأقاليم الجنوبية للمغرب إبان فترة الإدارة الاستعمارية، ليس نقاشا جديدا، بل هو ورقة يتم التلويح بها كلما شهدت العلاقات المغربية الإسبانية دينامية إيجابية.

وأوضح نشطاوي أن هذا النقاش غالبا ما يثار من قبل تيارات سياسية، وخصوصا الأحزاب اليمينية أو اليسارية المتطرفة، كلما حصل تقارب أو تعاون فعال بين الرباط ومدريد، حيث يستعمل كوسيلة للضغط على الحكومة الإسبانية، ومحاولة التشكيك في خياراتها الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، لا سيما بعد الانخراط الرسمي لإسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تعد الأساس الواقعي والجاد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عودة هذا الطرح في الظرفية الحالية يتعارض مع الموقف الرسمي الإسباني، وتكشف استمرار حضور النزعة الانفصالية داخل بعض الأحزاب التي لا تزال حبيسة منطق استعماري تقليدي، ولا تتردد في الدفاع عن أطروحات الانفصال، بل وترى في المغرب خصما تقليديا ينبغي التحوط منه، واستحضر في هذا السياق العقلية التي ما زالت مستلهمة، حسب قوله، من وصية إيزابيلا ملكة قشتالة التي أوصت بأن “يظل المغرب فقيرا، جائعا، مريضا ومتخلفا”، وهي عقيدة لا تزال تسكن عقلية جزء من الطبقة السياسية الإسبانية التي تعارض أي شراكة حقيقية ومتوازنة مع المغرب.

وأضاف نشطاوي أن استمرار الاستعمار الإسباني لبعض الجيوب المغربية، كسبتة ومليلية وجزر إشفارن، يؤكد أن هذه العقلية لم تندثر بعد، وأن هناك تيارات داخل إسبانيا ما زالت تتشبث بها وترى في التعاون مع المغرب تهديدا لمصالحها، رغم أن الواقع الجيوسياسي والاقتصادي يثبت أن المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار والتقدم في الضفتين.

وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن تغذية هذه الخطابات العدائية لا يخدم سوى التيارات المتطرفة، ويهدد بإبقاء العلاقات الثنائية في دائرة التوجس والحذر، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى منطق الشراكة والتفاهم لا إلى استعادة أطروحات استعمارية بائدة.



اقرأ أيضاً
عمدة فاس “يرفض” منح قاعة لـ”البيجيدي” لتنظيم مؤتمر جهوي برئاسة بنكيران
قالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رفض تمكينها من قاعة الندوات لتنظيم مؤتمر جهوي يرتقب أن يترأسه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب. وأبدى حزب "المصباح" استغرابه من القرار، موردا بأنه تم تقديم الطلب بوقت كاف، وتلقى وعدا شفويا بالترخيص، مع إبداء العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، تخوفه من إمكانية توبيخه من رئيس حزبه عزيز أخنوش، خصوصا بعد علمه أن المؤتمر سيؤطره الأمين العام عبدالإله ابن كيران والذي يخشى أن ينتقد فشل رئيس حزبه رئيس الحكومة، حسب ما ورد في بيان لـ"البيجيدي"، قبل أن يشير إلى أن المماطلة والتسويف انتهت بقرار رفض الترخيص للحزب بتنظيم مؤتمره الجهوي في قاعة الندوات التابعة. وأكد أنه سينظم جلسة افتتاحية عمومية لمؤتمره الجهوي ، سيؤطرها الزعيم عبدالإله ابن كيران يوم الأحد 22 يونيو 2025 بالمقر الجهوي العامر للحزب الكائن بحي النرجس بمدينة فاس.
سياسة

اعتقالات تهز المجلس الجماعي بالرباط واجتماع طارئ لمناقشة الملف
يرتقب أن يعقد مكتب المجلس الجماعي للرباط، يوم غد الأربعاء، اجتماعا وصف بالطارئ لمناقشة هزة الاعتقالات التي شهدتها الجماعة في الآونة الأخيرة. وشملت التوقيفات مدير مصالح الجماعة، ورئيس قسم التعمير ورئيس المصلحة الاقتصادية. وتتحدث المعطيات على أن الملف له علاقة بمخالفات مرتبطة بقطاع التعمير. لكن المجلس الجماعي لم يكشف عن أي توضيحات تخص هذا الملف، رغم الأسئلة الملحة التي يطرحها عدد من الأعضاء، ورغم التوضيحات التي يطالب بها الرأي العام المحلي. وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات في الملف والتي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، لا تزال مفتوحة. وسبق للمجلس الجماعي للرباط أن عاش خلافات طاحنة بين مكونات الأغلبية، حيث واجهت مكوناتها الرئيسة السابقة، أسماء أغلالو عن حزب الأحرار، بـ"الفيتو" ما أجبرها على الاستقالة، وعوضتها الرئيسة الحالية فتيحة المودني عن نفس الحزب، لكنها تواجه انتقادات لاذعة من جهة المعارضة حول تدبير عدد من الملفات، ومن أبرزها مؤخرا ملف ترحيل ساكنة مجموعة من الأحياء بحي المحيط.
سياسة

الاتحاد الاشتراكي يدشن ملتمس “الرقابة الشعبي” ضد حكومة أخنوش بفاس
من المرتقب أن يدشن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أولى محطات ما أسماه بمتلمس الرقابة الشعبي بتجمع سيعقده يوم الخميس، 12 يونيو الجاري بمدينة فاس. وكان الاتحاد الاشتراكي قد انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش والذي قررت فرق المعارضة الانخراط فيه، وأشار إلى أن الانسحاب يعود إلى خلافات بين مكونات المعارضة حول طرق تفعيل المبادرة. وكان الاتحاد الاشتراكي هو نفسه من طرح هذه المبادرة منذ حوالي سنتين، لكن خلافات عالقة بين مكونات المعارضة عطلت انخراط عدد منها في المشروع. وبعد الانخراط، سرعان ما تفجرت الخلافات من جديد حول الفريق الذي سيتولى تقديم المبادرة. لكن انسحاب الاتحاديين قوبل بموجة انتقادات، واعتبر حزب العدالة والتنمية بأن الأمر قد يتعلق بصفقة سياسية أبرمها حزب "الوردة" مع حكومة أخنوش. ونفى ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، هذه الاتهامات، وطرح بدل الفكرة، مبادرة ملتمس الرقابة الشعبي، حيث أوضح بأنه سينظم تجمعات لمساءلة شعبية للحكومة.
سياسة

جلالة الملك يدعو إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي
أكد الملك محمد السادس أن المغرب يدعو إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر بنمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز مرفوق بتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي. وأوضح جلالة الملك في رسالة موجهة، اليوم الإثنين بنيس، إلى المشاركين في قمة "إفريقيا من أجل المحيط"، التي تترأسها، بشكل مشترك، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي تمثل جلالة الملك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاقتصاد الأزرق لم يعد ترفا بيئيا، بل بات ضرورة استراتيجية. وأبرز صاحب الجلالة في هذه الرسالة، التي تلتها الأميرة للا حسناء، أن "الاستزراع المائي المستدام، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات الحيوية البحرية، والسياحة الساحلية المسؤولة...، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، وربطها ببعضها البعض، والنظر إليها باعتبارها سلسة قيمة، وتعزيزها بالاستثمارات اللازمة والمعايير الملائمة"، مشيرا جلالته إلى أن هذا الأمر هو جوهر الاستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب ويعمل على تنزيلها، باعتبارها محركا للنمو والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية. وسلط صاحب الجلالة، في إطار المحور ذاته، الضوء على المشاريع المهيكلة، التي أطلقتها المملكة، والتي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب-المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة. وبخصوص المحور الثاني المتعلق بتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أنه ينبغي تجميع الجهود، معتبرا أن الأمر يتعلق بتحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري. وقال صاحب الجلالة، في هذا الصدد، إن الملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك، لافتا جلالته إلى أنه لا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية. وأضاف جلالة الملك في هذا السياق، أنه من الضروري أن تكون إفريقيا عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري والموارد الجينية والمحميات البحرية، و"عليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات". وفي ما يخص المحور الثالث الخاص بنجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، سجل جلالة الملك أن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا ولا لتجاذبات الماضي، مذكرا جلالته بأن الواجهة الأطلسية لإفريقيا لم تحظ بالاهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة وضمان العبور واحتواء التوقعات المستقبلية. وقال صاحب الجلالة "ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والحركية والتكامل الاقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي وتعبوي وعملي". وأضاف جلالة الملك أن الرؤية الملكية لإفريقيا الأطلسية، التي يراد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا وموثوقا به. وفي إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أبرز جلالة الملك أنه تم إطلاق مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي أيضا، باعتباره مسارا للربط الطاقي، ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا. وبعدما أكد صاحب الجلالة أن البحار والمحيطات الإفريقية، وعلى الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة والضعف، أشار جلالته إلى أن البيئة تظل ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده. واعتبر جلالة الملك أن "المحيط يمثل سيادتنا الغذائية، وعماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، وأساس أمننا الطاقي وتماسكنا وانسجامنا الإقليمي، كما يعكس هويتنا، وأنماط استهلاكنا واستغلالنا لموارده، وما سنتركه إرثا للأجيال القادمة". وقال صاحب الجلالة إن البحر كان وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا، "من واجبنا جميعا أن نحميه ونحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم والاستقرار والتنمية"، مؤكدا جلالته أن إفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح. وخلص جلالة الملك في هذه الرسالة إلى أن المغرب ملتزم بكل عزم وإصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 11 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة