وطني

نسبة الاعتقال الاحتياطي في سجون المغرب تتجاوز 42%


كشـ24 نشر في: 27 أبريل 2017

أكد مصطفى القرافي عن المندوبية العامة لإدارة السجون أن المعطيات والأرقام أظهرت أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية تتجاوز 42 بالمائة من مجموع المعتقلين.
 
وأوضح القرافي خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بالرباط حول موضوع “الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة”، أن الاعتقال الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ في السجون، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة لتجنب المشاكل المترتبة عن ذلك .
 
من جانبه، تطرق رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، محمد الحبيب بنشيخ، إلى خطورة الأرقام التي كشفت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون ، مضيفا أنها “تعبر بالملموس عن كون الاعتقال الاحتياطي لم يعد استثنائيا كما هو منصوص عليه قانونا بل أصبح واقعا يشمل كافة المؤسسات السجنية”.
 
وشدد بنشيخ على ضرورة اعتماد عقوبات بديلة من قبيل الغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والصلح، مركزا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقواعد الدنيا لمعاهدة السجناء.
 
من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية الرباط- القنيطرة للمجلس، عبد القادر أزريع، بهذه المناسبة، أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن أعد تقريرا موضوعاتيا عن السجون ضم توصيات عديدة من أجل النهوض بأوضاع هاته الفئة وجعل السجن فضاء للإصلاح بدلا من العقاب.
 
أما نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السيد محمد شنطيط، فتحدث عن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي والفصول المنظمة له في قانون المسطرة الجنائية، موضحا الأسباب المسطرية والواقعية والاجتماعية المسببة له.
 
وتم تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق تخليد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي المترتب عن”إعلان ياوندي” (25 أبريل من كل سنة).
 
وكان “إعلان ياوندي” قد صدر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي احتضنتها العاصمة الكامرونية من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار “منع التعذيب والوقاية منه.. النجاحات والتحديات والفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
 
وقد أوصى الإعلان بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية أخرى تهم السياسات الجنائية، وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن وتشجيع التدخلات شبه القضائية وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

أكد مصطفى القرافي عن المندوبية العامة لإدارة السجون أن المعطيات والأرقام أظهرت أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية تتجاوز 42 بالمائة من مجموع المعتقلين.
 
وأوضح القرافي خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بالرباط حول موضوع “الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة”، أن الاعتقال الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ في السجون، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة لتجنب المشاكل المترتبة عن ذلك .
 
من جانبه، تطرق رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، محمد الحبيب بنشيخ، إلى خطورة الأرقام التي كشفت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون ، مضيفا أنها “تعبر بالملموس عن كون الاعتقال الاحتياطي لم يعد استثنائيا كما هو منصوص عليه قانونا بل أصبح واقعا يشمل كافة المؤسسات السجنية”.
 
وشدد بنشيخ على ضرورة اعتماد عقوبات بديلة من قبيل الغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والصلح، مركزا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقواعد الدنيا لمعاهدة السجناء.
 
من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية الرباط- القنيطرة للمجلس، عبد القادر أزريع، بهذه المناسبة، أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن أعد تقريرا موضوعاتيا عن السجون ضم توصيات عديدة من أجل النهوض بأوضاع هاته الفئة وجعل السجن فضاء للإصلاح بدلا من العقاب.
 
أما نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السيد محمد شنطيط، فتحدث عن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي والفصول المنظمة له في قانون المسطرة الجنائية، موضحا الأسباب المسطرية والواقعية والاجتماعية المسببة له.
 
وتم تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق تخليد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي المترتب عن”إعلان ياوندي” (25 أبريل من كل سنة).
 
وكان “إعلان ياوندي” قد صدر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي احتضنتها العاصمة الكامرونية من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار “منع التعذيب والوقاية منه.. النجاحات والتحديات والفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
 
وقد أوصى الإعلان بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية أخرى تهم السياسات الجنائية، وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن وتشجيع التدخلات شبه القضائية وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة