مراكش

ندوة بمراكش تناقش حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب بعد دستور 2011


كشـ24 نشر في: 28 مايو 2021

انكب ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين في ندوة، نظمت أمس الخميس بمراكش، على مناقشة حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور سنة 2011، من خلال تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي.ومواكبة من فريق البحث في التدبير العمومي والمنازعات الإدارية التابع لمختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق بمراكش لهذا النقاش، فقد انصبت محاور الندوة، على استعراض التحولات البنيوية للقضاء الإداري المغربي ما بعد دستور 2011، والسياسة الاجتهادية للمحاكم الإدارية ما بعد دستور 2011، وآفاق القضاء الإداري المغربي في ضوء المقتضيات الدستورية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عبد الكريم الطالب، تميز القضاء الإداري المغربي وجرأته في إصدار قرارات قضائية في عدد من الجوانب، خصوصا في حماية الحريات والحقوق.وأضاف الطالب أن “القضاء الإداري حريص، من خلال عدد من الاجتهادات القضائية والعمل القضائي، على أن يقوم بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي جاء بنوع من التفصيل في حقوق وحريات الأفراد، وتطرقه إلى مسائل لم يكن منصوصا عليها في الدساتير السابقة”.وأوضح أن “هامش الاجتهاد في القضاء الإداري واسع بفضل الطبيعة الأصيلة وخصوصية فقه القضاء الإداري الذي يجعل من الاجتهاد القضائي أحد مداخل إنشاء القواعد القانونية، وذلك عكس القضاء المدني الذي يضم نصوصا تقيد سلطة القاضي في الاجتهاد والصفة الإلزامية للتشريع”.من جانبه، ذكر رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، محمد رافع، بأن دستور 2011 اتسم بطفرة مهمة على مستوى نصوص الحقوق والحريات، تجسدت واقعيا في القضاء الإداري ونسقه الاجتهادي في القاعدة القانونية.وأبرز رافع أن مجال اختصاص القضاء الإداري يهم أعمال الدولة والإدارة الخاضعة للقانون، وفرض نوع من التوازن بين التأصيل التشريعي لهذه الحقوق والحريات وتنزيلها على أرض الواقع، اعتبارا للمهمة الصعبة للقضاء الإداري في الموازنة بين أطراف التقاضي (شخصية معنوية ممثلة في الإدارة أو الدولة وشخصية ذاتية ممثلة في المواطن).وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي يشكل فرصة ووقفة تأمل في مدى نجاح القضاء الإداري في تحقيق هذا التوازن ومراجعة مجموعة من الأمور وأخذها بعين الاعتبار، مذكرا بعدد من الاجتهادات الصادرة عن القضاء الإداري بمراكش من قبيل إلغاء تقادم شهادة بكالوريا وغيرها من القرارات.وعبر عن استعداد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في مواكبة هذا السجال القانوني والحقوقي “المثمر”، عبر الانفتاح على الكلية وإبرام شراكات في هذا المجال، مشددا على الدور الأكاديمي “الفاعل” للكلية والطلبة في الرقي بالقضاء الإداري إلى المستوى المنشود وفق روح دستور سنة 2011.من جهته، أبرز أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بمراكش، عبد الكريم حيضرة، أن الوثيقة الدستورية شكلت إحدى المحطات الأساسية والبارزة في تطور القضاء الإداري المغربي، خصوصا بعد أن أضحت المرجعية الأساس والقاعدة الأسمى المتبعة في بسط رقابة قضائية حقيقية على قرارات وأعمال السلطات الإدارية، وتوفير الضمانة الكافية لحماية وصون الحقوق والحريات المكرسة دستوريا.وأضاف حيضرة أن “مرور أكثر من عشر سنوات من العمل القضائي الإداري في ظل دستور 2011 يعد مناسبة للوقوف وقفة تأمل حول الأدوار المنوطة بالمحاكم الإدارية عبر مساهماتها الاجتهادية في تكريس دولة الحق والقانون، بل والتحقق من منجزاتها، والتطلع إلى استكشاف آفاقها في المستقبل القريب”.وتابع أنه “في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات جذرية، إن على المستوى الحقوقي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي، بسبب التطور العلمي وعلى الأخص التكنولوجي والرقمي، فإنه لابد من التساؤل عن مدى تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها القضاء الإداري، وعن طبيعة التطبيقات والاجتهادات التي أفرزها، خصوصا بعد مرور عشر سنوات من صدور دستور 2011، الذي يعد دستورا حقوقيا بامتياز”.وقد أتاحت هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، وماستر السياسات الحضرية والهندسة الترابية بالكلية، طرح العديد من التساؤلات التي شكلت منذ صدور دستور 2011 مركز اهتمام العديد من المهتمين والفاعلين في مجال القانون والقضاء الإداريين، مع الوقوف على حصيلة هذه الرقابة القضائية ومدی فعاليتها وجدواها.

انكب ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين في ندوة، نظمت أمس الخميس بمراكش، على مناقشة حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور سنة 2011، من خلال تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي.ومواكبة من فريق البحث في التدبير العمومي والمنازعات الإدارية التابع لمختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق بمراكش لهذا النقاش، فقد انصبت محاور الندوة، على استعراض التحولات البنيوية للقضاء الإداري المغربي ما بعد دستور 2011، والسياسة الاجتهادية للمحاكم الإدارية ما بعد دستور 2011، وآفاق القضاء الإداري المغربي في ضوء المقتضيات الدستورية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عبد الكريم الطالب، تميز القضاء الإداري المغربي وجرأته في إصدار قرارات قضائية في عدد من الجوانب، خصوصا في حماية الحريات والحقوق.وأضاف الطالب أن “القضاء الإداري حريص، من خلال عدد من الاجتهادات القضائية والعمل القضائي، على أن يقوم بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي جاء بنوع من التفصيل في حقوق وحريات الأفراد، وتطرقه إلى مسائل لم يكن منصوصا عليها في الدساتير السابقة”.وأوضح أن “هامش الاجتهاد في القضاء الإداري واسع بفضل الطبيعة الأصيلة وخصوصية فقه القضاء الإداري الذي يجعل من الاجتهاد القضائي أحد مداخل إنشاء القواعد القانونية، وذلك عكس القضاء المدني الذي يضم نصوصا تقيد سلطة القاضي في الاجتهاد والصفة الإلزامية للتشريع”.من جانبه، ذكر رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، محمد رافع، بأن دستور 2011 اتسم بطفرة مهمة على مستوى نصوص الحقوق والحريات، تجسدت واقعيا في القضاء الإداري ونسقه الاجتهادي في القاعدة القانونية.وأبرز رافع أن مجال اختصاص القضاء الإداري يهم أعمال الدولة والإدارة الخاضعة للقانون، وفرض نوع من التوازن بين التأصيل التشريعي لهذه الحقوق والحريات وتنزيلها على أرض الواقع، اعتبارا للمهمة الصعبة للقضاء الإداري في الموازنة بين أطراف التقاضي (شخصية معنوية ممثلة في الإدارة أو الدولة وشخصية ذاتية ممثلة في المواطن).وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي يشكل فرصة ووقفة تأمل في مدى نجاح القضاء الإداري في تحقيق هذا التوازن ومراجعة مجموعة من الأمور وأخذها بعين الاعتبار، مذكرا بعدد من الاجتهادات الصادرة عن القضاء الإداري بمراكش من قبيل إلغاء تقادم شهادة بكالوريا وغيرها من القرارات.وعبر عن استعداد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في مواكبة هذا السجال القانوني والحقوقي “المثمر”، عبر الانفتاح على الكلية وإبرام شراكات في هذا المجال، مشددا على الدور الأكاديمي “الفاعل” للكلية والطلبة في الرقي بالقضاء الإداري إلى المستوى المنشود وفق روح دستور سنة 2011.من جهته، أبرز أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بمراكش، عبد الكريم حيضرة، أن الوثيقة الدستورية شكلت إحدى المحطات الأساسية والبارزة في تطور القضاء الإداري المغربي، خصوصا بعد أن أضحت المرجعية الأساس والقاعدة الأسمى المتبعة في بسط رقابة قضائية حقيقية على قرارات وأعمال السلطات الإدارية، وتوفير الضمانة الكافية لحماية وصون الحقوق والحريات المكرسة دستوريا.وأضاف حيضرة أن “مرور أكثر من عشر سنوات من العمل القضائي الإداري في ظل دستور 2011 يعد مناسبة للوقوف وقفة تأمل حول الأدوار المنوطة بالمحاكم الإدارية عبر مساهماتها الاجتهادية في تكريس دولة الحق والقانون، بل والتحقق من منجزاتها، والتطلع إلى استكشاف آفاقها في المستقبل القريب”.وتابع أنه “في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات جذرية، إن على المستوى الحقوقي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي، بسبب التطور العلمي وعلى الأخص التكنولوجي والرقمي، فإنه لابد من التساؤل عن مدى تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها القضاء الإداري، وعن طبيعة التطبيقات والاجتهادات التي أفرزها، خصوصا بعد مرور عشر سنوات من صدور دستور 2011، الذي يعد دستورا حقوقيا بامتياز”.وقد أتاحت هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، وماستر السياسات الحضرية والهندسة الترابية بالكلية، طرح العديد من التساؤلات التي شكلت منذ صدور دستور 2011 مركز اهتمام العديد من المهتمين والفاعلين في مجال القانون والقضاء الإداريين، مع الوقوف على حصيلة هذه الرقابة القضائية ومدی فعاليتها وجدواها.



اقرأ أيضاً
حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل عشرات المخالفات المرورية بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

فرقة الدراجين توقف مختلًّا عقليًا هشّم زجاج سيارة بمراكش
أوقفت فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش، قبل قليل من منتصف ليلة الثلاثاء الاربعاء، شخصًا في حالة غير طبيعية، يعاني من اضطرابات عقلية، بعدما أقدم على تكسير زجاج سيارة كانت مركونة بطريق الدار البيضاء. وحسب مصادر كش24، فإن المعني بالأمر أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، ما استدعى تدخلًا سريعًا لعناصر فرقة الدراجين التي تمكنت من توقيفه في وقت وجيز. وقد تم تصفيد المشتبه فيه في انتظار اقتياده إلى الدائرة الأمنية المختصة، بالموازاة مع فتح تحقيق في الحادث.
مراكش

حصري.. توقيت جديد لمنع المركبات من ولوج ساحة جامع الفنا يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غد الأربعاء
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بمراكش قررت، بشكل مؤقت، تعديل توقيت منع ولوج المركبات إلى ساحة جامع الفنا، حيث سيدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويقضي بمنع جميع أنواع المركبات من دخول الساحة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، عوض الواحدة زوالًا كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا القرار في ظل أشغال التهيئة الجارية حاليًا بالساحة المصنفة تراثًا عالميًا، خاصة بعد إعادة توزيع باعة المأكولات والعصائر في مواقع مؤقتة وسط الساحة. وبموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة، سيُسمح بدخول المركبات – من شاحنات التزويد والبضائع، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل السياحي والخاص – فقط خلال الفترة الممتدة من الواحدة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا، على أن تُمنع من الدخول بعد هذا التوقيت، كما يلغي القرار الجديد تراخيص ممنوحة لمجموعة من المركبات لدخول الساحة، في مقابل ذلك، القرار يستثني سيارات القوات العمومية، والإسعاف، والخدمات الرسمية ذات الطابع الاستعجالي. كما ينص القرار على إلغاء علامة "قف" والسماح بمرور السيارات والدراجات في الاتجاهين على مستوى الممر الموجود أمام فندق البحر الأبيض المتوسط، مع تخصيص ممر خاص للآليات والشاحنات المرتبطة بأشغال التهيئة، طيلة مدة الأشغال.
مراكش

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة